تفتيش مكتب ميكروسوفت في اليابان أغار مسؤولون من لجنة التجارة العادلة باليابان على مكتب ميكروسوفت للاشتباه في قيام شركة الكمبيوتر الأمريكية العملاقة بانتهاك قوانين منع الاحتكار باليابان. وأكدت متحدثة باسم ميكروسوفت أن اللجنة قامت بتفتيش مقر الشركة في العاصمة طوكيو ولم تجد أية مخالفات. وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن الشركة الأمريكية العملاقة وضعت شروطا غير عادلة لمنح ترخيص استخدام برنامج ويندوز لتشغيل الكمبيوتر. وقالت اللجنة إن ميكروسوفت سعت للحصول لتوقيع عقود مقيدة مع شركات الكمبيوتر اليابانية. وتزعم اللجنة أن ميكروسوفت تصر على انه في حالة رغبة شركات الكمبيوتر، من أمثال سوني وهيتاشي، في تحميل برنامج ويندوز على أجهزتها فانه يتعين عليها أولا التوقيع على التخلي عن حقها في مقاضاة ميكروسوفت حتى في حالة قيام ميكروسوفت باستخدام التقنيات المملوكة لتلك الشركات. وقال متحدث باسم اللجنة " يشتبه في أن الشركة قامت بوضع شروط غير عادلة لمنح الشركات اليابانية ترخيص استخدام برنامج ويندوز". وأكد متحدث باسم ميكروسوفت في اليابان تعاون الشركة في التحقيقات غير أنه أضاف انه لا يرى ما يعيب اتفاقية الترخيص الخاصة بميكروسوفت. القضية الأخيرة يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تعرضت فيها الشركة الأمريكية لاتهامات باستغلال احتكارها لأنظمة تشغيل الكمبيوتر في رفع الأسعار ومن ثم إلحاق الضرر بمنافسيها. ومن جانبها تنفي ميكروسوفت جميع الاتهامات مشيرة الى أن سوق الكمبيوتر يعتمد على المنافسة. وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي عن تسديد 1.6 مليار دولار لتسوية عشر قضايا في عدد من الولايات الأمريكية. وتتركز القضايا المختلفة على استغلال ميكروسوفت لوضعها الريادي في السوق لفرض مزيد من الرسوم على برنامجها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 