الاردن: اتهام خلية ارهابية بالتخطيط لتفجير مركز للشرطة وكنيسة أصدرت نيابة أمن الدولة قبل يومين قرار اتهام بحق ثلاثة أردنيين خطّطوا لتنفيذ عملية انتحارية بسيارة مفخخة مطلع الشهر الماضي ضد كنيسة أو وحدة تابعة لمديرية الأمن العام، قرب مركز إصلاح وتأهيل الجويدة (20 كلم جنوب عمان)، حسبما علم أمس من مصادر قضائية. بموجب القرار، تشتكي نيابة أمن الدولة على ماجد محمد نصر، علي فايز محمد- الموقوفين على ذمة التحقيق- فضلا عن حمد ضيف الله صالح الفار من وجه العدالة. وقرّر المدعي العام الظن على الشباب الثلاثة، وهم في العشرينات من العمر، بتهم تتعلق بـ"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وإحراز مواد محرقة لغايات استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية، والشروع بالقيام بأعمال ارهابية". جاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول نصر "اعتنق الفكر التكفيري، حين كان نزيلا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، وشرع في تكفير رجال الأمن ووصفهم بالطواغيت"، وتبلورت تلك الأفكار بعد أن تعايش في السجن مع "عناصر تكفيرية من أمثال زياد الكربولي، وسعد فخري النعيمي، ومعمر الجغبير" بحسب القرار. وفي سجون الأردن العشرات من التكفيريين، بعضهم تلقى أحكاما بالإعدام في قضايا تتصل بالإرهاب، لا سيما العراقي زياد الكربولي الذي صدر بحقه الأسبوع الماضي حكم بالإعدام شنقا، عقب إدانته بالعمل مع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وقتل أردني في العراق قبل سنتين. قرار الاتهام ينقل عن نصر التخطيط "لتنفيذ عملية عسكرية (بعد خروجه من السجن) بواسطة سيارة مفخخة في كتيبة لواء الأمن العام الواقعة قرب سجن الجويدة". فبعد أن عاين الموقع أدرك "استحالة التنفيذ، نظرا للتواجد الأمني الكثيف من آليات وأفراد الكتيبة"، ولذلك أخد يبحث عن "هدف آخر" فاتجه للتفكير في "كنيسة الروم الكاثوليك في منطقة ماركا الشمالية كهدف لتنفيذ عملية عسكرية وقتل المصلين فيها أثناء تأديتهم للصلاة". ثم مسح موقع "الكنيسة" وتوّجه لاحقا إلى شخص "يدعى إبراهيم، وهو صاحب منجرة، وطلب منه العمل لديه كسائق. وكان يقصد من ذلك الحصول على سيارة تمهيدا لتفخيخها واستخدامها في تنفيذ العملية"، حسبما جاء في قرار الاتهام. اشترى ماجد "جهاز إنذار وريموت كنترول، وطلب من محمد إيصال خط كهرباء من المكان المخصص لولاعة السجائر في السيارة إلى جهاز الإنذار. كما طلب منه وصل خط آخر من جهاز الإنذار بأربعة أضوية". بعد ذلك توجه إلى سحاب، "حيث يعمل ويسكن المشتكى عليه الثاني علي فايز محمد وأبلغه بأن السيارة التي بحوزته مفخخة بقصد تنفيذ عملية عسكرية ضد كنيسة الروم الكاثوليك، وذلك انتقاما للموقوفين والمحكومين الإسلاميين". عرض نصر على المشتكى عليه علي محمد "الاشتراك معه في تنفيذ العملية، فوافق". عندها "شرح له نصر طريقة التنفيذ، واشترى الشابان مواد لازمة لعملية التفجير، ثم توجّها الى منطقة الباركات خلف مدينة سحاب، حيث قاما بإجراء تجربة تفجير". وبعد "فشل التجربة الاولى استكملا بعض المواد فنجحت في المرة الثانية ووقع الانفجار الذي يرغبانه واشتعلت النيران حينها". وإثر ذلك توجه الشابان إلى ماركا الشمالية "لمعاينة موقع الكنيسة، تمهيدا لتنفيذ العملية، حيث صوراها عبر جهاز الخلوي من ثلاث جهات". وحدّدا الحادي عشر من أيار(مايو) الماضي موعدا لتنفيذ العملية المفترضة، بعد جمع أموال "إضافية لاستكمال عملية تفخيخ السيارة"، ثم توجها بعد ذلك إلى بلدة "وقّّاص لجمع تبرعات من أجل "تنفيذ العملية"، فالتقيا هناك "بالمشتكى عليه الثالث حمد ضيف الله، وهو صديق المشتكى عليه الثاني. دار بين الثلاثة، ودائما بحسب قرار الاتهام، "حديث عن فكرة الانتقام من الأمن العام للتكفيريين المحكومين في السجون الاردنية"، ويفيد القرار بأن حمد ضيف الله وافق على الاشتراك في استهداف "الكنيسة" بعد ان اطلع على الصور والمعدات. في اليوم الثاني، أجرى المتهمان الأول والثاني "تجربة تفجير ثانية داخل منزل علي ضيف الله، ثم تفرق الثلاثة بعد أن أخفقوا في جمع أموال لازمة للعملية". في موعد العملية المقترح، "توجّه نصر إلى منطقة الرصيفة (25 كلم شرق عمان)، لرهن رخصة السيارة لدى أحد محال بيع اسطوانات الغاز لغايات إحضار ثلاث اسطوانات من أجل استخدامها في تنفيذ العملية العسكرية"، لكن في الطريق، "تفاجأ بدورية أمن، فولّى هاربا بعد أن رفض الاستجابة لإشارة الوقوف، وأثناء المطاردة انقلبت السيارة التي كان يقودها، وألقي القبض عليه" بحسب قرار الاتهام، الذي جاء فيه أيضا أن رجال الأمن "ضبطوا داخل السيارة أشياء كانت ستستخدم في العملية. كما ألقي القبض على الرجل الثاني وضبطت مادة سائلة اتضح لدى فحصها أنها من المواد المحرقة". وشخّص خبير كيميائي، بحسب قرار الاتهام، أن من شأن هذه المادة "لدى تفجيرها أن تشكل خطرا على الافراد والممتلكات". وما يزال البحث قائما عن المشتكى عليه الثالث، بحسب القرار. وطلب المدعي العام في القرار إسناد التهم لماجد نصر وعلي محمد فيما طلب إصدار مذكرة أخد وقبض بحق المتهم المشتكى عليه الثالث. في ضوء قرار الاتهام، يقرر النائب العام إما عدم تحريك دعوى أو إصدار لائحة اتهام بحق المتهمين الثلاثة. * وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 