اليمن تناشد أمريكا والحكومة العراقية وقف تنفيذ حكم أعدام صدام في الوقت الذي أجمع سياسيون وأكاديميون وقانونيون في اليمن على بطلان شرعية الحكم بإعدام الرئيس العراقي صدام حسين الذي صادقت عليه هيئة التمييز بالمحكمة الجنائية .ووصفوا إجراءات محاكمته بالمسرحية الهزلية والمخالفة لأبسط المعايير القانونية الدولية . ناشدت الحكومة اليمنية اليوم الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين . وقال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال في رسالة بعثها إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الحكومة اليمنية تعرب "عن قلقها الشديد عما يجري في الساحة العراقية من صراعات ونزاعات دموية ذات أبعاد خطيرة ولا توحي بمستقبل امن ومطمئن على حياة المواطنين وعيشهم بحرية وكرامة وامن وسلام اجتماعي كامل ". وأضاف باجمال " ان كل ما يجري في حقيقة الأمر يتم في ظل وجود الاحتلال من قبل قوات التحالف الدولي والتي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الأكبر في ذلك كما عبرت وتعبر عنها الأوساط الأمريكية نفسها وبما يؤكد بما لايدع مجال للشك بان هذه المسؤولية ينبغي ان تمارس دورها في إحلال قواعد الحق والعدل والسلام ، لاسيما بعد إصدار محكمة التمييز العراقية قرارها بتأييد حكم الإعدام على الرئيس السابق صدام حسين والذي حوكم في ظل وجود الاحتلال والصراع الداخلي والاختلالات الأمنية اليومية المأسوية مما يخلق حالة كبيرة من الشك حيال وجود الشرعية الكاملة بخضوع المحكمة لكل أنوع الضغوطات التي يعلم بأمرها الجميع ، مما يؤكد افتقار المحكمة لابسط قواعد المسؤولية تجاه العدالة المتمثلة بالحيادية والنزاهة وكذا احترام حقوق الإنسان في الدفاع الكامل عن النفس ". وقال رئيس الوزراء " ان الحكومة اليمنية وبعد أن تعرفت على وجهة نظر المجموعات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بذلك تجد نفسها للحقيقة والتاريخ تطالبكم للتدخل لمنع تنفيذ الحكم لما في ذلك من سن قواعد جديدة غير إنسانية لاتتفق مع طبيعة المحاكمات السياسية ، وقد يؤدي التنفيذ أيضا إلى المزيد من تفاقم الصراعات الداخلية ومعاناة الشعب العراقي من جرائها ". وأكد عبدالقادر باجمال إن الحكومة اليمنية تؤكد ما تطالب به المنظمات والهيئات والمجموعات الاقليمية والدولية بان حكم الإعدام بحد ذاته ليس حلا سياسيا واجتماعيا ومن باب أولاء تنفيذه ، مشيرا إلى أن تنفيذ حكم الإعدام " ستكون له أثار سلبية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها في العالمين العربي والإسلامي ". وفي سياق متصل , بعث رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال رسالة إلى الرئيس جلال الدين طالباني , ثمن فيها موقفه تجاه معالجة الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق طالبا منه التدخل لوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد الرئيس السابق . وقال رئيس الوزراء " انه من دواعي قلقنا ما صدر من قبل المحكمة العراقية بشأن حكم إعدام الرئيس السابق السيد صدام حسين، الذي جرت محاكمته في ظل وقوع العراق الشقيق في قبضة قوات التحالف الدولية والذي يمثل في حد ذاته انتقاص للسيادة العراقية وعلى مجريات الأوضاع فيها ". وأضاف " أننا نعتقد للحقيقة والتاريخ أن مثل هذه المحاكمات السياسية لها ظروفها الخاصة كما تعلمون كما أنها شأن عراقي داخلي بحت وهذا ما يجعلنا بحكم علاقتنا الصادقة معكم نخاطبكم لما فيه مصلحة الشعب الشقيق التدخل لمنع تنفيذ حكم الإعدام وذلك بما تتمتعون به من صلاحيات دستورية وقانونية وكذا استنادا إلى حكمتكم وفطنتكم السياسية والاجتماعية من اجل توفير المناخات المساعدة على تضميد الجراح ولملمت الأوضاع المتردية التي تشكون ويشكي الشعب العراقي منها حرصا على تأكيد وحدة الشعب العراقي وبث روح الطمأنينة والاستقرار والسكنية بين أبنائه ". نقيب المحامين اليمنيين قال في وقت سابق للمؤتمرنت أن الحكم بإعدام صدام حسين وقراراً سياسياً معيباً ومخالفاً للمعايير القانونية الدولية . وأشار عبد الفتاح البصير إلى أن محاكمة صدام غير قانونية " لأن قانون بريمر المحتل ليس حجة على المحكمة كون المحتل من صاغ القانون " . وأضاف موضحاً " ولذلك قال إنه لا يجوز لرئيس الدولة العراقية أن يعفو عن صدام " . وقال إن محاكمة صدام سياسية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فليس فيها أدنى المعايير الدولية القانونية . وناشد نقيب المحاميين في اليمن المنظمات العربية الدولية الحقوقية استنكار هذا الحكم الباطل . عبد الواحد هواش – نائب أمين سر قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن – قال إن هذا القرار السياسي بإعدام صدام كان متوقعاً من بداية الغزو منذ صدور قانون محاكمة الرئيس صدام حسين الذي أعده الوالي المعين من قبل أمريكا ( بريمر ) – حسب تعبيره -. مشيراً أن القانون صدر على أساس إعدام صدام وليس محاكمته لأن المحاكمة في الأصل باطلة كون الرئيس العراقي أسير حرب هذا غير أنه رئيس جمهورية محصن من أي محاكمة من هذا النوع . وأضاف السياسي اليمني هواش " الأمر الثالث أن محاكمته تتم في ظل الاحتلال وكما هو معروف أن القوانين والأعراف الدولية تحرم على المحتل أي استحداثات في قوانين أو تعديلات مهمة في البلد المحتل " . مشيراً إلى شهادات لمؤسسات قانونية دولية اعتبرت المحاكمة غير قانونية وغير شرعية ، معتبراً الحكم بإعدام صدام قرار تصفية وليس محاكمة ، مفترضاً على الدول والأنظمة العربية التحرك لوقف ما وصفه بالعمل المشين والمخالف لكل الأعراف الدولية . وقال أن مثل هذا القرار إهانة في حق الرؤساء والأنظمة العربية قبل أن يكون موجهاً ضد الرئيس صدام حسين . الدكتور أحمد الكبسي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء – أعتبر هو الآخر الحكم باطلاً من أساسه وحركة سياسية لا أكثر ، موضحاً " لأنه لا يوجد قضاء مستقل في العراق الذي يرضخ تحت الاحتلال الأجنبي " . مشيراً أن أي حديث عن المحاكمة في القضاء العراقي لا يمكن التصديق به أو التعامل معه . وقال " الأمر الذي يجب أن نعرفه في العراق هي المفاوضات الجارية للمصالحة الوطنية ، وبالتالي إصدار الحكم يتناقض مع ذلك . وفي السياق دعت نقابة المحامين اليمنيين كافة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية العمل على عدم تنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين . واعتبر بيان صادر عن النقابة الحكم سياسياً مما يجعل منه حكماً منعدماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لأنه صادرا عن الإدارة الأمريكية وليس العراقية وكون الجلاد يحاكم الضحية. وقال البيان ان من يستحق المحاكمة والحكم عليه بالإعدام ليس المجني عليه صدام حسين وإنما الجاني المعتدي الذي أرتكب جرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم حرب وإبادة جماعية علاوة على انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالبت النقابة بإحالة مجرمي الحرب وحلفائهم وكافة المسئولين عن تلك الجرائم إلى المحاكمة وتعويض الشعب العراقي والشعوب العربية والإسلامية عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الناتجة تلك الجرائم التي تتعارض وصريح القانون الدولي وتتنافى مع أبسط القيم والمواثيق والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وانتقد البيان إجراءات المحاكمة التي وصفها بالهزلية مؤكدا عدم قانونية المحكمة وقال البيان ان الحكم اظهر وكأننا نعيش في القرون الوسطى وليس في عصر تحكمه قواعد ومبادئ ومواثيق دولية تحترم سيادة واستقلال الدول والشعوب وتمنع أي اعتداء أو احتلال أية دولة لدولة أخرى بل وتجرم تلك الأفعال وتعتبر مرتكبوها مجرمو حرب وإبادة يخضعون لمحاكمة دولية ويكونون عرضة للعقاب طبقاً للقانون الدولي العام . تجدر الإشارة إلى أن دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت الثلاثاء الماضي على حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من معاونيه بحجة إدانتهم بارتكاب "جرائم ضد القانون الإنساني" ما يفتح الباب أمام تنفيذ الحكم في أي وقت. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 