المؤتمرنت - نزار العبادي -
مبادرة يمنية - دولية لتعديل قانون الصحافة
كشف رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أن عدداً من المانحين الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، وممثلين عن مجلسي الشورى والنواب، بصدد عقد اجتماع مشترك يناقشون فيه إجراء تعديلات في قانون الصحافة.
وأضاف جمال العواضي لـ"المؤتمرنت": أن الاجتماع سيتمخض عنه تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف - بما فيها الجانب الحكومي- تتحدد مهمتها في مراجعة قانون الصحافة النافذ، وتشخيص المواد القانونية المطلوب تعديلها، واقتراح البدائل لها، بما يتلاءم والمواثيق الدولية التي سبق لليمن التوقيع عليها- وأحدها إعلان صنعاء- وكذلك بما لا ينتهك أحكام الدستور اليمني.
وأشار إلى: أن اللجنة المشتركة ستقوم بعد الانتهاء من أعمالها برفع مشروع التعديلات إلى مجلس النواب –بوصفه مبادرة- باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة المخولة بتعديل القوانين، ليتم التصويت عليه طبقاً لأنظمته الداخلية.
كما أكد: أن المبادرة ستدعو وزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وعدداً من رؤساء تحرير الصحف الحكومية، والحزبية، والمستقلة للاشتراك في المناقشات، واللجنة المنبثقة، وبلورة التعديلات التي تعزز من الحريات الإعلامية في اليمن.
يشار إلى أن نقابة الصحافيين اليمنيين سبق أن دعت الجهات الدولية المانحة للمساعدة في صياغة قانون جديد للصحافة اليمنية، إلاَّ أن المشاورات التي تمت أمس السبت بين عدد من كبار المانحين الدوليين والمركز الوطني لحقوق الإنسان – صاحب المبادرة - أكدت عدم وجود رغبة في صياغة قانون جديد، وتفضيل تعديل القانون المعمول به حالياً.
| 
2003-2025 