غانم: المشترك انقلب على اتفاق فبراير وسنمضي في التعديلات الدستورية أكد رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عبدالله غانم أن المؤتمر سيمضي في إجراء التعديلات الدستورية وقال: إن كتلة المؤتمر البرلمانية ما زالت تناقش التعديلات، حيث سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين بحيث ستحال إلى مجلس النواب لإقرارها. وأوضح غانم أن التعديلات المزمع إجراؤها هي تلك التي سبق وأقرها مجلس الشورى مضافاً إليها ما تم الاتفاق بشأنه مع المشترك فيما يخص النظام الانتخابي. وعما إذا كان يمكن حدوث تقارب مع المشترك قال "لا يوجد أي تقارب في ظل المنطق السائد الذي يعتمده قادة المشترك مع أننا نرحب بأي تقارب. وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر إن تبني أحزاب اللقاء المشترك لما سمي المؤتمر الوطني المزعوم ووثيقته يمثل انقلابا على اتفاق 23 فبراير. وحول شرعية الانتخابات التكميلية والتعديلات الدستورية جدد الخبير ووزير الشؤون القانونية في اليمن سابقاً التأكيد أن الشعب هو من يمنح الشرعية وليس الأحزاب موضحاً أن الانتخابات سيشارك فيها المواطنون والشرعية تنبع من الشعب وليس من أي مسميات حزبية. وأضاف في تصريح لـ"الوسط""ونحن لن ندخل الانتخابات منفردين ولكن مع بقية الأحزاب الأخرى ومن يتحالف معنا"،مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ما زالت متواصلة في إجراءات انتخابات الدوائر الشاغرة . وكان رئيس مجلس الشورى في اليمن عبدالعزيز عبدالغني شدد على أهمية إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب، لانتفاء أي مبرر لتأجيلها مشيرا إلى أن عدم تقدمها الآن فلن يكون بالإمكان تقديمها في وقت لاحق. وقال عبد الغني:"لأن هناك مدداً زمنية حددها الدستور يجب الالتزام بها... فالاتفاق على التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين بين المؤتمر والمشترك كان بهدف مناقشة هذه التعديلات". وكانت المصادر أوضحت أن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام سيطلب من مجلس النواب في فترة انعقاده الحالية الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية، وذلك عملاً بنص المادة (158) من دستور اليمن التي تخول كلاً من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتضمن الطلب الأسباب والمبررات الداعية للتعديلات الدستورية، ويتولى مجلس النواب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع التعديلات بأغلبية أعضائه على أن يتم مناقشة مشروع التعديلات وإقرارها بعد شهرين من تاريخ موافقة المجلس على مبدأ التعديلات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 