الخميس, 22-فبراير-2024 الساعة: 01:26 م - آخر تحديث: 01:30 ص (30: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المناضل/ قاسم سلام الشرجبي ترجل من على صهوة جواده البعثي العروبي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
عربي ودولي
المؤتمرنت -
المغرب يقول انه سيغلظ عقوبة جرائم الاغتصاب
قال المغرب يوم الخميس انه سيعدل قانونا يسمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم القاصرات بعد أن أثار انتحار مراهقة شكوكا بخصوص فاعلية الاصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة في البلاد.

وانتحرت أمينة الفيلالي (16 عاما) الاسبوع الماضي قرب مدينة العرائش في شمال المغرب بابتلاع سم الفئران بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج ممن اغتصبها.

ويقول نشطاء محليون في مجال حقوق الانسان ان القانون ينتهك حقوق المرأة ووضع لتفادي الضرر الذي يلحق بسمعة أسرة الضحية.

ووصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الانتحار بأنه حادث مؤلم وقضية لا يمكن تجاهلها.

وقال للصحفيين ان الفتاة اغتصبت مرتين مرة على يد الرجل الذي اغتصبها ومرة أخرى بالزواج منه. وأضاف أن الحكومة تخطط لتغليظ عقوبة المغتصب وستطلق نقاشا بشأن القانون رقم 475 لاصلاحه.

وغالبا ما تشتبه الشرطة والقضاة في أن الاغتصاب تم بموافقة الضحايا اللاتي لا يحصلن على مساعدة اجتماعية تذكر لإعادة بناء حياتهن.

ويواجه من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وتصل العقوبة الى 20 عاما اذا كانت الضحية قاصرا.

وحظي قانون للأسرة جرى تعديله في عام 2004 باشادة من الغرب لمنحه المرأة المغربية حقوقا أكثر مما حصلت عليه المرأة في كثير من الدول العربية.

لكن في حين أتاح القانون للمرأة طلب الطلاق وجعل إجراءات تعدد الزوجات أكثر تعقيدا ورفع الحد الادنى لسن الزواج الى 18 عاما بالنسبة للمرأة من 15 عاما الا أنه ترك للقضاة سلطة تقديرية في السماح بزواج القاصرات.

وتشير البيانات الرسمية الى أن واحدة من كل ثماني مغربيات تتراوح أعمارهن بين 15 عاما و 19 عاما تزوجن في عام 2010 بينما كان المعدل واحدة من كل سبعة في عام 1994
رويترز








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024