المؤتمرنت - كشفت وثائق تم تداولها في عدد من المواقع الإخبارية عن عمليات فساد كبيرة رافقت عملية اختيار عدد من المختصين لشغل وظيفة "مستشار مالي" في عدد من سفارات اليمن بالخارج والتي تشرف على إجراءات تعيينهم وزارة المالية بينما ينحصر دور وزارتي الخارجية والتعليم العالي في اعتماد الكشوفات المرفوعة من قبل وزير المالية بأسماء المرشحين لشغل تلك الوظائف.

وتكشف تلك الوثائق عملية تلاعب جرت في إجراءات المفاضلة بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف لصالح عدد من المتقدمين ، وهي الإجراءات التي كان يجب أن تتم وفق شروط مرجعية تم تحديدها قبل المفاضلة وشكلت لجنة من قبل وزير المالية صخر الوجيه (والمحسوب على حصة أحزاب المشترك) لتنفيذ تلك الشروط والتأكد من سلامة إجراءات المفاضلة بين المتقدمين .


إلا أنه وبحسب مصادر في (وزارة المالية) فإن ضغوط كبيرة مارسها وزير المالية صخر الوجيه على اللجنة حالت دون اعتماد تلك الشروط المرجعية ومخالفتها بشكل كامل حيث تم تعديل نتائج الاختبارات وتفصيلها على قائمة أسماء تم اختيارها سلفا لشغل الوظائف وكلفتت الإجراءات بإصدار قرارات التعيين دون فتح باب التظلم وكما تكشف الوثائق المنشورة .


وتضيف المصادر أن اللجنة قامت بالتلاعب بنتائج الاختبارات التي تم إجرائها والتغيير في نسب المفاضلة وبما يتلاءم مع القائمة التي حددها وزير المالية خارج المنافسة ليتم إلغاء نتائج بعض الاختبارات وإعطاء أخرى نسب مخالفة للإجراءات المحددة وتعيين بعض المتقدمين لشغل وظيفة ملحق ثقافي مساعد( مدير مالي) رغم سقوطهم في عدد من المواد ومن بينها اللغة الإنجليزية ، كما تم استثناء عدد آخر من شرط (إجادة اللغة الإنجليزية) للمتقدمين في دول أجنبية رغم كونها ضمن الشروط المرجعية .


بالإضافة إلى إسقاط عدد من الأسماء لأصحاب الدرجات العليا في الاختبارات بحجة تغيبهم في أحد المواد وبهدف تصعيد زملائهم في المراتب الدنيا رغم تأكيدات المبعدين أنهم حضروا جميع الاختبارات ووقعوا في الكشوفات الخاصة بالحضور ، في وقت جرى فيه تعيين شخص لم يتقدم أصلا للامتحانات ولم يرد اسمه في كشوفات الدرجات الخاصة بالمفاضلة والتبرير لذلك بان المذكور قد تم إجراء الاختبار له بصورة فردية بعد أربعة أيام من إغلاق باب الامتحانات .


المصادر أكدت قيام قيادة الوزارة بتهديد المتقدمين الحاصلين على المراتب الأولى في المفاضلة باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم بعد إفصاحهم عن رغبتهم في تصعيد الموضوع والكشف عن التلاعب في إجراءات المفاضلة وتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بالتحقيق في القضية ورفع الموضوع لقيادة الدولة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .