البعث يرحب بمبادرة الرئيس للتعديلات الدستورية

رحب حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بالمبادرة التي أطلقها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمتضمنة عشرة مقترحات لتعديلات دستورية ،قائلاً : إن مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح تستحق المناقشة والحوار حتى لا تصل إلى مجلس النواب إلا بعد أن يستقر كافة أطراف العمل السياسي على قاعدة الوفاق والاتفاق لأنها متعلقة بنظامنا السياسي الذي نشكل نحن الأحزاب السياسية ركناً من أركانه الأساسية.

وانتقد حزب البعث المعارض في اليمن  في بيان –تلقى المؤتمرنت –نسخة منه موقف اللقاء المشترك من المبادرة :ولكن مع الأسف الشديد أن تُجابه هذه المبادرة بالمقاطعة بل وبدمٍ بارد ،مؤكداً ان مبادرة الرئيس تستحق التعامل معها بجدية ووضع كافة الضوابط المسئولة والجادة لإنضاجها وإخراجها إلى حيز الواقع في ظل عالمٍ تعصف  به رياح العولمة التي بدأت تهب بكل قواها على بلادنا بشكلٍ خاص ووطننا الكبير بشكل عام.

ودعا حزب البعث  كل القوى السياسية ألا تُغلق باب الحوار وأن تُراجع موقفها بعقلانية وموضوعية للاستجابة لدعوة الحوار التي دعا إليها الأخ القائد الرئيس علي عبد الله صالح من أجل الشعب والوطن, من أجل الحاضر والمستقبل.

كما دعا البيان الحكومة الى  اتخاذ  الخطوات الجادة لمعالجة الغلاء ووضع خطط عملية تنسجم مع برنامج الرئيس علي عبد الله صالح الذي أكد على "إتباع سياسة مالية متوازنة وزيادة الإنفاق الاستثماري والرأسمالي ورفع نصيب الخدمات الاجتماعية الأساسية في الموازنة العامة وتفعيل الرقابة التموينية والصحية لحماية المستهلك .

وفي المقابل عبر البعث في بيانه بمناسبة احتفال الشعب باعياد ثورة اليمن  عن رفضه لخلط الأوراق التي تحاول ربط القضايا المطلبية بشعارات التشطير والانفصال والمذهبية والطائفية والعرقية و المناطقية

وقال البيان  إن حزبنا يرفض العودة إلى الخلف والتراجع عن الوحدة والديمقراطية كما يرفض القبول بغير الدولة الحديثة المتحررة من كافة الضغوط الداخلية والخارجية سواءٌ لبست ملابس سياسية أو تغطت بأغطية اجتماعية كمحاولةٍ لشدها إلى الخلف وعرقلة مسيرتها ومسيرة التنمية وطي صفحة الاستثمارات وإدخال اليمن في دوامةٍ مليئةٍ بالفتن بمختلف أنواعها كمحاولةٍ أيضاً للانقضاض على معاني وأبعاد العشرين من سبتمبر 2006م مستخدمةً كافة الذرائع والمبررات لتغطية فشل المتنافسين وتحويل يوم النصر إلى مرتكزٍ جديد ليوم التراجع والفتن حتى تُفرغ الديمقراطية من معانيها وتحل محلها الفوضى وشرعية الفيدراليات أو الكونفدراليات التي يدور في فلكها أولئك اللذين لم تُسرهم انتصارات الشعب وما تحقق من منجزات الوحدة في الحقلين السياسي والاقتصادي وكذا في حقل الأمن والاستقرار بعد أن ترسخت صورة الأمن في المدن بعد قرار منع التجول بالسلاح وتنظيم حمله.

نص البيان