المحكمة الدولية وراء عودة التوتر الى لبنان

الأربعاء, 22-سبتمبر-2010

المؤتمرنت - وكالات -
المحكمة الدولية وراء عودة التوتر الى لبنان
تصاعد التوتر في لبنان فيما يتصل بالمحكمة الدولية الموكلة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري الامر الذي دفع الزعماء السياسيين المتنافسين في البلاد الى الدعوة الى الهدوء خشية ان تغرق البلاد في الفوضى من جديد.

لكن التصريحات الصاخبة من غير المرجع ان تنتهي قبل صدور القرار الظني (قرار الاتهام) المتوقع ان يصدر ضد افراد من حزب الله الشيعي المؤيد لسوريا فيما يتعلق بمزاعم ضلوعهم في الهجوم الذي أودى في 2005 بحياة الحريري المدعوم من السعودية ودفع لبنان الى ازمة سياسية طويلة.

وقال مصدر سياسي لبناني بارز ان تصاعد صخب التصريحات والذي اتخذ اشكالا مذهبية وطائفية لن يؤدي الى مواجهات مسلحة بسبب التفاهم بين دمشق والرياض اللتين تدعمان الجماعات السياسية اللبنانية المتنافسة.

ومع ذلك اهتزت حكومة الوحدة الوطنية الهشة بسبب الخلافات على المحكمة الدولية بما في ذلك الجدل حول تمويل المحكمة و"شهود الزور" والضباط الاربعة الذين سجنوا اربع سنوات في قضية اغتيال الحريري.

واضاف المصدر لرويترز "لم ينته السجال السياسي المفتوح على خلفية المحكمة الدولية ومتفرعاتها من تمويل المحكمة الى قضية الشهود الزور الى مسألة المسارات التي فتحها (الامين العام لحزب الله ) السيد حسن نصر الله باتهام اسرائيل."

ومضى يقول "الخطاب سيتصاعد من الاطراف المختلفة ولا مؤشرات على انتهاء السجال الذي ما زال محكوما بسقف التفاهم السعودي السوري الذي رسم بالقمة الثلاثية في بيروت حيث لا لاسقاط حكومة الوحدة الوطنية ولا لاستخدام العنف في الشارع."

وقال "الجدل السياسي سيبقى مفتوحا وربما بوتيرة تصاعدية كلما اقتربنا من الموعد المفترض لصدور القرار الظني المتوقع مع نهاية العام او بداية العام الجديد."

وندد حزب الله بالمحكمة الدولية باعتبارها "مشروعا اسرائيليا" ونفى ضلوعه في الهجوم وانحى باللائمة على اسرائيل في مقتل الحريري الذي يقود ابنه سعد الان حكومة الوحدة الوطنية.

كما سعى حزب الله المدعوم من ايران وحلفاؤه لابعاد القرار الظني وشكك بمصداقية التحقيق واتهمه بالاستناد الى شهادات زور وسجلات هاتفية يمكن ان يكون قد تم التلاعب بها من قبل جواسيس اسرائيل.

وفي استعراض للقوة في مطار بيروت لاقى ادانة شديدة في وقت لاحق استقبل مسؤولون في حزب الله ومرافقوهم اللواء جميل السيد في المطار في بداية الاسبوع واصطحبوه الى منزله منعا لاحتمال القبض عليه.

وسجن السيد اربع سنوات فيما يتصل بقضية الاغتيال وافرجت عنه المحكمة الدولية العام الماضي لعدم كفاية الادلة.

وطلب وزير العدل ابراهيم نجار الاسبوع الماضي من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب ما اعتبرته تهديدا لرئيس الحكومة سعد الحريري وامن الدولة بعد أن قال في وقت سابق هذا الشهر "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي ساخذ حقي بيدي."

وبعد ان ترددت شائعات تفيد بامكانية استدعاء السيد لاستجوابه لدى وصوله الى مطار بيروت قادما من باريس السبت الماضي تدفق مسؤولون في حزب الله وحراسهم لاستقباله في قاعة كبار الزوار حيث عقد مؤتمرا صحفيا.

ونقلت الصحف عن الرئيس ميشال سليمان قوله الاربعاء ان "حادثة المطار اعطت انطباعا بأننا بتنا في حالة محفوفة بالمخاطر."

وقال هلال خشان استاذ العلوم السياسية ان الخطوة التي أقدم عليها حزب الله في المطار اظهرت انه "دولة داخل الدولة" وقال ان الجماعة ابلغت الحريري "بشكل واضح جدا وصريح بضرورة ادانة المحكمة والتخلي عن كل اشكال التعاون معها والا يواجه العواقب".

ونفت سوريا مرارا أي دور لها في الاغتيال الذي اثار حملة انتقادات دولية ضدها اجبرتها على انهاء وجود عسكري استمر ثلاثة عقود في البلاد.

ومنذ ذلك الحين اصلح الحريري علاقاته مع دمشق وقام بزيارات عدة للرئيس بشار الاسد واكد على حاجة لبنان القوي الى علاقات مع جاره الاكبر.

وفي تحول مذهل قال الحريري انه اخطأ في اتهامه سوريا بقتل والده وان التهم التي وجهت الى دمشق في ذلك الحين كانت لدوافع سياسية.

واضاف خشان "لقد قدم بالفعل تنازلا كبيرا عندما برأ سوريا من الاغتيال. انه يخاطر بخسارة انصاره السنة" الذين جلبوا فريقه الى السلطة في 2005 بعد مقتل والده ومرة اخرى في العام 2009.

وادى القرار الظني المتوقع الى توتر الوضع في لبنان لدرجة ان العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الاسد اللذين يدعمان الفرقاء المتنافسين في لبنان قاما بزيارة مشتركة في يوليو تموز في مسعى لتجنب تكرار العنف الذي وقع بين انصار الحريري وحزب الله في العام 2008 والذي ادى الى مقتل نحو 80 شخصا.

ويوم الثلاثاء قال الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة مايكل وليامز ان التصريحات المتبادلة في الاونة الاخيرة تبعث على القلق بشأن استقرار لبنان ودعا الى الحوار العقلاني بين جميع الاطراف.

وقال خشان انه على الرغم من المساعي لتجنب العنف فان الدعوات الى التهدئة قد تلاقي اذانا صماء. وقال "منذ الحرب الاهلية في العام 75 فان السياسيين وقادة الميليشيات يدعون الى التهدئة لكن الاجراءات على الارض شيء اخر."