ايلاف:البحرين الى تغيير حكومي يلغي الإعلام تشهد الساحة البحرينية نشاطا سياسيا واقتصاديا ملحوظا استعدادا لمرحلتين مهمتين، هما الانتخابات البرلمانية المستحقة في العام 2006 وهي الثانية من نوعها منذ تنفيذ الإصلاحات التي قادها الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه الحكم 1999 ، وانتخابات مجلس جديد لغرفة التجارة حيث التقارير تشير إلى أن جيل المستقبل الجديد من الأبناء سيخلف الآباء من البناة الأوائل. وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر صحافية أن المملكة الخليجية تستعد إلى تغيير حكومي تجري دراسته حاليا في أروقة صنع القرار الأعلى، ومحتمل أن يطاول التعديل عددا من وزارات السيادة، وخفض عديد الحقائب الوزارية واحتمال إلغاء وزارة الإعلام. وفي تفاصيل المشهد السياسي البحريني ، فإن حراكا سياسيا ملحوظا على كل صعيد استعدادا لمعركة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2006 ، وهي تجري لمرة ثانية منذ موافقة الشعب البحريني على الميثاق الوطني وإعلان الدستور الجديد الذي يدور حوله جدال كبير وخاصة من جانب الجمعيات السياسية المعارضة التي تطالب بالعودة إلى دستور 1976 حتى تتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وإليه، تحدثت صحيفة (الأيام) القريبة من الحكم عن احتمال إجراء تغيير على حكومة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (عم الملك الذي يرأس الحكومة منذ العام 1971 ، وقالت الصحيفة إن قرار التغيير الوشيك "تحت الدرس في أروقة صنع القرار"، وأشارت إلى أنه قد يطال عدداً من الحقائب الوزارية، يرجح أن يكون من بينها حقيبة سيادية، وإنه وربما استبدال وجوها من وزارات خدمية وأخرى ذات صلة بإصلاحات يقودها مجلس التنمية الاقتصادية الذي منح صلاحيات أوسع في اتخاذ القرار مؤخرا، ويشتغل في برامج لإصلاح سوق العمل والاقتصاد والتعليم والتدريب. وإذ لم تكشف الصحيفة عن توقيت التغيير، رغم أنه محتمل قبل نهاية العام الجاري. فإنه تجر الإشارة إلى أنه لو حصل سيكون ثاني تغيير في عهد الملك حمد، إذ سبق ان عين الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، خلفا للشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على رأس وزارة الداخلية، في مايو من العام الماضي. وذكرت المصادر البحرينية أن التوجه المقبل يرمي إلى خفض عدد الحقائب الوزارية، البالغة حاليا نحو 23 ، إلى ما بين 16 و18 حقيبة وزارية، وتعويضا عن ذلك سيتم إنشاء عدد من الهيئات المســتقلة، من بيــنها الطــاقة والنفــط والســياحة، على أمل أن يتيح ذلك مرونة وقدرة أوسع في التنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية المتوقع أن يزداد دوره اتساعا. وكان آخر تدوير وزاري اجــري مطلع العام الجاري، تم بموجبــه دمج وزارتــي التــجارة والصــناعة، وفصل الشئون الاجتماعية عن العمل، وخروج ثلاثة وزراء مخضرمين، وإدخال وجهين جديدين، هما وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة، والأكاديمية فاطمة البلوشي التي وزرت على رأس الشؤون الاجتماعية. وإذ ذاك، فإن صحيفة (الميثاق) تحدثت من جانبها، عن تطور جديد لصالح جيل أبناء المستقبل في مملكة البحرين، في معركة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المقررة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقالت إن عدد من أعضاء مجلس النواب ينوون ترشيح أنفسهم لهذه الانتخابات "لكنهم مازالوا مترددين في الاعلان عن تلك الخطوة خوفا من أن يفسد أي إخفاق في تلك المحاولة رغبتهم في الترشيح للانتخابات النيابية المقررة في عام 2006 فيكون الاخفاق مزدوجا"ً. ويتنافس علي 18 مقعدا من مقاعد مجلس الغرفة التجارية ثلاث قوائم أساسية إحداها تضم عددا من الرعيل الأول و أعضاء مجلس الإدارة الحالي يتقدمهم عصام عبد الله فخرو وأخري تحمل اسم جيل المستقبل وتضم أبناء كبار رجال الأعمال أمثال محمد فاروق المؤيد ونبيل خالد كانو ومشعل احمد بهزاد ومؤنس المردي وغيرهم. إضافة إلي قائمة من صغار التجار الذين يسعون إلي التجديد وإيجاد آلية متوازنة تحقق مصالح تلك الفئة في وجه سيطرة الكبار علي مراكز القرار. ونقلت الصحيفة نقلا عن مصادر مجموعة ''المستقبل'' قولها إن المجموعة تحمل أجندة تحتوي علي رؤية جديدة لمسيرة غرفة تجارة وصناعة البحرين وتعتمد علي الآتي: أولا: الرصيد الذي تحقق طوال 65 عاما سواء علي صعيد البرامج الأساسية أو الأداء أو الجهاز التنفيذي. ثانيا: تحديث الجهاز التنفيذي والإداري وتطويره وضم كفاءات جديدة واستحداث أقسام غير مسبوقة بحيث تستطيع هذه الاقسام أن تلبي الاحتياجات المتعاظمة للغرفة على المدى المنظور. ثالثا: إعادة النظر في النظام الأساس للغرفة وفي لائحتها الداخلية بل في نظام الانتخابات بحيث يخول للغرفة دورا تنفيذيا أكثر بروزا من ذي قبل. رابعا: محاولة اتباع نظام الفصل بين الملكية والادارة اي بين مهام وصلاحيات مجلس إدارة الغرفة وجهازها الإداري والتنفيذي ومنح صلاحيات استقلالية أكثر لهذا الجهاز وقصر دور مجلس الإدارة علي التوجيه والإشراف ورسم السياسات ومتابعة تنفيذ البرامج والاهداف وتوثيق العلاقات مع كافة مؤسسات وهيئات الدولة من خلال اللجان المشتركة. خامسا: إعادة الدور الاقليمي الذي كانت تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين للبروز مرة أخري علي مستوي المنطقة. سادسا:تطوير أقسام البحوث والدراسات الاقتصادية وتأسيس مركز دراسات تابع يضم نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات والقطاعات التي تنتمي للغرفة وتحقيق السبق في مجال اعداد البحوث واستطلاعات الرأي والدراسات التسويقية من خلال اجراء مسوحات شاملة لحالة السلع في الاسواق ولوضعية القطاعات الاقتصادية المختلفة. واخيرا، قالت المصادر البحرينية إن توجه أجندة المستقبل سوف يحظى بدعم كبير من رئيس الغرفة الحالي خالد محمد كانو الذي أصر علي عدم الترشيح للانتخابات القادمة التي يتنافس علي مقاعدها الثمانية عشر علي ما يبدو أكثر من 40 أو 50 مرشحا هذه المرة ينتمون لعدة أجيال وعدة فئات منها ما يطلق عليه بجيل الكبار الذي يقود أجندته نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي عصام عبد الله فخرو ومنها من يلقبون أنفسهم بصغار التجار الذين يدخلون المعترك حاملين أجندة محدودة تتمثل ملامحها في اعادة العدالة والتوازن لأمور السوق رافعين شعار ''الكل سواسية في الحق''. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 