بن دغر: سنمضي لتشكيل(الانتخابات) ولن يعطل الدستور إرضاء لنزوات (المشترك) قال الدكتور احمد عبيد بن دغر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام: إن المؤتمر لن يعطل الدستور والقانون إرضاءً للنزوات السياسية.. مشيراً في هذا الصدد إلى أن المؤتمر أخذ في الحوار مع أحزاب المشترك مداه. معرباً عن أسفه لما وصفها بحالة العدمية والرفض لكل شيء من قبل أحزاب المشترك، موضحاً أن المشكلة بالنسبة لهم تكمن في أنهم لا يعرفون ما الذي يريدونه؟! وفي حين عبر رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عن أسفه لتراجع الخيار السلمي لإيقاف الفتنة في بعض مديريات صعدة، هاجم بشدة من يسعون للادعاء بالوصاية على بعض المحافظات الجنوبية. مشيرا إلى التقاء من يرفعون شعار (الجنوبية) والمتمردين على تدمير الوحدة وإسقاط النظام السياسي وإلغاء التجربة الديمقراطية والإضرار بالمصالح العليا للوطن ووحدته الجغرافية ولحمته الاجتماعية. منوهاً إلى أنهم في سبيل تحقيق أهدافهم الضيقة وبسبب تفكيرهم السياسي العقيم والضيق الأفق اعتقدوا أن شعار الجنوبية والجنوبيين يكفي لإعادة الحياة للمشاريع الصغيرة في مواجهة مشروع الوحدة والديمقراطية والتنمية . واعتبر بن دغر الإعادة بتمثيل الجنوب انتهازية سياسية تمارسها المعارضة وديموغاجية لا تستقيم لإنسان عاقل . ولا تقبلها روح إنسان مناضل، متهماً من يتشدقون باسم الجنوب في الخارج بممارسة خيانة وطنية عظمى كون الخارج دائماً سبباً في إثارة الفتن والمشاكل. مشيراً إلى أن كثيراً من القوى في الخارج لا تريد الاستقرار في اليمن (وهناك أحياناً يقع البعض المغرر بهم وبعض السياسيين والانتهازيين في حبائل هذه القوى في الخارج ويرتكبون حماقات سياسية عديدة). ولفت بن دغر -في حوار للمؤتمرنت وصحيفة الميثاق -الى مناعة ذاتية تحمي الوحدة الوطنية رغم الحاقدين والمعادين لمصالح الوطن والشعب اليمني . كما تحدث عن العديد من القضايا السياسية والاقتصادية في سياق الحوار التالي: حاوره/ جميـل الجـعدبي لاخوف على الوحدة اليوم ولا غدا بداية ما الذي يمكن أن يقوله الدكتور أحمد عبيد بن دغر في الذكرى الثامنة عشرة للوحدة؟ في حياتنا محطات مهمة على الطريق، لكن أكثر إنجازات شعبنا العظيم ألقاً وتوهجاً وعمقاً هو تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، هذا يوم محوري في تاريخنا، وحد الشعب، والإرادة، والقرار، وسوف يذكر المؤرخون والناس والعالم لعلي عبدالله صالح أنه صاحب هذا المنجز الكبير وحاميه. - ما مدى تأثير هذا الحدث المهم على حياتنا؟! الوحدة هي الحدث الذي تتخلق بفضله ومن حوله أحداث أخرى في مسيرتنا الإنسانية والوطنية، إنه الحدث الذي أسس ومازال لحياة مختلفة في اليمن، مساراً جديداً للحياة، وللتطور، وهو الحدث الذي يفتح آفاقاً جديدة، لم تكن متاحة في عهد التشطير، كما أنه الحدث الذي يلهم الأمة العربية، ويمنحها الأمل في الوحدة الكبرى، ويبقي جذوة الطموحات القومية متقدةً، ان الوحدة وقد تأسست على قاعدة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واحترام الحقوق والحريات في أرقى معانيها، خلقت شروط بقائها وتطورها والتي تمتد لتشمل مناحي الحياة الأخرى اقتصادية واجتماعية، وثقافية.. الوحدة غيرت وجه اليمن وشكلت حاضره، وألهمت أمته وهي حقائق تتأكد بالوقائع الملموسة في مسيرتنا كل يوم. لكن الوحدة تتعرض لأخطار جسيمة؟ - نعم.. ربما هي قاعدة أن كل حدث كبير لا بد أن يتعرض في مراحله الأولى لأخطار كبيرة وأصالة هذا الحدث- أعني حدث الوحدة- هو أنه كان ينتصر على كل الأخطار لأنه حدث يمتد إلى أعماق التاريخ والإنسان والأرض، ولأنه يعبر عن جذورنا، وثقافتنا، وطموحاتنا، فإن لديه مناعة ذاتية وموضوعية للبقاء والتقدم، والتطور، رغم الحاقدين والمعادين لمصالح الوطن والشعب اليمني، ولذلك لا خوف على الوحدة اليوم، ولا غداً، فلديها جهاز مناعة قوي، محاطاً بسياج الإرادة الوطنية، ومصاناً بروح التضحية العالية التي يبديها الإنسان اليمني للدفاع عن وحدته ومستقبله ومصالحه العظمى. لا مجال لمعالجة التمرد إلاّ بتجريدها من سلاحها وإخضاعها لسلطة القانون كيف يفهم المؤتمر طبيعة التمرد الحوثي القائم في ظل سياسة العفو المتكرر لهؤلاء منذ أربع سنوات؟ لقد قلتها.. إنهم حوثيون متمردون على الوطن، وعلى الشرعية، ويمثلون بأعمالهم الإجرامية خطراً على الوطن اليمني ووحدته، وإنجازاته الثمينة والديمقراطية، وهم خطر على استقراره الاجتماعي، وأنه لا سبيل إلى معالجتها إلا باستئصالها.. ظهرت (الحوثية) كحركة تمرد مسلحة منذ أربع سنوات تقريباً، وكما هي عادة القيادة في اليمن وعلى رأسها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح فقد تعاملت مع هذه الظاهرة بقدر عال من المسئولية الوطنية والتسامح الذي يحقق مصلحة وطنية وعقلية اتسمت بالموضوعية، فأعطت للمتمردين فرصاً كثيرة للعودة إلى جادة الصواب، وتركت لهم حرية الاختيار في الطريقة التي يريدون أن يعبرون بها عن أنفسهم شريطة احترام الدستور والقوانين النافذة والحفاظ على مصالح الوطن العليا، في الجمهورية والوحدة، والديمقراطية، واحترام حقوق الآخرين ومعتقداتهم، وحرمتهم في الحياة، لكن هذا النهج المتسامح والعقلاني كان يواجه بصلف شديد، وتعبئة خاطئة لصغار السن والشباب الأقل خبرة في الحياة، وتحولت الظاهرة إلى خطر على الأمن والاستقرار، ولا مجال الآن لمعالجتها إلا بقمعها وتجريدها من سلاحها، وإخضاعها لسلطة القانون، وإعادة تربية المغرر بهم بروح حب الوطن، وحب الناس، كل الناس على اختلاف آرائهم ومعتقداتهم ومشاربهم السياسية. المشترك و تجميل جرائم القتل لكن لأحزاب المشترك رأياً مخالفاً لرأي الشعب والمؤتمر وقيادته؟ للأسف هذه من مفارقات الحياة السياسية في اليمن.. في العالم الديمقراطي وغير الديمقراطي، الوطن واستقراره، ووحدته ومصالحه الكبرى محل اتفاق الجميع معاً، عندما تتعرض هذه المصالح للمخاطر لا تبقى هناك معارضة وحكم، بل تتحد القوى والتوجهات لدرء المخاطر أولاً، داخلية كانت أو خارجية، وفي هذه الحالة يتحدث الجميع بلغة مشتركة، ويبقى الخلاف قائماً ان بقي في التفاصيل والوسائل فقط، أما المعارضة في اليمن فقد اختلطت عليها الأوراق، ولم تعد تفرق بين خلافها السياسي مع السلطة، المحكوم بصناديق الاقتراع، وبالحياة الديمقراطية التي تعارفنا عليها منذ الوحدة، وبين المصالح العليا للوطن والشعب اليمني.. في سبيل النيل من الأغلبية الحاكمة بالإرادة الوطنية، تحاول تبرير الأعمال العدوانية للمتمردين وتسخير ما لديها من وسائل إعلامية لتجميل عمليات القتل والتخريب والتدمير التي يقومون بها ضد الناس الآمنين، والمجتمع بأسره، ولقد وصل الأمر ببعضهم إلى تقديم الدعم المادي والمجاهرة بمواقفه الداعمة للتمرد. إذا كانت أهداف المتمردين واضحة.. فما الذي يمكن أن تحققه المعارضة من خلال هذه المواقف؟! - هي مفارقة واضطراب الرؤية السياسية وسلوك انتهازي، هدفه الوحيد الضغط على النظام السياسي وابتزازه للحصول على قدر أكبر من التنازلات والمصالح التي لم يتمكنوا من تحقيقها عبر الوسائل الديمقراطية، وعن طريق الناخب، وهذا الاضطراب في الرؤية السياسية الانتهازية.. في المواقف اليومية المعلنة للمعارضة هو المحصلة النهائية، وهو ما يولد هذا الخلط لدى المعارضة، بين ما يمثل مصلحة وطنية عليا يفترض الدفاع عنها دائماً وأبداً، وبين ما يمثل مصالح حزبية ضيقة وأنانية، يتخلى الجميع عنها في المواقف الكبرى، وفي المنعطفات المهمة المتمردون خطر على الوطن ووحدته - . باعتقادكم.. من أين يحصل المتمردون على مصادر دعمهم؟ ليست لدي معلومات على قدر كبير من الدقة، ولكن من المؤكد أن هناك مصادر دعم خارجي ربما متعدد المنابع، يصل إلى هؤلاء المتمردين، وإلا كيف نفسر كل هذه الإمكانيات التي تتوافر لديهم من مال وأسلحة وعتاد، وقدرة على الحركة، وخبرة في استخدام بعض الأسلحة؟ كيف يمكنهم الحصول على كل هذا، إذا لم يكن هناك طرف ما إقليمي أو دولي يقف خلفهم؟ طرف له مصلحة في خلق حالة من الاضطراب في المنطقة وعدم الاستقرار، ينسون أو يتناسون أن اليمن كان دائماً عصياً على الأعداء وعلى الحاقدين وسوف تثبت لهم الأيام أن اليمن سينتصر مرة أخرى في هذه المعركة، كما انتصر في غيرها من المعارك الأخرى.. - إن واجب الدولة والمجتمع بكل فئاته وأطيافه وقواه الوطنية الحريصة على وحدته وتقدمه وسلمه أن تتصدى بحزم لهذه الفئة الضالة. وإعادتها عنوة إلى جادة الصواب، بتجريدها أولاً من أسلحتها، وتجريدها ثانياً من مصادر دعمها، وإعادة تأهيل المغرر بهم من الذين التحقوا بصفوفهم، وللأسف فإن الخيار السلمي قد تراجع كثيراً بعد الأعمال التخريبية الأخيرة والاعتداءات المتكررة التي طالت الآمنين، وألحقت أضراراً كبيرة بأمن الوطن واستقراره ومكانته. لقد ارتكب المتمردون حماقات لا حدود لها، وعليهم الآن بعد فشل كل الوساطات المحلية والإقليمية أن يتحملوا تبعات أفعالهم، وأن يجنوا ما زرعت أيديهم، أو ما قبضت من مال مدنس من الآخرين. لننتقل الآن من صعدة إلى بعض المحافظات الجنوبية حيث شهدت بعض المحافظات أعمال شغب واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة؟ أولاً حدود الظاهرة في المحافظات ليست كبيرة وأعمال الشغب والاعتداء وقعت في محافظة الضالع، وبعضاً من محافظة لحج، فهي ليست ظاهرة واسعة، حيث أدرك أهلنا في المحافظات الجنوبية وفي وقت مبكر حجم المؤامرة وقواها ومصادرها فامتنعوا عن دعمها، على الأقل الأغلبية الساحقة منهم. تم تلبية المطالب الحقوقية أما دعاة الانفصال فهم الآن أمام العدالة المسيرات بدأت حقوقية، وعندما كانت كذلك كانت قيادة المؤتمر على قدر كبير من الاستعداد بالواجب الوطني والإنساني لتلبية أصحاب مطالب هذه الحقوق، وبذل فخامة رئيس الجمهورية جهداً خاصاً، ودؤوباً لإنصاف هؤلاء وتصحيح أوضاعهم مادياً ومعنوياً. وأنجزت في هذا المجال أعمال كبيرة، واستعاد الآلاف حقوقهم وعاد من رغب منهم إلى مواقع عملهم وأندمجوا في الحياة العامة دون تعقيدات تذكر. وبالتالي فالذين أدعوا حقوقاً ولم يكن لهم حقوق حولوا مطالبهم إلى شعارات سياسية. فانكشف المستور، وتحولت المطالب الحقوقية إلى شعارات مناطقية أولاً ، ثم تدرجت إلى مطالب انفصالية وبذلك عرض هؤلاء المدعون بالحقوق الوحدة الوطنية إلى خطر حقيقي، ودفعوا أحياناً بالسلم الاجتماعي في مناطقهم إلى الاضطراب.. لقد أججوا الأحقاد، والضغائن، وكان لا بد من تطبيق القانون ضد المحرضين ودعاة الانفصال، وزارعي الفتن والآن هم في أيدي العدالة، وسنرى إن كانوا أبرياء من التهم المنسوبة إليهم أم هم متورطون حتى شحيمات آذانهم. لافرق بين متمردي الشمال ودعاة الجنوبية . ولكن "الجنوبية" أصبحت شعار بعض الأحزاب اليوم؟ - نعم في هذا لا فرق بين متمردي الشمال، ودعاة الجنوبية، جميعهم يتفقون على تدمير الوحدة، فدعاة الجنوبية همهم الأول إسقاط النظام السياسي، وإلغاء التجربة الديمقراطية والقفز على حقائق الواقع، وفي خصومتهم للنظام ورغبتهم في إلغاء الآخرين، حتى لو كان هؤلاء الآخرون هم الأغلبية الساحقة التي تعكسها نتائج صناديق الاقتراع، هم على استعداد للإضرار بالمصالح العليا للوطن" بوحدته الجغرافية، والسياسية ولحمته الاجتماعية في سبيل أهدافهم الضيقة اعتقدو ان رفع شعار (الجنوبية) كافيا لاعادة الحياة للمشاريع الصغيرة وبسبب تفكيرهم السياسي العقيم والضيق الأفق اعتقدوا أن رفع شعار الجنوبية والجنوبيين يكفي لإعادة الحياة للمشاريع الصغيرة في مواجهة مشروع الوحدة، والديمقراطية، والتنمية، التي هي شعار المؤتمر ونهج قيادته الحكيمة المجربة. - وهكذا يجتمع متمردو صعدة، ودعاة الجنوبية في الأهداف والمقاصد ويتبادلون الدعم المعنوي، وربما المادي، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، والغاية هنا الإضرار بالحياة السياسية، وتعكير صفو الحياة الاجتماعية، والقفز على الحقوق والحريات، أما الوسيلة فهي أبشع وأقذر، إنها المحاولة التي تهدف الى تمزيق وحدة الوطن، وتدمير إنجازات كبيرة بعمر الحركة الوطنية اليمنية. انتهت انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات وكانت تجربة أولى في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية.. فإلى أي حد يمكن القول بنجاحها؟! - حقيقة هي تجربة غير مسبوقة، وهي تجربة إعادة صياغة النظام السياسي برمته، وحجمها وتأثيرها وفائدتها سوف تتبدى لنا أكثر فأكثر في الأيام القادمة، هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تطبيق مبدأ اللامركزية في اختيار المحافظين، وهذه هي المرة الأولى التي يأمر فيها الرئيس الحكومة بإعداد القوانين ودفعها إلى مجلس النواب لنقل صلاحيات مهمة كانت تقليداً خلال نصف قرن من مهام المركز، وهذا هي المرة الأولى التي تحصل المحافظات على سيطرة حقيقية على مواردها الذاتية فوق ما سيوجه إليها من موارد مركزية للقيام بمهام التنمية وتحسين حياة السكان وتحقيق الاستقرار، فبهذه التجربة سلك اليمن طريقاً جديداً في التطور، ومرة أخرى لا بد من الاعتراف هنا بدور القيادة، ووعيها، وقدرتها على اتخاذ القرار المصيري الذي يحقق مصلحة وطنية عليا، وهذا ما فعله الأخ الرئيس ودأب على تحقيقه مراهنة المعارضة على الخارج دفعها لمقاطعة انتخابات المحافظين - . للمعارضة رأي آخر في هذه العملية فهم يرون أنها مجرد مسرحية وأن الهيئات الناخبة معظمها تتكون من المؤتمر؟ هذه أولاً هيئات ناخبة وثانياً هيئات منتخبة.. أي أنها تمثل إرادة الناخب في هذه المحافظة، أو تلك ، وكان المؤتمر قد دعا المعارضة للمشاركة الفاعلة والمنافسة، لكن قصر النظر والحسابات الخاصة والمراهنة على الخارج عند البعض منعها من المشاركة، ومع ذلك فقد تحلَّى أعضاء الهيئات الناخبة بالوعي وبعضهم من صفوف المعارضة فغلَّبوا الولاء للوطن على الولاء للحزب فتمردوا على قياداتهم، وسجلوا مواقف وطنية سوف تحسب لهم. -إذاً.. لماذا قاطعوا الانتخابات علنياً؟! لقد قاطعت المعارضة فقط لأن حجم وجودها في الهيئات الناخبة محدود.!! تُرى لوا أن حجمهم كان أفضل كان موقفهم سوف يبقى على ما كان عليه.. هم اختلفوا على الضالع هل يشاركون أم لا يشاركون، وكاد خلافهم أن يعصف بتحالفهم. إذاً المقاطعة هنا يحكمها عامل ذاتي، ودافع حزبي.. لقد فضلوا الانكفاء على ذاتهم على المشاركة السياسية والديمقراطية واختاروا مصالحهم الحزبية على ممارسة الحقوق الوطنية الديمقراطية المكفولة بموجب الدستور فَضَلُّوا ثانية واستناداً على ذات الرؤية السياسية التي حكمت مواقفهم من المتمردين والانفصاليين وتعاملوا مع القضايا الوطنية بعقلية المنافع الآنية، فلهم ما أرادوا. تحقيق الوعود رغم الصعوبات والتعقيدات هناك أولويات في البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس وللمؤتمر الشعبي.. ما هي أكثر الأولويات حضوراً في نشاط المؤتمر الآن وحكومته؟ - سوف يمضي الرئيس في تحقيق وعوده الانتخابية وأنتم تعرفون البيئة التي يجري فيها تحقيق هذه الوعود، وما يكتنفها من صعوبات وتعقيدات، وما تخلقه القوى المعادية للوحدة والديمقراطية والنخبة من عراقيل وما أكثرها، مع ذلك فهناك إصرار على المضي لتحقيق تقدم في برنامج الرئيس. وأكثر هذه القضايا التي تقوم حكومة المؤتمر بتحقيقها هي أولاً الحفاظ على وحدة الوطن، واستقراره، فبدون الوحدة وبدون الاستقرار والأمن فإن الجهود الأخرى ستتعرض للضياع. قضية الاستقرار والوحدة الوطنية قضية مركزية. ولا يرقى إلى مستواها إلا الجهود الدؤوبة الهادفة إلى تحقيق تقدم حقيقي في الواقع الحياتي والمعيشي للناس، والحفاظ على مستوى الحريات والحقوق وتنميتها، فالحكومة مهتمة بهذه القضايا كما أنها مهمومة بقضايا الاستثمار، والحد من الفقر، والتقليل من حجم البطالة وأثرها في الفئات الأكثر فقراً.. إن تحقيق نهوض حقيقي في مجال التعليم والصحة والخدمات العامة وتوفير حياة أفضل للناس في المستقبل هي هموم أولية لقيادة البلد. وحكومة المؤتمر وكل الخيرين من أبناء الوطن. الادعاء بتمثيل الجنوب انتهازية ما تعليقكم على من يدعون الوصاية على بعض المحافظات؟! أولاً: الإدعاء بتمثيل الجنوب هو من المواقف التي تبدو أكثر انتهازية في صفوف المعارضة.. مبدئياً أي معارضة في الخارج لا يمكنها في حقيقة الأمر التعبير عن المصالح العليا للوطن، هم إذا أرادوا المعارضة عليهم أن يعودوا للداخل، الداخل هو مصدر المعارضة وهو ساحتها، وهو الذي يحميه الدستور والنظام والقوانين النافذة. المحافظات الجنوبية جزء من اليمن، وشعبها هم أهل اليمن والحديث عنهم من الخارج هو نوع من الممارسة الديماغوجية التي لا تستقيم لإنسان عاقل، ولا يقبلها روح إنسان مناضل. هل يمكن اعتبار هذه الممارسات خيانة؟! الذين يتشدقون باسم الجنوب من الخارج هم في الواقع إنما يمارسون عملاً لا أخلاقياً ولا وطنياً.. الخارج ليس هو المكان المناسب للعمل الوطني والمشاركة السياسية، الخارج دائماً يمكن أن يكون سبباً في إثارة الفتن والمشاكل، فكثير من القوى في الخارج لا تريد الاستقرار لليمن، أحياناً يقع بعض المغرر بهم وبعض السياسيين الانتهازيين في حبائل هذه القوى ويرتكبون حماقات سياسية متعددة. - انتخابات المحافظين كانت ضربة مؤلمة لأحزاب المشترك كشفت حقيقة الهوة بين القيادة والقواعد - بين قرار المقاطعة وفعل المشاركة المغلب للمصلحة الوطنية. كيف تقرأون نتائج هذه الانتخابات على المشهد السياسي اليمني؟! ومدى تأثيرها على تماسك اللقاء المشترك كتحالف متضاد التوجهات والأيديولوجيات؟! - تجربة انتخابات المحافظين في الحقيقة هي خطوة هامة على طريق ديمقراطي طويل، المعارضة -كما قلت في البداية -لديها اضطراب في الرؤية السياسية، وهو الأمر الذي يجعلها ترفض كل شيء، وتعارض كل شيء، "كأنما خلقت المعارضة للمعارضة، وليس هناك فقط معارضة للمعارضة، هناك يمكن حصول خلاف بين القوى السياسية في الساحة، لكن أن ترفض المعارضة كل شيء، بما في ذلك الخطوات التي تحقق تقدماً حقيقياً في المسار الديمقراطي فذلك من تقاليد المعارضة اليمنية، وليس من تقاليد الديمقراطية والتجارب الديمقراطية العالمية، هذا من ناحية.. وطرح فكرة انتخاب المحافظين ليست لإحداث خلل في تحالف المعارضة، بل هي أحدثت هذا الخلل لأنه كانت هناك تباينات فيما يتعلق بالمشاركة، هل تشارك أم لا؟! هذا الفصيل يقبل، وهذا يرفض.. خلقت هذا الشرخ العميق لأن بعض القوى أدركت بأن هناك أمراً إيجابياً في هذه العملية ولم يكن بإمكانها رفض الفكرة من أساسها. - وفي الحقيقة للمرة الأولى يجري انتخاب للمحافظين فمنذ عقود ومنصب المحافظ يصدر به قرار تعيين من رئيس الجمهورية، وقد تخلت قيادة المؤتمر الشعبي العام عن هذا الحق لصالح الناس ولصالح الشعب، وفكرة رفض هذه الانتخابات هو من فترة طويلة باب الممارسة العدمية، هناك دائماً شعور لدى المعارضة أنها لا تستطيع أن تخاطب الناس إلا إذا رفضت كل ما يأتي من السلطة. ولأن المؤتمر الشعبي العام يدرك جيداً أن هذه الخطوة ستحقق نتائج إيجابية على صعيد الانتقال التدريجي من المركزية الشديدة إلى اللا مركزية إلى الديمقراطية إلى حياة أرحب، فقد استقبلت الجماهير هذه الخطوة بترحاب وهيأت لها، وانتصرت الهيئات الناخبة للفكرة وجرت مياه كثيرة في هذا الاتجاه سوف تكون آثارها طيبة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات وعلى السلطة المحلية، وعلى التجمعات المحلية حتى على العلاقات القائمة بين الناس. ما توقعاتكم لنتائج الانتخابات النيابية 2009م على ضوء مؤشر انتخابات المحافظينومقاطعة قيادة المشترك ومشاركة قواعده؟؟ - للأسف الشديد كل مقاطعة هي عمل سلبي، هذا هو الجانب الآخر في الحياة الديمقراطية، فالجانب الأساسي هو المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، ومحاولة المشاركة في صنع الحياة الجديدة.. لكن للأسف الشديد المشترك قرر أن ينزوي، وهذا الانزواء جربوه خلال السنوات الماضية كانت نتائجه على كل الأحزاب التي مارست المقاطعة كارثية، فالمقاطعة ليست العمل الإيجابي، والمقاطعة هي ضد الحياة الديمقراطية.. في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستجرى في موعدها المحدد سوف تكون محطة أخرى يضاف للمسار الديمقراطي.. والمؤتمر الشعبي العام يصر على التقدم بالحياة الديمقراطية خطوات للأمام دائماً، وهو يصر على تنفيذ برنامجه الانتخابي، وفي التقدم على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وتحقيق مشاركة حقيقية مستمرة ودؤوبة وتدريجية في الحياة العامة.. هم لهم كامل الحق في أن يشاركوا أو يقاطعوا.. لكن مرة أخرى نقول إن المقاطعة هي سبيل للانزواء وللضعف، وهي محاولة لتبرير المواقف الهزيلة. متطرفو الاشتراكي والإصلاح بدأت أصواتهم ترتفع لمقاطعة الانتخابات النيابية هناك توقعات بأن تتصاعد الخلافات بين أحزاب المشترك حول المشاركة من عدمها في الانتخابات القادمة؟! ماذا تتوقع؟! - المتطرفون في الحزب الاشتراكي أصواتهم من الآن بدأت تعلو بمقاطعة الانتخابات، داخل اللجنة المركزية هناك أصوات تطالب بمقاطعة الانتخابات، هذه الأصوات قد تلتقي مع أصوات في الإصلاح، وقد تجر المشترك كله إلى المقاطعة، لكني أتصور في جميع الأحوال أن الأيام القادمة ستثبت للمعارضة أن المقاطعة هي الطريق الأضعف وهي السلوك الأقل ديمقراطية في الحياة السياسية، ولذلك لا بد من أن يغادروا هذا السلوك، ليس أمام المشترك وليس أمام قياداته المختلفة غير المشاركة الإيجابية إذا أرادوا تعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد، وإذا أرادوا صيانة الوحدة الوطنية، وإذا أرادوا التقدم للبلاد فعليهم أن يفكروا بأسلوب آخر غير أسلوب المقاطعة، وهو أسلوب المشاركة السياسية والتعامل بروح مسئولة مع معطيات الواقع ومتطلبات المرحلة. - - هل سيمضي المؤتمر قدماً لتشكيل لجنة الانتخابات وفقاً لاتفاق المبادئ في ظل مماطلة وتهرب أحزاب المشترك وسعيها لإيجاد فراغ دستوري؟! - لن يعطل المؤتمر الدستور والقانون إرضاءً للنزوات السياسية.. فالمؤتمر أمضى فترة طويلة في الحوار مع المشترك، وقدم رؤى مختلفة للخروج دائماً بحلول لكل قضايا الخلاف المطروحة، لكن للأسف الشديد حالة العدمية في التفكير السياسي تسيطر على الأخوان في المعارضة، كل شيء مرفوض، كل شيء سوداوي" كل ما يأتي من حزب الأغلبية يبدو لهم غير مناسب. - هذه قضية اللجنة العليا للانتخابات واحدة من القضايا التي أبدى فيها المؤتمر الشعبي العام مرونة وتعامل بروح المسئولية الوطنية فيها.. وقدم عدداً غير قليل في كل مراحل الحوار من المقترحات التي من شأنها حلحلة هذه القضية، لكن -للأسف الشديد- الإخوان في المعارضة لا يعرفون حتى الآن ماذا يريدون؟! فهم مرة أصحاب فكرة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وهم أصحاب هذه الفكرة، والمؤتمر قبل بها في اتفاق المبادئ، ثم انقلبوا على هذا الاتفاق عقب تنفيذ بنوده الأولى، والتي منها إضافة عضوين منهم لقوام اللجنة السابقة. والمؤتمر حاورهم حول هذه المسألة وقدم العديد من المقترحات، لكنها -للأسف الشديد- كانت ترفض. في ظل هذه العدمية والرفض الدائم لأحزاب المشترك، واقتراب المواعيد الزمنية للاستحقاق الوطني القادم.. هل سيمضي المؤتمر قدماً لتشكيل لجنة الانتخابات؟! - أقول هنا.. نعم سيمضي، المؤتمر لتطبيق الدستور والقوانين، لأن هناك مصلحة وطنية فوق كل الاختلافات، رضي المشترك أو لم يرضَ. التباينات التي طفت على السطح داخل أطر وتكوينات المؤتمر أثناء انتخابات المحافظين وخاصة في المحافظات التي شهدت تنافساً.. كيف قرأتموها في المؤتمر؟ - الخلاف والحوار الديمقراطي داخل المؤتمر ظاهرة صحية، والمؤتمر حزب ديمقراطي وهو يمضي بالبلد كلها نحو آفاق جديدة للديمقراطية والحياة المدنية.. لا يمكن للحزب الحاكم الذي يمثل الأغلبية إلا أن يكون ديمقراطياً في سلوكه "في ممارساته" في قوانينه، وما حصل في المؤتمر ليس ظاهرة سيئة، على العكس، إنها ظاهرة إيجابية. - نختم بالوضع المعيشي ..هناك تراجع في الأسعار عالمياً، وفي بلادنا لم تنخفض الأسعار.. فأين الخلل بالضبط؟! - يبدو لي معلوماتنا ليست دقيقة في موضوع تراجع الأسعار.. هناك تراجع لكن ليس بالنسب المرتفعة؟ ^ نحو 40٪ كما أشارت مؤشرات عالمية؟ - لا أظنها وصلت هذه النسبة، وربما يحصل هذا في بعض السلع، لكن في أسعار القمح لم تتراجع بهذه النسبة، وفي جميع الأحوال هناك أزمة عالمية وهذه الأزمة مرشحة للتطور، والأسعار في المستقبل ليس هناك ما يشير أنها سوف تتراجع، ربما يحصل تصحيح لهذه الأسعار، لكن الخط العام للأسعار سوف يبقى تصاعدياً.. - لماذا؟ أولاً كون موارد العالم محدودة، هناك بلدان أساسية تنتج الحبوب مثلاً، هذه البلدان لن تستطيع الاستمرار في تقديم الغذاء للعالم أجمع، خصوصاً وأن الاستهلاك العالمي يتزايد، وأنماط الغذاء تتغير لبعض البلدان، وعندما يحصل تطور في بلدان كبيرة لا بد أن يؤدي هذا إلى تحسين مستوى المعيشة لتزايد الحاجة إلى الحبوب والخضار، والأسماك، وكل هذا يجري على حساب موارد محدودة في العالم، واعتماد على ما تنتجه الدول الكبرى. - هناك موارد لا تتطور بمستوى تزايد عدد السكان، وهناك اتجاه تصاعدي في الأسعار، لكن يبقى السؤال: هل هناك خلل في الأداء الحكومي مثلاً في الرقابة، لا تؤدي المؤسسات الرقابية دورها فيما يتعلق بحماية المستهلك، المؤسسات المعنية لمتابعة التجار ومحاولات بعضهم احتكار السلع، لكني أتصور ان حكومة الدكتور مجور تبذل جهداً وتحاول بقدر الإمكانِ ملاحقة الأوضاع أولاً بأول، وهناك أمور ليست في تناول اليد دائماً، يعني بإمكاننا أن نضغط على أنفسنا للحصول على احتياجاتنا من القمح، فلكي ننتج القمح سنحتاج إلى الأرض والمياه والإنسان والقدرة، وأحيانا بعض هذه الموارد لا تتوافر بالصورة المطلوبة، هذا العام سوف يحصل زيادة في إنتاج القمح، لأن هناك إحساساً لدى المزارعين في مناطق الإنتاج بأن الأسعار سوف تكون مناسبة، ولكن مع ذلك سوف تبقى هناك فجوة غذائية واسعة بين ما ننتجه وما نستهلكه . ما مدى جاهزية المؤتمر لانتخابات 2009م النيابية؟ استعدادات عالية جداً، ونحن متفائلون، فالمؤتمر حزب يمتلك هوية وقيادة ويحصل على دعم واسع من مختلف فئات الشعب في المدن والأرياف، سوف يدعم الناخب مرة أخرى نهج المؤتمر الشعبي العام وقيادته، نحن واثقون من ذلك، لأننا حققنا أولاً إنجازات لا يستطيع أحد نكرانها، وثانياً لأن الناس يثقون بأن المؤتمر يقود البلاد نحو سياسة صحيحة وأن المؤتمر يحافظ على اليمن كما يحافظ على حدقات أعينه، وسوف يستمر المؤتمر الشعبي العام حزباً حريصاً على مصلحة البلاد ووحدته وتقدمه وحريصاً على النهج الديمقراطي والحفاظ على كل المكتسبات الوطنية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 