المؤتمرنت - قرر مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى، وذلك في تطور لافت عكس عمق المأزق السياسي الذي تمر به تونس هذه الأيام.

وقال بن جعفر في كلمة إلى الشعب التونسي بثها التلفزيون الرسمي مساء اليوم الثلاثاء،إنه بالنظر إلى تواصل الإنقسامات الحادة في البلاد،قرر تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي لحين إجراء حوار وطني بين جميع الأطراف.

واعتبر أن جميع أطياف الشعب التونسي ملت السياسة ،وتطالب بضرورة العمل من إجل إخراج تونس من المرحلة الحالية إلى مرحلة الإستقرار، مؤكداً أن الوضع في تونس لم يعد يحتمل أمام ما تم تسجيله من عمليات إغتيال للسياسيين والأعمال الإرهابية التي تستهدف الشعب التونسي، على حد تعبيره.

ودعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي وأحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي وكافة الطبقة السياسية في تونس إلى التوافق في ما بينها وتغليب المصلحة الوطنية.

كما دعا كافة الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية والشخصيات الوطنية الفاعلة إلى التحرك لإنجاح هذا الحوار، وذلك لإنقاذ تونس من الخطر الذي يتهددها.

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد ساعات قليلة من عقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة شارك فيها عدد من أعضاء الحكومة، فيما قاطعها اكثر من 60 نائبا يعتصمون منذ عدة أيام في ساحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسي.

كما تتزامن هذه الخطوة مع استعدادات المعارضة لتنظيم مليونية بمناسبة مرور ستة أشهر على إغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد ،وللتاكيد على مطالبها المتعلقة بحل المجلس التأسيسي، والمؤسسات المنبثقة عنه،وخاصة منها الحكومة والرئاسة.

وتعيش تونس على وقع أزمة السياسية خانقة إندلعت في أعقاب إغتيال النائب بالمجلس التأسيسي المعارض القومي محمد براهمي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وتعمقت هذه الأزمة بأعمال إرهابية خطيرة وصلت إلى حد قتل وذبح عسكريين ، بالإضافة إلى حدوث تفجيرات ، فيما مازالت المعارضة تتمسك بمطالبها المتعلقة بحل المجلس التأسيسي والحكومة التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية،وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.