البرلمان يستعرض تعديلات قانون السلطة المحلية الخاصة بانتخاب المحافظين ويصوت غداً

استمع مجلس النواب اليوم لتقرير لجنة السلطة المحلية بشأن دراستها لمشروع قانون تعديل المواد (38) والفقرة (2) من المادة (101) والمادة (118) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن وبالصدد قرر طرح التعديل للتصويت غدا.
وتضمنت ملاحظات اللجنة على المشروع المقدم من الحكومة في المادة (38) رفع السن من 35 إلى 40 عاما بالنسبة لشروط الترشيح لمنصب المحافظ مع إضافة بند جديد يشترط على من يترشح لموقع المحافظ أن يكون مقيما في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها.
وفي المادة (101) أدخل تعديلا يعطي عضو المجلس المحلي الحق في الترشح والانتخاب لمنصب المحافظ.
وبخصوص المادة (118) المتصلة بسحب الثقة من المحافظ استبدلت اللجنة شرط الثلث لأعضاء المجلس المحلي طالبي سحب الثقة بأن يكونوا أغلبية، وكذلك أشركت أعضاء مجالس المديريات في عملية نزع الثقة إلى جوار إلغاء أغلبية الثلثين والاكتفاء بغالبية الحضور في اجتماع سحب الثقة من محلي المحافظة والمديريات .
وعدلت اللجنة المادة (119) من القانون النافذ لتنسجم مع تعديلات المادة (118).
إلى ما تقدم وافق النواب على إدراج مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات في جدول أعمالهم تلبية لطلب وزير الأوقاف والإرشاد.
كما ناقشوا بحضور وزير المياه والبيئة د. عبدالرحمن الإرياني تقريرا للجنة المياه عن تلوث بيئي بمديريتي أرحب وبني الحارث في صنعاء نتيجة مخرجات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة.