المؤتمرنت - على خلفية قضية تعذيب محامي مصري وصعقه بالكهرباء وهتك عرضه ، اقرت محكمة مصرية حبس محمد البلتاجي القيادي الكبير في جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، في حين تم تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة بـ "بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 15 أكتوبر

وفي جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل من القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين" محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ونقيب أطباء الأسنان السابق حازم فاروق والمذيع في قناة "الجزيرة" أحمد منصور في قضية "احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء" داخل أحد مقار شركات السياحة في ميدان التحرير.


وحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ( ا ش ا ) فقد أمرت المحكمة اليوم أيضاً بإلزام جميع المتهمين بتعويض قدره مئة وواحد ألف جنيه (حوالى 14 ألف دولار) على سبيل التعويض للمجني عليه. والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه "كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 شباط (فبراير)، للمشاركة في التظاهرات السلمية التي رافقت ثورة 25 يناير، وإن شخصاً استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على هويته، ولما تبيّن أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة في جهاز مباحث أمن الدولة".

واعتقل عدد كبير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان التي حكمت مصر لفترة وجيزة وأحيلوا للمحاكمة، بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وأضافت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة عاقبت أيضاً الداعية صفوت حجازي المتحالف مع الإخوان وحازم فاروق عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المنحل، وهو الذراع السياسية للجماعة وكذلك أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة بالسجن المشدد 15 سنة.

كما صدر حكم بالسجن لمدة3 سنوات في نفس القضية بحق كل من المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وأسامة ياسين الوزير السابق في حكومة مرسي والبرلمانيين السابقين عمرو زكي ومحسن راضي.

وترتبط القضية ببلاغ تقدم به محام واتهم فيه المحكوم عليهم باحتجازه وتعذيبه في مقر إحدى شركات السياحة بمحيط ميدان التحرير وسط القاهرة، وهو معقل الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير2011 وانتهت بعد 18 يوما حين أعلن مبارك تخليه عن السلطة.

واستشهد بمقطع فيديو بث على موقع يوتيوب ويظهر فيه وهو شبه عار ويتعرض للتعذيب والاستجواب بسبب الاشتباه في تعاونه مع أجهزة الأمن ضد المحتجين.


من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ "احداث الاتحادية"، والتي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان لجلسة الغد بهدف استكمال سماع مرافعة النيابة العامة.

وتتهم النيابة مرسي في هذه القضية بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب متظاهرين مناوئين له.

كما تم تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة بـ "بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي يحاكم بها هؤلاء بتهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان لمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.