الحكومة تناقش تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين أكد تقرير وزارة التخطيط الخاص بمستوى تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين بلندن 2006م أن أبرز العوامل التي أثرت على عملية تنفيذ نتائج المؤتمر هي بطء متابعة إنجاز الدراسات المطلوبة للمشاريع ومراجعتها بشكل دقيق والتأكد المسبق من أنها تلبي متطلبات الجهات التمويلية. وأكد التقريرالذي ناقشه مجلس الوزراء في اجتماعا استثنائيا له اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور " أن ضعف المتابعة للمشاريع المتعثرة الممولة خارجيا, وممارسة بعض الجهات للمركزية الشديدة في عملية الإشراف والإدارة يعد من أهم العوامل المؤثرة على عملية التنفيذ. وصنف التقرير عمل بعض الدوائر الحكومية بتقديم طلب توفير التمويل لمشاريع تم إرسائها على شركات سواء من خلال المناقصات بنظام التمويل والتنفيذ أو بالتكليف من اهم المعوقات. واعتبر التقرير التأخر في تنفيذ بعض الإلتزامات والترتيبات اللازمة لنفاذ بعض اتفاقيات التمويل، وضعف الإدارة في وحدات تنفيذ المشاريع ومن العوامل المؤثرة. في غضون ذلك وجه مجلس الوزراء, الوزارات المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر المانحين بلندن 2006م, بتقديم برنامج زمني لتجاوز الصعوبات التي تحول دون الإسراع في عملية توقيع اتفاقيات التمويل . ووجه المجلس تلك الوزارات بالعمل على استكمال أنشاء الوحدات التنفيذية وتحديدا في كل من الكهرباء والطاقة والزراعة والري والمياه والبيئة والتعليم الفني والمهني والصحة العامة والسكان وفقا لما أكد عليه رئيس المجلس من إجراءات. وأكد المجلس على أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقديم تقرير تقييمي شامل إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر حول مستوى تنفيذ البرامج المزمنة للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة إزاء الجهات المتقاعسة عن التنفيذ. كما اكد مجلس الوزراء على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه سرعة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وبما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة حسب ما جاء في مصفوفة الإجراءات المطلوب تنفيذها ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة . ووجه المجلس أيضا وزراء كل من الصحة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والري, والتعليم الفني والتدريب المهني والنقل سرعة موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالدراسات والوثائق النهائية الخاصة بالمشاريع المحددة في البرنامج الإستثماري التي تتطلب تغطية الفجوة التمويلية لها. و شدد الاجتماع على جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح المعنية التي لديها مشاريع مدرجة ضمن البرنامج الإستثماري ويتطلب الأمر تمويلها من مصادر خارجية سرعة شراء استملاك وتهيئة الأراضي المخصصة لتلك المشاريع في المواقع المحددة وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنسخة من وثائق الملكية والعمل على سرعة استكمال الترتيبات والخطوات المطلوبة منها وفقاً للبرنامج الزمني المحدد قرين كل مشروع والتي تضمنتها مصفوفة الإجراءات التي سبق موافاة الجهات بها ورفع تقرير إلى نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التقدم في التنفيذ خلال شهر من تاريخه . وحث مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي على متابعة الخطوات والإجراءات اللازمة لإستكمال تخصيص بقية المبالغ المتعهد بها لتمويل المشاريع حسب المقترحات المقدمة من وزارة التخطيط في اطار البرنامج الإستثماري للخطة وذلك في ضوء ما تقدمة الجهات المشمولة بهذا القرار من وثائق ودراسات نهائية وتقارير عن مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا. كما أكد المجلس على جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصها، اتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزامات الحكومة خصوصاً فيما يتعلق بالتقيد بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية عند تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروعات سواء كانت أعمال تنفيذية أو خدمات استشارية التسريع في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية . على الصعيد نفسه شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على ضرورة إعادة النظر في إدارة تنفيذ المشروعات واختيارها عبر الإعلان والتنافس الشفاف, ومنحها الصلاحيات الكاملة. وقال الدكتور مجور :" يجب العمل على تحديد الشركات الإستشارية العالمية الكفؤة لتتولى عملية إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع في اليمن. وأكد مجور على ضرورة الارتقاء المستمر بالأداء المؤسسي للقطاعات المختلفة في الوزارات والتخلص من البيروقراطية في أداء الجهات الحكومية. وكان المجلس قد استمع المجلس إلى إيضاحات الوزراء المعنيين بصورة مباشرة عن المشاريع المتعهد بتمويلها عبر مؤتمر المانحين وتحديدا في قطاعات التعليم والصحة والخدمة المدنية والتأمينات والكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والشؤون الإجتماعية والزراعة والري والأشغال العامة والطرق والمالية. وثمن المجلس في ضوء مناقشته للتقرير الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وما اتخذته من اجراءات للتسريع في استكمال تخصيص بقية العهد المتعهد بها في مؤتمر المانحين.*سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 