الداخلية :حملة منع السلاح متواصلة وسنطالب البرلمان مجدداً اقرارالقانون نفى مصدر مسئول بوزارة الداخلية صحة ما نشرته صحيفة "الخليج الإماراتية" يوم أمس عن قيام الوزارة بتخفيض أعداد الفرق الأمنية الخاصة بتنفيذ حملة منع حمل الأسلحة.أو أن تكون قد صدرت توجيهات بعدم ملاحقة الذين يحاولون الفرار من أمام النقاط الأمنية والعسكرية المكلفة بالتفتيش. وأكد المصدر للمؤتمرنت أن حملة منع السلاح في العاصمة وعواصم المحافظات تسير بنفس الوتيرة وبشكل أقوى عما كانت عليه في بداية الحملة. مشيراً إلى أن الحكومة ستجدد عقب إجازة عيد الفطر المبارك طلبها لمجلس النواب لمناقشة وإقرار قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية. وجدد المصدر التأكيد على أن حملة منع السلاح أسهمت بشكل كبير في تخفيض نسبة الجريمة منذ تدشينها في أغسطس الماضي. وأشاد المصدر بالالتزام الذي أبداه المسئولون في الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والشخصيات الاجتماعية والقبلية وتعاونهم مع فرق الحملة. وأهاب المصدر بالمواطنين في عموم محافظات اليمن إلى التعاون مع أجهزة الأمن والالتزام بتنفيذ القانون لما فيه تحقيق الأمن والاستقرار. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 