|
| |
|
المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
دستورية البرلمان تدعو لمحاكمة يحيى الحوثي بتهمة التمرد والتخابر مع دول أجنبية
دعت لجنة الشئون الدستورية والقانونية بالبرلمان وزير العدل والنائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية حيال القائد السياسي لعصابة التمرد والتخريب في صعدة النائب يحيى بدر الدين الحوثي المتواجد في ألمانيا وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
جاء ذلك في إطار تقرير للجنة يصوت عليه النواب السبت المقبل تضمن الموافقة على طلب الحكومة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الحوثي.
وقالت اللجنة البرلمانية إن ما قدمته الحكومة من أدلة ضد الحوثي تؤكد إخلاله الجسيم بواجبات عضوية مجلس النواب،وهو اتهام يوجب إسقاط عضوية يحيى الحوثي حسب المادة (84) من دستور اليمن.
ونقل التقرير مبررات طلب الحكومة رفع الحصانة متلخصة باشتراكه في تشكيل عصابة مسلحة، وإثارة العصيان المسلح، والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة إلى التمرد على النظام ودعم الأعمال الإرهابية والتخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب المساهمة بدور كبير في الخروج عن الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية، وكذا الامتناع عن حضور جلسات البرلمان.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تطلب فيها الحكومة رفع حصانة الحوثي، حيث وافق النواب على الطلب الأول في (28) فبراير 2007م، والثاني أقروه في السابع من يونيو العام المنصرم، إلا أن الأجهزة الحكومية لم تحل الأمر إلى القضاء بسبب وساطات بذلت تعاطفت معها الحكومة حقنا للدماء كما برر وزير العدل د. غازي الأغبري للبرلمان أمس.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
2003-2025 