الأحد, 21-يونيو-2026 الساعة: 07:07 م - آخر تحديث: 06:41 م (41: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة في صمود المؤتمر أمام المؤامرات الخارجية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور *
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
مغتربون
المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
جامعة تونسية تمنح الزميل ثامر الماجستير عن السلطة التشريعية
منحت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الصحفي فؤاد محسن ثامر مراسل وكالة الأنباء اليمنية)سبأ) بتونس درجة الماجستير في العلوم السياسية بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف.

وكانت الرسالة التي حملت عنوان " السلطة التشريعية في اليمن بعد إنشاء مجلس الشورى" قد تناولت الموضوع في مقدمة وجزأين وخاتمة، حيث تناولت المقدمة أشكال السلطة التشريعية من منظور نظري، وتطورها في النظام السياسي اليمني منذ مرحلة التشطير وحتى قيام الوحدة اليمنية، إضافة إلى تطور النظام السياسي اليمني بعد الوحدة كنوع من التمهيد لموضوع الدراسة .

وتناول الجزء الأول من الرسالة مسألة إحداث مجلس الشورى للاشتراك في بعض مهام السلطة التشريعية، حيث ناقش الفصل الاول منه درجة تقلص دور السلطة التشريعية عبر التعديلات الدستورية المتعاقبة من خلال درجة فقدان المجلس النيابي لمهمة اختيار رئيس الدولة وانحسار الآليات المخصصة لمجلس النواب في مراقبة العمل الحكومي.

كما ناقش الفصل الثاني دراسة أهمية إنشاء مجلس الشورى كحل مؤسساتي لتفعيل المؤسسة النيابية من خلال دوافع الإنشاء ودرجة التدخل في مهام المجلس النيابي .

في حين خصص الجزء الثاني من الرسالة في معرفة مدى فعالية مجلس الشورى للمشاركة في مهام السلطة التشريعية، حيث ناقش الفصل الأول منه مسألة التكامل النسبي بين أعمال المجلسين من خلال تطرقه لدرجة التوافق في حل قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودرجة الانسجام في مواجهة القضايا السياسية الكبرى.

وتناول الفصل الثاني حدود الاشتراك في مهام مجلسي النواب والشورى من خلال معرفة معوقات العمل البرلماني الذي رافق عمل مجلس النواب خلال الفترة محل الدراسة، وقصور مجلس الشورى ذو الطابع الدستوري والسياسي والذاتي خلال نفس الفترة، والبوادر الإصلاحية لتفادي ذلك القصور








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مغتربون"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026