المؤتمرنت - جميل الجعدبي - باستثناء الدبابة فقط شاهد نحو (30) صحفياً وإعلامياً يمنياً اليوم بإحدى ضواحي العاصمة صنعاء مختلف أنواع الأسلحة والعتاد الحربي معظم الصحفيين لأول مرة يقترب منها وظل حتى آخر لحظة يشكك في مصداقية الأمر.
عشرات الآلاف من قطع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة ومثلها أضعافاً مضاعفة من الذخائر والقذائف والعبوات الناسفة، أصناف عديدة: جديدة وقديمة متنوعة المنشأ والإنتاج: منها الأمريكي والروسي ومنها الصيني وغيرها من الأسلحة التي تمكنت الحكومة اليمنية من جمعها من أيدي مواطنين يمنيين مقابل مبالغ مالية متفاوتة قُدِّر إجماليها وزير الداخلية بنحو عشرات المليارات.

(3) مستودعات واسعة المساحة شاهقة الارتفاع مليئة بالعتاد الحربي والذخائر، اطلع الصحفيون اليوم على محتوياتها في زيارة نظمتها وزارة الداخلية ولن تمحى من ذاكرة عدسات الصحفيين قبل مخيلتهم.

في المستودع الأول يقول العميد حسين الشيعاني -رافقنا عند منتصف الطريق المعبدة – قال إن جميع هذه الأسلحة جمعت من أيدي مواطنين في عموم محافظات اليمن، وكانت تشكل خطورة على الأمن وعلى حياة المواطنين أنفسهم، ولذلك هو يشعر الآن بالارتياح كونها جمعت، هنا تحت سيطرتهم كجهة متخصصة.

المستودع الأول احتوى أسلحة خفيفة ومتوسطة ومئات الآلاف من الذخائر المتنوعة والقاذفات والأكياس المليئة بالعبوات المتفجرة، ليس ذلك فحسب فعلى جنبات المستودع الشاسع وزواياه يصل ارتفاع الكومة الواحدة من الصناديق الخشبية المليئة بالذخائر المتنوعة إلى نحو (3) أمتار بما يوازي ارتفاع دور واحد في منزل.

ومن بوابة أخرى للمستودع الأول.. غادرنا إلى مستودع ثانٍ مجاور حيث "الرشاشات المتنوعة – وقذائف الدبابات – وصواريخ الكاتيوشا – وقذائف المدفعية – وغيرها من المسميات والمصطلحات العسكرية التي قدم العميد حسين الشيعاني – المسئول عن المخازن – ومرافقوه شرحاً مختصراً لبعض أصنافها وبلد إنتاجها وأهداف وطريقة استخدامها.

ولكن المسئول العسكري لم يفصح عن الإحصائيات الإجمالية لكل نوع من أنواع الأسلحة، مؤكداً للصحفيين أن مهمته هنا تقتصر على خزن الأسلحة فقط وهناك آخرون قاموا بجمعها؛ مشيراً إلى أن المعني بالإحصائيات هي القيادة فقط.
المسئول ذاته همس لبعض الصحفيين عند زاوية أخرى في المستودع أن لديهم أرشيفاً وسجلاً موثقاً بأعداد وأنواع ( قطع الدمار الشامل ) الموجودة في المخازن.

ويقدر العميد الركن حسين الشيعاني الفترة المستغرقة لجمع هذه الأسلحة بنحو (6) أشهر وهي فترة قصيرة جداً مقارنة بحجم الكمية المجموعة والتي أوضح أنها تمت عن طريق ناس محددين يُعتقد هنا أنهم اختيروا كوسطاء بين الدولة والمواطنين الذين كانت هذه الأسلحة بحوزتهم.

في المستودع الثالث تبدو نوعية الأسلحة المخزونة بداخله متطورة إلى حد ما عن محتويات سابقيه، فهنا ( رشاشات (14) وأخرى (14.5) مزدوج، و(4) مدافع (23) بالقواعد وأخرى بدون قواعد).

وفي زاوية مقابلة للرشاشات تجمع الصحفيون حول صاروخ ( سام 2) روسي الصنع المضاد للطيران، والذي أوضح مسئول المخازن في رده لاستفسار لـ"المؤتمر نت" أن مداه يصل إلى حيث الطائرة ( فهو حراري ويلحق بالطائرة ).

وإجمالاً فإن خلود هذه الأسلحة للهدوء والوقار الذي يتضح من خلال غشاء الأتربة على بعضها وتناسق وانسيابية صفوفها وأغطية ولمعان بريق بعضها وهي في رعاية الدولة فإن الأخيرة لم تخلد بعد للاطمئنان، طالما لا تزال أسلحة أخرى تفوق هذه الأعداد بكثير وربما تكون أشد منها فتكاً في أيدي المواطنين، ولا شك أنها تشكل خطورة اجتماعية، وخطراً على التنمية والاستثمار وسلامة المجتمع ووحدته.

وتسعى الحكومة اليمنية لتجفيف منابع السلاح الذي تراكمت قصة تواجده في أيدي المواطنين خلال عام (46) عاماً مضت حيث شرعت الداخلية في تنفيذ قرار جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات وإغلاق محلات بيعها المتواجدة في بعض أسواق اليمن. مشيرة إلى أنها حددت (6) أشهر كفترة زمنية لتنفيذ خطة جمع الأسلحة، جري بعدها مصادرة الأسلحة.

وأكد نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية – د. رشاد العليمي أن وزارته بدأت تنفيذ القرار الذي وصفه بالقرار التاريخي، ووعد الصحفيين بإطلاعهم على تفاصيل حجم ونوعيات الأسلحة التي تم سحبها وشراؤها وقال: " هذه الأسلحة التي تم جمعها حتى هذه اللحظة. وقد كلفتنا عشرات المليارات، واعتقد أن هناك وعود من السعودية ودول الخليج لدعم هذا المشروع الهام ليس لأمن اليمن فقط، وإنما لأمن المنطقة كلها".

وكانت الحكومة اليمنية اتخذت الشهر الماضي قرار يفضي بجمع وسحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة المتواجدة بحوزة المواطنين وإغلاق كافة محلات بيع تلك الأسلحة، كما بعثت أيضاً رسائل لرئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى بأمل التعاون معها في تنفيذ الخطة.

وجاء القرار بعد أقل من أسبوعين على قرار آخر أتخذه مجلس الدفاع الوطني في اليمن والذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن لجاناً ميدانية ستقوم بالنزول الميداني للتأكد من إغلاق محلات بيع الأسلحة متوعداً باللجوء إلى مصادرة الأسلحة من قبل المخالفين بعد مضي الفترة التي حدتها بـ(6) أشهر.

وتستهدف الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة فقط، فيما وضعت الوزارة خطة أخرى لتنظم عملية حمل وحيازة الأسلحة الشخصية.
وجدد وزير الداخلية التأكيد على ضرورة التفريق بين جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبين تنظيم حمل وحيازة السلاح الشخصي الذي قال إن القانون لا يمنع حيازته في حال وجود ترخيص من قبل الوزارة.

وأعلنت اليمن خلال مشاركتها في اجتماع للأمم المتحدة بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة في شهر إبريل أنها " تسعى بخطوات حثيثة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع انتشار هذه الأسلحة عملاً ببرنامج الأمم المتحدة بهذه المسألة.