المعارضة ترحب بمبادرة الرئيس للتعديلات الدستورية

أدان المجلس الوطني لأحزاب المعارضة النهج الحزبي الغير مسئول لأحزاب المشترك أمام التداعيات المشبوهة للأحداث والاضطرابات الأخيرة التي تمس الوحدة الوطنية، وسلامة النظام الديمقراطي، والسلام الاجتماعي.

وأكد المجلس تضامنه مع أي مظالم وحقوق مطلبيه للأفراد والجماعات والفئات، منبها إلى خطورة التعامل معها بشكل مناطقي والدفع بها وراء الإثارة السياسية المشبوهة في مراميها وعناصرها الخفية، أو تحويل الأحداث الطبيعية التي تنشأ هنا وهناك لأسباب إنسانية وتوظيفها بصفة سياسية.

وعبرت أحزاب المجلس عن استيائها للموقف اللامسئول لأحزاب اللقاء المشترك في تخلفها عن دعوة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح المفتوحة للحوار مع كافة أطراف التعددية السياسية والحزبية.

وقال بيان صادر عن المجلس الوطني للمعارضة أن أحزاب المشترك أساءت للنظام السياسي القائم وموقفها لا يعبر عن اقتناعها الحقيقي بروح الشراكة الوطنية مع كافة أطراف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني وإنها

وطالب البيان الذي صدر عقب اجتماع استثنائي عقدته أحزاب المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء أحزاب المشترك باحترام المبدأ الديمقراطي الذي يلزم كافة فرقاء العمل السياسي أن تتحاور وخاصة عندما تأتي الدعوة من رئيس الدولة الراعي الأول للديمقراطية في البلد.

وقال البيان أن غياب المشترك عن مناقشة مقترحات المبادرة الرئاسية التي تهم الوطن بكامله استمراراً سلبياً لمواقفه المضطربة في الآونة الأخيرة إزاء العديد من الأحداث والاضطرابات المخالفة للقانون والدستور، وافتعال الأزمات والاحتقانات للعمل السياسي والمجتمع.

وأكد المجلس على أهمية التكاتف الوطني والوقوف أمام المؤامرات التي تستهدف سيادة واستقلال ووحدة البلاد والمجتمع، وأدان الدعوات التي تمس وحدة البلاد ومكاسب الثورة اليمنية والمواطنة المتساوية.
ورحبت أحزاب المجلس الوطني للمعارضة بالمبادرة الرئاسية حول التعديلات الدستورية في شكل ومحتوى النظام السياسي الديمقراطي،وقالت في بيانها أنها تقوم بدراسة المبادرة بما يتلاءم مع توجهات برنامج أحزاب المجلس لاهتمامها البالغ بهذه المقترحات.
كما عبرت أحزاب المجلس عن تعاطفها مع معاناة المواطنين من التضخم في أسعار السلع المفاجئ أياً كانت أسبابه الموضوعية التي تبدو على السطح من خلال الزيادات السعرية العالمية في بعض السلع الغذائية وحملت الحكومة مسئولية ضبط ومراقبة فساد التجار وتلاعبهم بأقوات الشعب وإلحاق الأذى باقتصاديات البلد والأوضاع المعيشية للمواطنين،

ودعا المجلس إلى ضبط الاختلالات الهيكلية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الجادة والسليمة في تصحيحها لما يحول دون مزيد من المتاعب الاقتصادية التي يتحملها المواطنين.

وأشادت أحزاب المجلس بنهج الحكومة في تطبيق إجراءات منع حمل السلاح وانتشاره في المدن الرئيسية، واعتبرها خطوة نحو توجه مسئول لمدن خالية كلياً من السلاح، وإقامة المجتمع المدني والحد من الثارات والمنازعات المسلحة الدامية التي أصبحت ظاهرة مقلقة في المدن وعلى أمن المواطنين وسكينتهم.

وطالب المجلس الوطني لأحزاب المعارضة الحكومة بممارسة مسئوليتها القانونية في محاصرة المفاسد والأضرار الاجتماعية للنزاع على الأراضي والاستيلاء على ممتلكات الدولة والمواطنين وأشاد بالتوجيهات الرئاسية لرفع المظالم في منازعات الأراضي.