5 سنة للعطار ومحاميه يطلب تدخل الرئيس

أسدل الستار على قضية التجسس والتخابر لصالح إسرائيل بإصدار القضاء المصري حكما بالسجن 15 عاما في حق محمد غنيم العطار المصري الأصل والحامل للجنسية الكندية.

وقضت محكمة أمن الدولة غيابيا بنفس العقوبة على متهمين آخرين، وبمصادرة المضبوطات وإلزام المدان بدفع المصاريف الجنائية. ولم تذكر المحكمة الحيثيات التي استندت إليها أثناء جلسة النطق بالحكم على أن تصدر المسببات في وقت لاحق.

وقد رفض إبراهيم البسيوني محامي المتهم التعليق على الحكم، إلا أنه أعرب عن خيبة أمله في صدور الحكم بسجن موكله.

التماس للرئيس
وقال البسيوني للجزيرة نت إن الحكم لم يزده إلا قناعة ببراءة العطار، مشيرا إلى أنه سيستمر في الدفاع عنه وسوف يتقدم بالتماس لرئيس الجمهورية لإلغاء الحكم  حيث إن أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ غير قابلة للنقض.

وأضاف محامي العطار أن القضية لم تنطو على أية أدلة أو قرائن تدين المتهم، وإن كل ما أوردته النيابة من اتهامات لموكله جاءت مستندة إلى اعترافات المتهم التي انتزعت منه.

وذكر البسيوني أن محكمة النقض قد أقرت في حكم لها أن الاعتراف لم يعد هو سيد الأدلة، حيث يمكن أن يتعرض المتهم لضغوط أو تعذيب أو إجبار مادي أو معنوي تجعله يعترف بأفعال لم يرتكبها.

وأوضح أن التقدم التكنولوجي قد شكك في مصداقية الاعتراف بالنظر إلى إمكانية عمل مونتاج أو تركيب صوتي مما يغير من حقيقة الاعتراف.

حجج الدفاع
ويرى البسيوني أن النيابة لا تمتلك أي مستندات على التهم الثلاث التي وجهتها للعطار، حيث إن اتهامه بالسعي للتخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل ) لم يثبت لدى المحكمة بأي دليل.

وأضاف محامي الدفاع أن اتهام موكله بتقاضي مبالغ على سبيل الرشى من المخابرات الإسرائيلية لم تثبته الأحراز والمضبوطات التي ضبطت معه، حيث كان يتقاضى مصروفا للجيب من البنك الذي كان يعمل به في كندا.

وحسب المحامي، فإن التهمة الثالثة وهي كتابة تقارير لصالح الموساد فلم تنطو ملفات القضية على أية تقارير كتبها المتهم.

وكان العطار قد مثل أمام المحكمة صباح السبت بعد أن حضر داخل سيارة تابعة لأجهزة الأمن حيث لوح بعلامة النصر للصحفيين الذين ضاقت بهم ساحة المحكمة، ثم بدا متماسكا داخل محبسه حتى بعد سماعه منطوق الحكم.

وقد اعتبر مراقبون أن الحكم على العطار يحمل رسالة إلى تل أبيب، بأن الأمن المصري يقظ لمحاولات إسرائيل تجنيد شبكات لاختراق الأمن القومي المصري رغم اتفاقيات السلام الموقعة بين الجانبين.

وكان القضاء المصري قد نظر في القضية في زمن قصير، فيما سبق الحكم حملة صحفية على العطار وهو ما اعتبره دفاع المتهم تأثيرا على قناعات المحكمة أفضى إلى إصدار حكم مسيس وغير قانوني.

يقظة أمنية
وتعليقا على القضية، قال محرر الشؤون العربية بالإذاعة المصرية عبد المنعم مبروك إن الحكم يشير إلى إصرار أجهزة الأمن على التصدي لمحاولات إسرائيل اختراق الأمن المصري.

وأضاف مبروك للجزيرة نت أن تبني إسرائيل شبكات للتجسس على مصر يعني أن تل أبيب تعتبر القاهرة خطرا يهددها، مشيرا إلى أن ممارسة إسرائيل حرب الجواسيس لن يحقق لها الأمن لأن هذه الشبكات غالبا ما تكتشف من قبل الأمن المصري.