 |
مجلس الوزراء يشيد بالرعاية التي حظي بها رئيس الجمهورية من خادم الحرمين وولي عهده أشاد مجلس الوزراء بالرعاية الكريمة التي حظي بها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة والحكومة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهي صفات قيادية وإنسانية راقية وأصيلة تجسد القيم العقيدية الإسلامية السامية ونبل المثل الأخلاقية العربية وكذا روح الإخاء الصادق والجوار الحميم الذي تتميز به المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا ووليا للعهد وحكومة وشعبا. وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي ان هذا الموقف الاخوي الصادق تجاه اليمن وقيادتها السياسية ليس بغريب على قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعكس متانة العلاقات الأخوية المتجذرة والأزلية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وثمن المجلس بعد اطلاعه على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن الحالة الصحية لفخامة الأخ الرئيس وكبار قادة الدولة والحكومة الذين اصيبوا في الحادث الاجرامي الغادر على مسجد دار الرئاسة، الرعاية الخاصة التي شملت المصابين جراء هذا الحادث في المستشفيات السعودية والجهود المخلصة لجميع الاطباء والممرضين ووزير الصحة السعودي. حيث أشار تقرير وزير الصحة العامة والسكان إلى ان جميع المصابين جراء هذا الحادث الارهابي يتماثلون للشفاء وتتحسن حالتهم يوما بعد يوم.. مؤكدا ان كبار قادة الدولة والحكومة سيظهرون في وسائل الإعلام تباعا لطمأنة الشعب اليمني على حالتهم الصحية ووفقا لما يقرره الاطباء المشرفين على علاجهم. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الدولة أمين العاصمة بشان الاضرار البيئية والصحية الناجمة عن محلات بيع المبيدات في أمانة العاصمة وسبل معالجتها. واستعرض التقرير الوضع القائم لظاهرة التداول العشوائي للمبيدات في العاصمة صنعاء .. موضحا بهذا الجانب استمرار فتح محلات جديدة بصورة غير منظمة وازديادها في الاحياء الماهولة بالسكان والذي يرافقه ضعف في تطبيق الشروط والمواصفات القانونية والفنية والانشائية في الكثير من المحلات والمخازن المرخصة. وأشار التقرير إلى ضعف التنسيق بين الجهات المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة في عملية التنظيم والاشراف والرقابة على توزيع وبيع وتداول المبيدات.. لافتا إلى الاخطار المتوقعة جراء عدم السيطرة العاجلة على هذه العملية والتي من أبرزها تراكم المواد المتبقية للمواد الكيماوية في جسم الإنسان والناتجة عن الاستخدام العشوائي للمبيدات والذي يعتبر سبب رئيسي لامراض السرطان والقلب والكبد، إضافة إلى احداث خلل في التوازن البيئي والضرر في الصحة العامة للانسان والبيئة وما تسببه من خلل في التوازن البيئي. وخلص التقرير إلى جملة من المقترحات اللازمة للحد من هذه المشكلة من بينها التحديد السريع لمنطقة خارج الاحياء السكنية لامانة العاصمة لإنشاء سوق متخصص لبيع وتخزين المبيدات الحشرية وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، فضلا عن تعزيز دور وصلاحيات مكتب الزراعة والري بالامانة في هذا الشان بما يتفق وقانون السلطة المحلية، إلى جانب التاكيد على إيجاد آلية جديدة للرقابة والتفتيش والضبط تؤدي إلى السيطرة والتحكم في العمليات المختلفة لتداول المبيدات مع العمل على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة والدورية لضبط المخالفات والرفع المباشر بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات بشكل سريع وصارم، إلى غير ذلك من المقترحات الرامية إلى إيجاد وعي عام بالاخطار المترتبة عن هذه المشكلة بابعادها المختلفة الصحية والبيئية. وأقر مجلس الوزراء بهذا الشان تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة وعضوية وزيري الصحة العامة والسكان والزراعة والري ونائب وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي وممثل عن جمعية تجار المبيدات، على ان تتولى اللجنة دراسة هذا التقرير والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واعتماد المعالجات اللازمة بهذا الشان وخلال فترة اقصاها شهر. وخول المجلس اللجنة الاستعانة بمن تراه بما في ذلك فريق فني مساعد من وزارات الزراعة والري والصحة العامة والسكان والداخلية والعدل لدراسة المشكلة بجوانبها الفنية والاجرائية والامنية وتحديد الإجراءات الفنية اللازم توفرها. وكلف المجلس وزير الزراعة والري بتقديم كشف بالقضايا المعروضة على المحاكم والنيابات العامة والمتصلة بالتداول غير القانوني للمبيدات إلى وزير العدل لمتابعتها بصورة مباشرة وذلك على ضوء الفحص المخبري التابع لوزارة الزراعة والري. واستعرض مجلس الوزراء التقرير التفصيلي المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد حول سبب تعثر العمل بمشروع مطار صنعاء الدولي الجديد والمقترحات المقدمة من الهيئة لمعالجة اسباب هذا التعثر. وتضمن التقرير الصعوبات الماثلة امام استكمال العمل في المشروع والمقترحات والتوصيات اللازمة لتجاوزها. وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة من وزارتي الأشغال العامة والطرق والمالية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ورئيس اللجنة العليا للمناقصات لدراسة المقترحات التي تضمنها التقرير والرفع بما يلزم للمجلس لمناقشته واقراره، مع التاكيد على الدور القانوني الاصيل للجنة العليا للمناقصات فيما يخص بالبت في المناقصات. واطلع مجلس الوزراء على تقارير من وزيري المالية والصناعة والتجارة والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للنفط والغاز حول الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التمويني وتوفير المشتقات النفطية.. حيث أبرزت التقارير الجهود الجارية لتجاوز الأزمة القائمة في المشتقات النفطية والإجراءات التنفيذية المتخذة لتلبية احتياجات السوق والمواطنين من هذه المواد الحيوية. وأكد المجلس بهذا الخصوص على كافة الجهات المعنية العمل على توفير احتياجات السوق من المشتقات النفطية بصورة كاملة وعلى مستوى كافة محافظات الجمهورية ولاسيما البنزين والديزل. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الامنية ومستجداتها في الجمهورية، والذي استعرض مجمل العمليات والمهام التي تنفذها الاجهزة الامنية بالتعاون والتكامل مع القوات المسلحة لتكريس اجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل انواعها ومستوياتها وفي المقدمة التصدي للانشطة الارهابية لعناصر تنظيم القاعدة. حيث اشار التقرير إلى النجاحات التي احرزها رجال القوات المسلحة والأمن في مقارعة ومطاردة فلول العناصر الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة في مدينة زنجبار والمناطق الأخرى في محافظة أبين. وأشاد المجلس عاليا بالاعمال البطولية لابناء القوات المسلحة والأمن والتضحيات الجليلة التي يقدمونها في الذود عن امن الوطن والحفاظ على استقراره .. مؤكدا ان القوات المسلحة والأمن هي حصن الوطن الحصين وسياجه المنيع للتصدي لكافة الدسائس والمؤامرات التي تستهدف النيل من وحدة وامن الوطن واستقراره وسلامه الاجتماعي. *المصدر: سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 