المؤتمر نت – هشام سرحان -
عدت منظمات العمل الانساني نوع الجنس في اليمن أحد الدوافع الرئيسية للتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي ، معتبرة ذلك تحد خصوصا في المحافظات الجنوبية وحملت الحكومة مسؤولية ضمان الحماية للناجين من هذا النوع من العنف وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والامن والانصاف القانوني .
وتحدثت مصادر صحفية عن رصد قرابة ثلاثمائة حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي في عدد من المحافظات جنوب اليمن وذلك خلال الخمسة الاشهر الاولى من العام الجاري ،موضحة أن معظم المتضررين من الفتيات والنساء بنسبة 95,5% .

وفي الوقت الذي ذكرت أن كثير من الاعتداءات لا يتم الابلاغ عنها بسبب الخوف من العار وانعدام خدمات الدعم للضحايا ، أوضحت أن أغلبية الحالات المبلغ عنها قد وقعت في أوساط النازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المضيفة في محافظات لحج والضالع وعدن وأبين وشبوة.

وأضافت أن العنف القائم في تلك المحافظات مرتبط بانعدام الامن والفقر ويزداد سوء لوجود الجماعات المسلحة وغياب وضعف السلطات الحكومية فضلا عن غياب سيادة القانون .
وقالت النشرة الصحفية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة :إن ضعف مؤسسات سيادة القانون يسهم في الافلات من العقاب واستمرار العنف . ونقلت عن منظمة انترسوس الدولية ارتباط العنف القائم على النوع الاجتماعي مع الاختطاف والاسترقاق والاغتصاب الزوجي والزواج القسري كما ينتشر في أماكن العمل والمدارس.

وأشارت الى أن مرتكبي هذا النوع من العنف في أوساط العائدين والمجتمعات المضيفة هم من الشركاء الحميميين بنسبة 40% ومن افراد الاسرة الاخرين 45% ومن أفراد المجتمع بما فيهم الجيران . وكانت عدد الحالات المبلغ عنها العام الماضي قرابة 3,000 حالة في عموم اليمن فضلا عن 212حالة زواج قسري وزواج أطفال .