المؤتمر نت - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على مناقصة مشروع إنشاء محطة كهربائية غازية بمأرب بقدرة ثلاثمائة وواحد واربعين ميجاوات بمبلغ إجمالي / مائة وتسعة وخمسون مليون وستة عشر الف دولار،وذلك كجزء من محطة غازية متكاملة بقدرة سبعمائة ميجاوات .
ويتكون المشروع من توريد وتركيب وتشغيل ثلاث وحدات توليد توربينية غازية مع المحولات الكهربائية المختلفة التابعة ، إضافة إلى منظومات متكاملة للكهرباء والتحكم والوقود والمياه والتهوية والتكييف ومكافحة الحريق، ومفاتيح الضغط العالي والقضبان الكهربائية 33 و 6ر6 و 4ر0 كليو فولت ،الى جانب الأعمال المدنية والوحدات السكنية حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الممول من قبل الحكومة والصندوقين السعودي والعربي للتنمية ، خلال فترة ثلاثين شهرا .
كما أكد المجلس على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يربتط بصورة مباشرة بعملية التنمية ويترجم عمليا ما تضمنه البرنامج العام للحكومة بشأن تحسين وضع الطاقة الكهربائية .. وشدد على الشركة المنفذة الالتزام الكامل بتنفيذ المشروع على أساس تسليم المفتاح وطبقا للمواصفات الفنية والشروط المحددة في وثائق المناقصة وملحقاتها وبحسب القيمة المضمونة المقدمة والتي على أساسها تم الإرساء ء وبالفترة الزمنية المحددة بثلاثين شهر .
الى ذلك اقر المجلس دليل إعداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر للأعوام 2006-2010م والذي يهدف الى توجيه جميع السلطات المركزية والمحلية في المحافظات والمديريات إلى أسلوب إعداد مشروع الخطة الخمسية الثالثة بطريقة علمية وواقعية ومن ثم اخراجها في قالب موحد على شكل وثيقة موحدة لخطة البلاد التنموية لما فيه النهوض بعملية التنمية المحلية وتحقيق توجهات الدولة في التنمية والتخفيف من الفقر.
ويتضمن دليل إعداد الخطة التوجيهات العامة المتعلقة بأسس ومتطلبات اعدادمشروع الخطة الخمسية ووصفا لمراحل العمل والمهام الأساسية لفرق العمل واللجان المكلفة بإعداد المشروع في الوزارات والجهات الحكومية والوحدات الإدارية والبرنامج الزمني لكل مرحلة ، وبحيث يتم مراعاة الأهداف العامة التي ينبغي تحقيقها في إطار هذه الخطة والمتمثلة في مواصلة الجهود في مجالي الإصلاحات الشاملة الهادفة الى الحد من الاختلالات في التوازنات العامة على المستويين الاقتصادي واعادة الهيكلة وكذا السعي التدريجي نحو تقليل الاعتمادات على الموارد النفطية وذلك بالتركيز على الموارد المتجددة والقطاعات الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية .. كما ترتكز الخطة على محاور واهداف التنمية الألفية التي تقوم على تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والأمن الغذائي ، والتعليم وتمكين المرأة والصحة والسكان والموارد المائية والبيئية وتطوير البنية التحتية وتنمية المناطق الريفية .
المصدر-سبأ