وكالة الأنباء اليمنية سبأ - قال الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أن النجاحات في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية قد أحرزت مجموعة من الحقائق الهامة التي تؤكد على ثبات واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية مؤكداً إن الإمكانيات متوفرة لدى اليمن لتغطية جميع حاجات ومتطلبات السوق من جميع المواد الغذائية والدوائية والنفطية والاستهلاكية الأخرى وبصورة كاملة ومستديمة وشدد الاخ رئيس الوزراء أثناء اللقاء الموسع الذي عقد اليوم بصنعاء وضم مجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية في عموم المحافظات والأوضاع الاقتصادية المستقرة في البلاد في ضوء تقرير البنك المركزي الربع سنوي الذي قدمه لمجلس الوزراءعلى بذل المزيد من الانضباط والتنظيم والرقابة الدقيقة على تلك الجوانب خلال المرحلة المقبلة لاسيما على المستوى المحلي.
فيما قدم الأخ وزير الداخلية عرض قرارات مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للدفاع المدني ، مبرزاً بهذا الجانب خطة الانتشار الأمني على مستوى جميع المديريات وقوامها البشري والتجهيزات الآلية والاتصالية الفعالة واللازمة وأشار إلى إن الحكومة قد رصت وبموجب توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ما لا يقل عن أربعة مليارات ريال كميزانية إضافية للعام الجاري لمواجهة تلك المتطلبات.
وشرح الأخ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أثناء اللقاء الخطة الأمنية المطلوب تنفيذها من قبل كافة الجهات المعنية وذات العلاقة تحت أشراف اللجنة العليا للانتخابات للمرحلة القادمة من العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائج الانتخابات القادمة وذلك من أجل تأمين أجواء انتخابية مستقرة وأمنه وبعيدة عن أجواء التوتر والعنف ولما من شأنه خلق الجو التنافسي الشريف والحر بين جميع المرشحين وتعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة لبعض الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في المحافظات.
أقر اللقاء الموسع قيام المجالس المحلية بدراسة البدائل المختلفة لمعالجة أوضاع تلك الوحدات ويرفع إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء بالاراء والاختيارات المقترحة التي ينبغي الأخذ بها وذلك تعزيزاً لدور السلطة المحلية وتأكيداً لمبدأ اللامركزية المالية والإدارية والمشاركة المحلية في اتخاذ القرار.
وأكد اللقاء على أهمية حماية الثروة السمكية والحيوانية من العبث بها وايقاف أي أنشطة تخل بالبيئة وبمصالح الصيادين التقليدين مشدداً على قيام المحافظين بتحمل مسئولياتهم وردع المخلين الذين يمارسون أنشطتهم اللاقانونية المخلة بالمصلحة الوطنية ومصالح المواطنين.