المنظمات المدنية تعلن تأييدها لمبادرة الرئيس وتعتبرها ثورة دستورية

أعلنت منظمات المجتمع المدني في اليمن تأييدها ومباركتها لمبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المتعلقة بمقترحات التعديلات الدستورية وذلك في ختام اللقاء التشاوري الذي عقد في محافظة تعز بحضور أكثر من ألف و 800 عضو من مختلف المنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية والإبداعية والحقوقية والتعاونية والتنموية والخيرية وغيرها في الجمهورية.

وقال بيان صادر عن اللقاء : إن قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني في عموم محافظات الجمهورية المشاركة في هذا اللقاء الموسع تبارك وتدعم وتؤيد مبادرة الأخ رئيس الجمهورية التي أطلقها لتطوير النظام السياسي والديمقراطي.

وأكد البيان أن المبادرة بأهميتها الكبيرة ودلالاتها وأبعادها وانعكاساتها الإيجابية المستقبلية على واقع المجتمع ستشكل حافزا قويا للتطور والنمو, ودافعا لمنظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها المنوط بها من خلال العمل التوعوي والميداني في صفوفها لشرح مضمون المبادرة وأهميتها ومبرراتها .

ووصف البيان مضمون مبادرة الرئيس بأنها ثورة دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي وأنها لامست في بنودها العشرة أهم معوقات التطور والتغيير النوعي المنشود والمطلوب في المجتمع والمعبر عن معالمه ومحدداته في البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس.

وقال البيان :لقد مثلت المبادرة حدثا تحوليا كبيرا في الحياة السياسية والديمقراطية متسقا مع أهداف الثورة الخالدة ومكتسباتها والإنجازات المحققة في هذا المضمار منذ إعادة تحقيق الوحدة الخالدة في 22 مايو 1990م.

ودعت منظمات المجتمع المدني الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاستشعار العالي للمسئولية المناطة بها في التعاطي الايجابي مع المبادرة وإعمال قاعدة الحوار آلية لتنفيذ المبادرة ووسيلة لنجاحها.

وعبرت منظمات المجتمع المدني عن إدانتها لكافة أعمال التخريب والتحريض والفوضى والعنف وكل الأعمال التي تسئ للنهج الديمقراطي ولمصالح الوطن والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقال البيان: إن على تلك القوى التي تسعى إلى إثارة الفوضى والعنف وتأجيج مشاعر المواطنين عبر التعبئة الخاطئة، أن تعي الدرس الديمقراطي جيدا والتعاطي من خلال منطلق إرادة الشعب وخياراته السلمية والشرعية،مؤكداً ان  أي انغماس من قبل تلك القوى السياسية في إطار تلك الأجندة المشبوهة سيجعلهم في مواجهة مع الشعب الذي لن يفرط هو ومنظماته الجماهيرية الوطنية في وحدته وأمنه واستقراره وسكينته العامة وسيتصدى بكل قوة لكل تلك المشاريع والأجندة الخاصة، وسيسقطها كما أسقط من قبلها كل المؤامرات المعادية له.

وأشادت منظمات المجتمع المدني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنظيم حمل السلاح ،معتبرة هذه الإجراءات الخطوة الصحيحة التي تستجيب لتطلعات أبناء الشعب في ترسيخ أسس الاستقرار والطمأنينة في المجتمع وتخدم أهداف التنمية والاستثمار.

نـــــــص البيــــان