 |
مشروع الصالح السكني ينفذ3 آلاف و 200 وحدة سكنية قريباً قال تقرير اللجنة العليا الخاصة بمشروع الرئيس الصالح السكني والإداري للشباب وذوي الدخل المحدود انه تم إنزال المناقصة الخاصة بتنفيذ ألف وحدة سكنية في محافظة عدن وانه يجري حاليا تحليل العروض تمهيدا لاختيار المقاولين لبدء التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة . مشيرا إلى أنه قد تم استلام الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع السكنية في كل من الحديدة والضالع ولحج وحجة وأن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات تسلم الأراضي التي ستقام عليها المشروعات السكنية في أمانة العاصمة ومحافظات حضرموت وتعز وأبين. وأكد التقرير الذي قدم اليوم الثلاثاء إلى مجلس الوزراء أنه قد تم خلال الأسبوع الماضي إقرار إنزال مناقصة المرحلة الثانية التي تشمل تنفيذ 500 وحدة سكنية في الحديدة و200 وحدة في لحج, و200 في الضالع و 100 وحدة إضافية في عدن إلى جانب الإعداد للمناقصة الثالثة التي ستضم ألف و200 وحدة سكنية بحيث سيصل إجمالي الوحدات التي سيبدأ تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة 3 آلاف و 200 وحدة سكنية. ويأتي مشروع الرئيس الصالح السكني والإداري للشباب وذوي الدخل المحدود تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي حاز على ثقة الشعب في انتخابات الرئاسة التي جرت في اليمن في سبتمبر 2006م. الى ذلك وافقت الحكومة على البرنامج التنفيذي للخطة الإستراتيجية للإحصاء 2008-2011م،الذي يتضمن الخطوات والإجراءات التمهيدية الفنية والمادية وخطة العمل للنصف الأول من عمر الإستراتيجية. بالإضافة إلى تطوير الإدارة التنظيمية لقطاع الإحصاء والبنية التحتية الإحصائية وعملية جمع البيانات الإحصائية والأطر الموحدة وتقنية المعلومات وغيرها من الخطوات الرامية إلى تعزيز البناء المؤسسي لهذا القطاع وضمان الجودة المستمرة في مخرجاته الإحصائية. وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على جميع الجهات المعنية متابعة التنفيذ وفقا لما تضمنه البرنامج التنفيذي وتقييم الأعمال المنجزة أولا بأول. كما اطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي للإحصاء حول مستوى تنفيذ أنشطة مسح خارطة الخدمات الأساسية 2005م-2007م على مستوى التجمعات السكانية البالغة 133 الفا و931 تجمعا والمتمثلة في المنشئات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والطرق الموصلة بين مراكز المديريات والتجمعات وإظهارها في شكل خرائط على مستوى الجمهورية او المحافظات او المديريات والتجمعات السكانية القاطنة عليها. وتكمن أهمية هذه الخارطة في تأثيراتها الايجابية على التخطيط الجيد للاستثمار الحكومي في قطاع الخدمات الأساسية وضمان تقليص حجم الإنفاق الناجم عن التكرار في إيجاد الخدمات وكذا المتابعة المستمرة على المشروعات المنفذة وتقييم حجم المنجز في الخطة، ناهيك عن دورها في مساندة جهود الترويج الاستثماري بصورة دقيقة وعلمية سليمة وكذا تعزيز البنية المعرفية للدولة. وقد أشاد المجلس بالجهود والآلية الدقيقة التي تم اعتمادها لتنفيذ أنشطة المسح من قبل الجهاز المركزي للإحصاء . وأكد على أهمية إتاحة البيانات التي تم التوصل إليها للباحثين وطالبي المعلومات والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية . ووجه بإقامة ورشة عمل لمستخدمي البيانات في السلطتين المركزية والمحلية للاستفادة من نتائج خارطة الخدمات وكيفية التعامل معها واستخدام البيانات والاستفادة منها في برامج وخطط التنمية المحلية القادمة. إلى ذلك وجه مجلس الوزراء بإنزال مناقصة دولية لتنفيذ مشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، ووافق على تعديل القرار الجمهوري بشان إخضاع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لإشراف رئيس مجلس الوزراء بدلا عن وزير الأشغال العامة والطرق . جاء ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بمراجعة مشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي . وتضمن التقرير النتائج التي توصلت إليها اللجنة على المستويين الفني والتمويلي وأهمية اختيار شركة استشارية عالمية للإشراف على تنفيذ المشروع. *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 