 |
نواب : المعارضون لقانون السلاح قلة والحديث عن إجماع على رفضه مزايدة أوضح عدد من أعضاء مجلس النواب لـ" المؤتمرنت " أن أغلب البرلمانيين يؤيدون مشروع قانون تنظيم حمل السلاح المطروح أمام المجلس ، مشيرين إلى تحفظات البعض على قضايا تفصيلية . ووصف مقرر لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان أحمد ناصر شايع أي كلام عن إجماع النواب على رفض القانون بأنه مزايدة ، مؤكداً أن تحفظ عدد من الأعضاء على مادة خاصة بتنظيم الحيازة عالجها مشروع القانون الجديد بإضافة مادة تمنع دخول البيوت للتفتيش عن السلاح إلا وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية – الأمر الذي يزيل تخوفات نواب من تفتيش المنازل تحت طائلة قانون السلاح – حسب شايع . وقال عضو لجنة التحريات العامة وحقوق الإنسان النائب محمد رشاد العليمي :إن المعارضين للقانون الجديد يعدون بأصابع اليد وتابع بأن هناك التفاف حول القانون من الغالبية العظمى للنواب . مستدركاً بأن الخلافات القائمة بينهم تدور حول مسائل تفصيلية وقضايا غير موضوعية لا تؤثر بطبيعة الحال على النصوص الرئيسية الممثلة لجوهر القانون . وفصّل عضو اللجنة الدستورية والقانونية النائب أحمد الخولاني بالقول :إن عدداً من الأعضاء وقعوا عريضة أثناء نقاش القانون ترفض الفقرة (أ) من المادة (3) المتعلقة بالحيازة منتقداً ذلك باعتبار أن هكذا موقف يخدم أشخاصاً معينين . وشدد الخولاني على أن تنظيم حمل وحيازة السلاح أمر يقتضيه الواقع ويصب في خدمة اليمن من خلال تعزيزه للأمن والاستقرار وإتاحة الفرصة لعملية الاستثمار . وعلى منوال قريب أشار الخولاني إلى إيجابيات تنفيذ قرار منع حمل السلاح في عواصم المحافظات على الرغم من قصر الفترة منذ بدء التنفيذ قبل شهر . ومن الإيجابيات – كما يزيد الخولاني- إختفاء مظاهر التجوال بالسلاح المسيئة لسمعة اليمن والتخفيف من ارتكاب الجرائم سواءً أكانت اعتداءات أو ثارات . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 