 |
مجلس الوزراء يوجه بتقديم الرعاية الصحية لنازحي أبين وتسهيل عمل منظمات الاغاثة رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والاخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، والى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وعبر المجلس في برقيته عن التهاني المخلصة والتبريكات الصادقة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، منوها بالدلالات والمعاني الإنسانية والأخلاقية العميقة التي يحملها هذا الشهر الفضيل، داعيا الله سبحانه وتعالى بان يكون شهرا للعبادة الخالصة لله وللتفاني في العمل والبذل والعطاء في كافة الميادين التنفيذية والاجتماعية، وأن يعيده وقد تحقق لشعبنا كل ما يصبو إليه من حياة عزيزة ومتقدمة ومزدهرة تنعم بترجمة قيم العقيدة والتعاون والتكافل والمودة والرحمة والسلام. وابتهل المجلس إلى الله العلي القدير ان يمن بالشفاء العاجل لفخامة الأخ الرئيس وكبار قادة الدولة والحكومة الذين اصيبوا في الحادث الاجرامي الغادر الذي استهدفهم اثناء ادائهم لصلاة الجمعة في أول شهر رجب الحرام بمسجد دار الرئاسة.. داعيا كافة الاطراف السياسية إلى اغتنام هذه المناسبة الدينية الجليلة بتحكيم العقل والمنطق والجلوس على طاولة الحوار لاخراج البلد من ازمته الراهنة التي لن تحل إلا بالحوار. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2010م بشان العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة اللائحة برئاسة وزير الصناعة والتجارة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات المعنية ومراجعة وزارة الشئون القانونية.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لاصدارها. واشتملت اللائحة التنفيذية على 19 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف واجراءات تسجيل العلامة التجارية والتجديد وانتقال الملكية والرهن والترخيص والشطب، واحكام ختامية، إضافة إلى ملحق خاص بقائمة تصنيف المنتجات والخدمات لغرض تسجيل العلامات التجارية. وأقر المجلس تحديد الرسوم عن الخدمات المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2010م بشان العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية. وصدق مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزارة النقل بشان الموافقة على طلب انضمام اليمن إلى بروتوكول 1996م المعدل لاتفاقية حدود المسئولية عن المطالبات البحرية للعام 1967م، وذلك بعد مراجعته من قبل وزارة الشئون القانونية.. ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة النهائية على الانضمام. وأوضحت المذكرة التفسيرية ان انضمام اليمن إلى البروتوكول سوف يتيح لها الاستفادة من رفع مقادير حدود المسئولية (قيمة التعويض) ولا سيما ما يتعلق بالمطالبات بشان الوفاة أو الاصابة الجسدية وذلك في مطالبتها قبل مالكي السفن، سواء ما تعلق منها بالاشخاص أو الممتلكات المينائية وغيرها. حيث يهدف البروتوكول إلى جانب ذلك وضع طريقة مبسطة لتعديل وتحديد مقادير مبالغ حدود المسئولية باعتماد إجراء القبول الضمني باستخدام في تعديل مقادير هذه الحدود. واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزيري المالية والصناعة والتجارة والمدير التنفيذي المؤسسة اليمنية للنفط والغاز حول مستوى تنفيذ قرار المجلس الخاص بمتابعة توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وبكميات كافية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية. وأكد المجلس على وزيري المالية والنفط والمعادن ومحافظ البنك المركزي اليمني سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة لتوفير المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وفقا للالية المناسبة بما فيها تلك التي اقرتها اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الخصوص برئاسة وزير المالية والتي تقضي بتوزيع المخصصات على المحافظات والمديريات وإشراك السلطة المحلية في عملية الإشراف والمتابعة والتنفيذ بما يكفل التوزيع العادل لها ويحقق منع الاحتكار والحد من السوق السوداء وعمليات التهريب. وأكد المجلس على موافاته بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة حول الأوضاع التموينية ومدى توافر السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية قبل حلول شهر رمضان المبارك.. حيث اكد التقرير ان هناك استقرار تمويني وكميات كبيرة متوفرة على مستوى أسواق الجمهورية.. لافتا إلى آليات التنسيق المشتركة القائمة بين الوزارة وكبار المستوردين لضمان وصول كميات إضافية وكبيرة من السلع الأساسية إلى موانئ الجمهورية تغطي وبكميات كافية عدة أشهر قادمة. واوضح التقرير الكميات الواصلة إلى موانئ الجمهورية من السلع والمواد الغذائية وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتكثيف الرقابة والحملات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية لضبط اية مواد أو سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو منتهية الصلاحية.. مهيبا بكافة المواطنين التعاون مع الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات في الابلاغ عن اية تجاوزات سعرية أو بيع لمواد غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية. وأشاد التقرير بالتجار وافراد ومؤسسات القطاع الخاص لتعاونهم مع الوزارة وتامين كل احتياجات السوق من سلع ومواد شهر رمضان.. مؤكدا وقوف الوزارة إلى جانب المستوردين في تسهيل معاملاتهم بالموانئ لدخول المواد التموينية للأسواق في مختلف انحاء الجمهورية. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان ووزير شئون مجلسي النواب والشورى رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين جهود الاغاثة والايواء للنازحين من محافظة أبين جراء الحرب الدائرة مع عناصر تنظيم القاعدة الارهابي، بما في ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الاغاثة والأنشطة الانسانية في اليمن فيما يتعلق برعاية واغاثة النازحين. وكلف المجلس وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للنازحين المتضررين جراء المواجهات القائمة في محافظة أبين مع عناصر تنظيم القاعدة الارهابي بما في ذلك تشكيل فرق طبية متحركة ورصد ومواجهة واحتواء المشكلة الوبائية في أبين واماكن النزوح. كما كلف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي بتسهيل عمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي ترغب في العمل في مجال تقديم الخدمات والمساعدات الاغاثية والانسانية للنازحين.. ووجه القائم باعمال وزير المياه والبيئة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المياه الصالحة للنازحين والمتضررين من المواجهات في أبين. وكلف مجلس الوزراء وزير الداخلية بحل المشكلات الامنية التي تعترض عمل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات والمساعدات الاغاثية الانسانية للنازحين وتسهيل وصولها إلى المناطق التي يتواجد بها المتضررين وتسهيل حصولها على التصاريح اللازمة للتنقل ونقل المواد الاغاثية. وأكد المجلس على اعداد آلية عمل تنفيذية لمجمل هذه الجوانب لتنسيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستوى المركزي والمحلي وكذلك مع المنظمات الدولية.. منوها بالدور الذي تضطلع به وزارة الصحة والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في اعمال الاغاثة وتوفير متطلبات النازحين الايوائية والغذائية وتكامل الجهود الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب. واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1432 هجرية والالية المقترحة للرقابة على الانضباط الوظيفي في المرافق الحكومية والوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي. وأقر المجلس بهذا الخصوص تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الاربعاء، على ان يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الاجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية. وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بقرار من وزير الخدمة المدنية والتأمينات بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية استنادا لتوصية بالموافقة من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة أو المحافظات المعنية. فيما حددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الايام من السبت إلى الاربعاء ومن العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر في يوم الخميس من كل اسبوع. وأجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا بصدور قرار بذلك من وزير الخدمة المدنية والتأمينات أو من ينوبه ولا يسري مفعول القرار إلا من تاريخ اليوم التالي لصدوره ما لم يحدد في القرار تاريخ اخر. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتامينات ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات ، رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الاجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لاداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الامنية ومستجداتها في الجمهورية، والذي استعرض مجمل العمليات والمهام التي تنفذها الاجهزة الامنية بالتعاون والتكامل مع القوات المسلحة لتكريس اجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل انواعها ومستوياتها وفي المقدمة التصدي للانشطة الارهابية لعناصر تنظيم القاعدة. حيث اشار التقرير إلى النجاحات التي احرزها رجال القوات المسلحة والأمن في مقارعة ومطاردة فلول العناصر الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي وتصفيتهم من مديريات الوضيع وموديه ولودر وشقره بمحافظة أبين والاعمال البطولية الجارية حاليا لتمشيط بقية مدن المحافظة من هذه العناصر بالتعاون مع ابناء المحافظة الشرفاء. وسجل المجلس تقديرا عاليا لهذه الأعمال البطولية التي سطرها ويسطرها ابناء القوات المسلحة والأمن للقضاء على العناصر الارهابية القاعدية.. مثمنا التعاون الكامل من ابناء محافظة أبين الشرفاء مع القوات المسلحة والأمن لاستئصال شافة الارهاب واجتثاث عناصره. واطلع المجلس على تقارير وزير الصحة العامة والسكان الأول عن مشاركته في الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية يومي 11 و 12 مايو الماضي وذلك كرئيس لوفد دول اقليم شرق المتوسط باعتبار اليمن هي الممثل المنتخب لدول الاقليم في إدارة الصندوق العالمي. والتقرير الثاني عن مشاركته في اعمال الدورة الرابعة والستين لجمعية الصحة العالمية التي عقدت بمدينة جنيف وذلك في الفترة من 16 إلى 25 مايو الماضي، والثالث عن مشاركته في اعمال المؤتمر العالمي الأول حول انماط الحياة الصحية ومكافحة الامراض غير السارية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو اواخر شهر ابريل الماضي. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 