السفير: المعارضة تعلن قانون وانتخابات أقفلت قيادة المعارضة الوطنية اللبنانية الباب أمام الحوار مع قوى السلطة في تشكيل حكومة الاتحاد الوطني، وقفزت مباشرة إلى بند آخر في أجندة مطالبها وتحديداً نحو مطلب الانتخابات النيابية المبكرة، لكن الرئيس عمر كرامي، الذي استضاف الاجتماع الأول من نوعه لقوى المعارضة، استدرك الأمر وفتح كوة صغيرة أمام استمرار مساعي أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى والفرصة الأخيرة التي قد توفرها اتصالاته التي يجريها اليوم في بيروت، وليعيد تأكيد التزام قوى المعارضة التعاطي بإيجابية مع مبادرة موسى مع الاستعداد الكامل للتراجع عن كل تعهداتها لموسى في حال فشل هذه المبادرة. لكن المعارضة، التي تعمدت إطلاق عملها الموحّد من طرابلس بالذات، ومن منزل الرئيس كرامي خصوصاً، أوحت بتطبيق هدنة من طرف واحد لتمرير فرصة عيدي الميلاد المجيد والأضحى المبارك بما يسمح لأمين عام الجامعة العربية باستنفاد كل الاتصالات المطلوبة لتأمين التوصل إلى تسوية سياسية، وإن عبّر أكثر من مشارك في اجتماع الأمس عن تشاؤمهم من إمكانية التوصل لأي حل مع السلطة. وكان قادة المعارضة قد اجتمعوا لأول مرة يوم أمس في منزل الرئيس عمر كرامي في طرابلس بمشاركة شقيقه المهندس معن كرامي وكل من المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، النائب علي حسن خليل عن حركة أمل، الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وطلال أرسلان، رئيس جبهة العمل الإسلامي النائب السابق الدكتور فتحي يكن، النائب أسامة سعد، مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر جبران باسيل، الدكتور خلدون الشريف. كما شارك في اللقاء كل من خالد وفيصل عمر كرامي ووليد معن كرامي. واستمر الاجتماع نحو أربع ساعات تخللته مأدبة غداء، حيث تلا في نهايته الدكتور يكن بياناً جاء فيه: عُقد إجتماع في دارة الرئيس عمر كرامي في طرابلس ضم العديد من قوى المعارضة وصدر عن المجتمعين البيان التالي: «بعد مضي 18 يوماً على اعتصام اللبنانيين بدعوة من المعارضة الوطنية في وسط العاصمة بيروت، وإزاء المكابرة والتعنت الذي قوبل به من قبل المجموعة الحاكمة التي أسقطت فرصة الحوار والتشاور والوساطات التي تعاملت معها المعارضة بكل إيجابية ومسؤولية للوصول الى افضل السبل لاقرار المحكمة الدولية التي أجمع عليها اللبنانيون، والوصول الى حكومة المشاركة الحقيقية والضامنة، يهم المعارضة أن تؤكد مايلي: أولاً ـ لقد أسقط الاعتصام الشرعية الشعبية عن الحكومة بعد أن كانت قد فقدت الشرعية الدستورية على أثر استقالة الوزراء فيها. إننا إذ ندين بهذا الإنجاز الى الشعب اللبناني ونحييه على تأييده خيارات المعارضة اللبنانية في أكبر تجمع شعبي وحضاري شهده لبنان، استقطب كل الفئات والمناطق والطوائف للتعبير عن موقف سياسي وطني يبغي الحفاظ على الوفاق الوطني والميثاق والدستور، في مقابل إعطاء المجموعة الحاكمة أبعادا مذهبية لهذا الصراع. ثانياً ـ إن الاستقواء بالخارج على إرادة الشعب ما كان ولن يكون يوماً بديلاً عن الشرعية الشعبية، وإن مكابرة السنيورة ومجموعته الحاكمة المستندة على دعم خارجي فاضح لا يوازيه دعم داخلي مماثل، لن يقودها إلا الى مزيد من الارتهان لهذا الخارج، وبالتالي فإن المعارضة بكل ألوانها ومكوناتها تعلن أنها تعمل من أجل سيادة واستقلال لبنان وتحرير قراره الوطني من أي تبعية ووصاية. ثالثاً ـ لقد أزال الاعتصام بحضاريته وسلميته اوهام الاقتتال والحرب الأهلية التي زرعتها المجموعة الحاكمة في أذهانهم تخويفاً وتهويلاً من اجل منعهم من التعبير عن رأيهم فيها. فقد أثبت اللبنانيون أنهم ليسوا انقلابيين إنما ديموقراطيون بامتياز وعطلوا كل مشاريع الفتنة منذ الأحداث التي تلت اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل وصولاً الى اغتيال الشهيد أحمد محمود. وإن المعارضة تؤكد أنها لن تسمح للفتنة الداخلية أن تقع مهما حيكت المؤامرات من الخارج والداخل وهي ضمانة وطنية وصمام أمان لحماية البلد. رابعاً ـ إن المعارضة التي تحمل المجموعة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن الوضع الاقتصادي نتيجة تمسكها بسياسات الفساد والاستئثار، والتي أوصلت البلاد الى دين فاق الـ 40 مليار دولار وتغاضت عن مشروع الموازنة على مدى سنتين، هذه المعارضة تؤكد أنها لا ترضى أن تنغص على اللبنانيين أفراحهم أو أعيادهم، وقامت وتقوم حتى الآن بكل ما من شأنه أن يحافظ على دورة حياتهم اليومية والاقتصادية والاجتماعية السليمة. خامساً ـ إن المعارضة الوطنية اللبنانية تؤكد انها في مقابل تجاهل المجموعة الحاكمة لإيجابيتها في الوصول الى تسوية سياسية، وانطلاقا من حرصها على الدفع باتجاه انتظام الحياة السياسية وإعادة تشكيل السلطات فإنها تعلن أن مطلبها أصبح منذ الآن هو: اولاً: إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. ثانياً: إجراء إنتخابات نيابية مبكرة. ثالثاً: توافق المجتمعون على عقد لقاء موسع للمعارضة الوطنية في أقرب وقت ممكن من أجل دراسة الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف، مع استمرار الاعتصام المفتوح. كرامي ورداً على سؤال حول تشكيل البيان ضربة لمبادرة امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى الذي سيصل الى بيروت اليوم قال الرئيس كرامي: بالعكس تماماً من يقرأ البيان بشكل جيد، يرى أننا لم نغلق الأبواب أمام أحد، ونحن نتمنى لعمرو موسى كل التوفيق، ونحن طلاب حل لهذه الأزمة على الأسس الصحيحة التي اعلناها، ونحن منذ البداية لم نطالب بحجم ما تمثل المعارضة في مجلس النواب، ولا بحجمها الكبير في الشارع الذي ثبت من خلال الاعتصام الذي حصل. لذلك نحن تساهلنا كثيراً في الماضي ومع ذلك لم يلق هذا آذانا صاغية لدى الحكام، ونحن نتعاون الى أقصى حدود مع موسى ونتمنى له التوفيق، ولكن إذا استمر الفريق الحاكم في مناوراته، وإذا بقي يوم يقبل ويوم يعود عن هذا القبول، ويضع العصي في الدواليب، طبعاً لا يمكن أن يستمر الوضع على الشكل الذي هو فيه. وعندئذ لا بد من التصعيد المدروس. وعما إذا كانت هذه الحكومة هي التي ستضع القانون الانتخابي وستشرف على الانتخابات، ام أن حكومة انتقالية ستتولى ذلك؟ قال كرامي: الأساليب الدستورية واضحة، واليوم المعارضة وعن حق، تقول إن هذه الحكومة غير شرعية فإذا كانت الحكومة غير شرعية فهي غير قادرة على وضع مشروع قانون للانتخاب وإرساله الى المجلس النيابي، وعندئذ لا بد من تشكيل حكومة، ونحن سبق وقلنا أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة حيادية، تضع مشروع قانون انتخابي عادل، تجري الانتخابات على أساسه. وعما إذا كانت هذه الانتخابات ستلقى ترحيباً دولياً شأنها شأن الانتخابات الفلسطينية المبكرة قال كرامي: نحن نتمنى ونفضل ان يكون الحل داخلياً. وعن التصعيد الذي لجأت إليه المعارضة بتقديم بند الانتخابات النيابية المبكرة على باقي المطالب قال كرامي: نحن نقول بوضوح إننا نفتح الباب أمام مبادرة عمرو موسى، ونحن نصر على أن حكومة الاتحاد الوطني هي الحد الأدنى الذي نقبل به، حتى الآن السلطة وقوى الأكثرية الوهمية كانت تعطل هذه المبادرات، ونحن لا نستطيع أن ننتظر الى أبد الآبدين. وإذا لم يوافقوا على هذا الامر فنحن لن نقبل بحكومة اتحاد وطني، وسنتجه نحو إنقاذ البلد الذي يكون عن طريق إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وعن إمكانية استقالة نواب المعارضة قال كرامي: لم يبحث هذا الموضوع، وهناك اجتماع قريب لتحديد الخطوات في المرحلة المقبلة. وعما إذا كان موقف المملكة العربية السعودية التي زارها موسى لا يتناسب وتوجهات المعارضة قال كرامي: على العكس، فقد تنامى إلينا ان السعودية ستساعد موسى، وهذا مرحب به، ولكن نحن نقول أنه إذا استمرت المناورات، لا يجوز لهذا البلد أن يبقى يعيش في هذه الأزمة، لذلك الخطوة الثانية إذا استمروا في رفض حكومة الاتحاد الوطني، هي أن نرفض تشكيل هذه الحكومة، ونطالب بانتخابات مبكرة. وعن الهدنة القائمة وما يمكن أن يليها قال: نحن نفتح المجال لمبادرة الجامعة العربية بأن تأخذ مداها، وثانياً كل عام وأنتم بخير، فالأعياد على الأبواب، وطبعاً هذا الهدوء القائم في الساحة هو بتوجيهات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 