هيئة عامة للمصايد، وتطوير وسائل الاصطياد الفردي، وزيادة حجم الصادرات للمستثمرين طالب المشاركون في أعمال الورشة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية للقطاع السمكي بإنشاء هيئة عامة لتنمية وحماية المصايد، مؤكدين بأن إنشاؤها سوف يعمل على تصحيح الاختلالات في هيكلية القطاع السمكي. كما أوصى المشاركون في ختام أعمالهم أمس الأحد لمراجعة هيكلية الوزارة وتشكيل لجان إعادة صياغة لمشروعات اللوائح المقدمة من الورشة بعد إشراك الاتحاد التعاوني السمكي فيها، وتبنى رؤية مستقبلية لإدارة القطاع السمكي. مشيرين إلى ضرورة تنمية المرأة الساحلية وتطوير وسائل الاصطياد الفردية. وزيادة صادرات المصدرين اليمنيين من المنتجات ذات القيمة المضافة، وتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع إنشاء جمعية للمصدرين اليمنيين. كما أوصى المشاركون بتطوير وتنمية الجزر اليمنية ورفدها بمراكز إنزال وموانئ اصطياد. مؤكدين على ضرورة تقييم تجربة مشروع الأسماك الرابع والإسراع في إخراج المشروع الخامس إلى حيز الوجود. والأخذ بنتائج وثيقة مشروع إعادة هيكلة مركز أبحاث علوم البحار وضرورة إنشاء هيئة عامة للبحوث وعلى أن تكون في مستوى هيكلة الجامعات العربية. هذا وكانت ورشة العمل الخاصة بالإصلاحات الهيكلية للقطاع السمكي عقد أعمالها يومي 17-18/1/2004م. في العاصمة صنعاء تحت شعار "من أجل الإدارة الرشيدة والاستغلال الأمثل للموارد السمكية" ساد أجواؤها النقاش البناء والتفاعل المثمر والحسن بالمسؤولية والرؤية المستقبلية في طرح الآراء والحلول الهادفة لتطوير القطاع السمكي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 