المؤتمرنت - أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات، جرائم مرتزقة العدو السعودي بحق المدنيين في محافظتي الحديدة وتعز، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، معتبراً تلك الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأوضح المركز في بيان له، أن الاعتداءات الأخيرة شملت استهداف منازل ومناطق سكنية، إلى جانب أعمال قنص وقصف طالت مواطنين، في مشاهد تعكس استمرار الاعتداءات بحق المدنيين وعدم اكتراث مرتكبيها بحياة السكان الآمنين.

وأشار البيان إلى أن محافظة الحديدة شهدت جريمة استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراحي، حيث أقدم مرتزقة العدو السعودي على قصف المنزل بالمدفعية، ما أدى إلى استشهاد رجل مسن وابنته، وإصابة زوجته بجروح بليغة وأحد أقاربه.

وأكد المركز أن استهداف منزل يأوي أسرة مدنية يمثل اعتداءً على السكان داخل مناطقهم السكنية، محملاً مرتكبي الجريمة مسؤولية ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار، مشيراً إلى أن استمرار تعرض المناطق المدنية للقصف يضاعف المخاطر التي تواجه الأسر اليمنية في مناطق التماس.

وفي محافظة تعز، أفاد مركز عين الإنسانية باستمرار الاعتداءات بحق المدنيين، موضحاً أن المواطن محمد عبدالله علي سيف استشهد برصاص قناص في قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم.

وأضاف البيان أن قصفاً طال منطقة وادي الحَسِين في مديرية خدير بقذيفة أطلقتها المرتزقة، وأسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر، في اعتداء جديد أضاف ضحايا إلى حصيلة المدنيين المتضررين من المواجهات في المحافظة.

وقال المركز إن هذه الجرائم تؤكد استمرار استهداف السكان المدنيين في عدد من المناطق اليمنية، داعياً إلى التعامل مع هذه الجرائم وفق القواعد القانونية التي تفرض حماية المدنيين وتجريم استهدافهم خلال النزاعات المسلحة، مشدداً على أن الاعتداءات التي تطال المنازل والسكان المدنيين، بما في ذلك القنص المتعمد والقصف الذي يطال المناطق الآهلة بالسكان، تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.

وحمل مركز عين الإنسانية مرتزقة العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي وثقها في محافظتي الحديدة وتعز، وما خلفته من خسائر بشرية وتداعيات إنسانية ونفسية ومادية على الضحايا وأسرهم، كما حمل المركز الدول والجهات التي قال إنها تقدم الدعم والمساندة لهذه الانتهاكات مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن استمرار الاعتداءات بحق المدنيين اليمنيين، مطالباً بضرورة وضع حد لحالة الإفلات من العقاب، وضمان إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات التي تطال السكان والمناطق المدنية.

وأفاد المركز أن استهداف المنازل، والقنص المتعمد للمدنيين، والقصف الذي يطال المناطق السكنية، تمثل أفعالاً تستوجب التوثيق والتحقيق والمساءلة، داعياً الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بدورها في رصد الانتهاكات وحماية المدنيين.

وأشار إلى أنه سيواصل رصد وتوثيق ما وصفها بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في مختلف المناطق اليمنية، والعمل على توثيق شهادات الضحايا والوقائع الميدانية، بهدف حفظها وعدم السماح بتحويل الضحايا إلى أرقام منسية في سجلات الحرب العدوانية الإجرامية.