خلافات بين منظمة التحرير وحماس رفضت "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" خلال اجتماع عقدته في رام الله البرنامج الذي طرحته "حركة المقاومة الإسلامية" "حماس" لحكومتها القادمة, ودعت اللجنة "حماس" لتغيير هذا البرنامج الذي لا يقر بسيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وقال محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية في مؤتمر صحفي مقتضب بعد اجتماع "اللجنة التنفيذية" "إن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجع الأساسي للفلسطينيين وإن ذلك يجب أن يكون واضحا في برنامج الحكومة الفلسطينية". وقال عباس:"لا يستطيع أحد أن أن يتجاهل منظمة التحرير". وأضاف عباس أن الخطوة التالية تتمثل بأنه سيجتمع اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لتحديد جلسة طرح الثقة بتشكيلة الحكومة الجديدة. موقف حماس من جهته رأى محمود الزهار الذي عينته حماس وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة إن بيان المنظمة غير ذي تأثير. وقال: "لا يمكن لأحد أن يملي علينا شيئا في هذه المرحلة." كما قال الناطق باسم حركة "حماس" "سامي أبو زهري" من غزة في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الفضائية "إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غير مخولة قانونيا برفض برنامج عمل الحكومة القادمة." وأكد الناطق باسم "حماس" أن الحركة متمسكة بمنظمة التحرير كمرجعية للعمل الفلسطيني, لكنها تطالب بتعديل وإصلاح بنية المنظمة بما يتناسب مع القوى على الساحة الفلسطينية. وقال الزهري:" إن "حماس" حريصة على إعادة بناء المنظمة وإن إعلان القاهرة نص صراحة على تشكيل لجنة لمتابعة بحث إصلاح المنظمة وهو ما لم يتم بعد". وأضاف الزهري "إن حماس مطمئنة إلى أن الرئيس عباس سيلتزم بالقانون الفلسطيني وأن "حماس" لا تعتقد أنها ستواجه مشكلة داخل المجلس التشريعي باعتبار أنها تحظى بأغلبية مقاعد المجلس". وتحتاج "حماس" إلى موافقة محمود عباس على تشكيلة الحكومة قبل تقديمها إلى المجلس التشريعي الفلسطيني لإقرارها. غير أن المجلس التشريعي الفلسطيني من المتوقع أن يمنح الحكومة الثقة لأن حركة حماس تتمتع بالأغلبية فيه. وقد أكد ناطق باسم حماس صلاح البردوي أن قادة حماس التقوا عباس واتفقوا على أن يجتمع المجلس في عطلة نهاية الأسبوع. وكانت حماس قد قدمت التشكيلة، التي تضم وزراء من التكنوقراط وإنما يهيمن عليها أعضاء في الحركة بسبب فشلها في تكوين ائتلاف، إلى عباس الأسبوع الماضي. وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حسب قرارات القمم العربية المتعاقبة وهي تمثل الفلسطينيين كافة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات. وتضم المنظمة عددا من الفصائل وتعتبر حركة فتح كبراها. لكن حركة حماس لم تنضم لمنظمة التحرير التي شكلت السلطة َ الفلسطينية وفق اتفاقات السلام السابقة مع إسرائيل. ولا تقر "حماس" بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الكلمة العليا في الشأن الفلسطيني, ويرى بعض المراقبين أن هذا هو السبب الذي حدا بفصائل مثل "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إلى رفض الانضمام إلى الحكومة الجديدة التي تسعى "حماس" لتشكيلها رغم مرور شهرين من المفاوضات في هذا الشأن. وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحتها "حماس" على عباس أربعا وعشرين شخصية. "المقاومة مستمرة" في هذه الأثناء قال رئيس "المكتب السياسي لحركة حماس" خالد مشعل الذي يزور أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة, حيث يعقد محادثات مع المسؤولين الإماراتيين, "إن حماس سوف تواصل القتال ضد إسرائيل طالما بقيت تحتل الأراضي الفلسطينية, وإن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ستفاقم ظاهرة الإرهاب". وأكد مشعل على "شرعية المقاومة المسلحة للشعب الفلسطيني". ويقوم وفد من قيادة "حماس" بجولة تشمل عددا من الدول العربية والإسلامية لحشد التأييد السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني في ضوء تهديد الدول الغربية بوقف المساعدات للسلطة إذا تولت "حماس" مسؤولية الحكومة القادمة. وقال مشعل "إنه أخبر الزعماء العرب قبيل قمتهم المقبلة أن حماس سوف تحتاج مبلغا قدره مليار وسبعمائة وخمسون مليون دولار سنويا لتلبية حاجات الشعب الفلسطيني, وإنه واثق من أن القادة العرب سوف يقدمون المساعدة". وكانت إيران قد تعهدت خلال زيارة مشعل لطهران بسد العجز المالي الذي يمكن أن تعانيه "حماس" بعد تشكيل الحكومة الجديدة في الأسابيع القادمة. لكن مشعل قال "إن الشعب الفلسطيني قد يواجه كارثة إن لم ينضم الأخوة العرب إلى عملية تقديم المساعدات". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 