وكالة الأنباء اليمنية سبأ - رأس فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور الأخ /عبد ربه منصور هادي/ نائب رئيس الجمهورية اليوم اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني واللجنة الأمنية العليا ، حيث وقف الاجتماع أمام العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالعديد من التطورات والمستجدات التي تهم الوطن والمواطنين، بالإضافة إلى وانعكاسات تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة.
وقد تحدث فخامة الأخ الرئيس في بداية الاجتماع ، حيث تطرق إلى ما جرى اليوم خلال المسيرة التي جرت في العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة وصاحبتها بعض أعمال الشغب من قبل بعض العناصر التي اندست في تلك المسيرة.
وقال فخامته إن عقد هذا الاجتماع الذي يضم مجلس الدفاع الوطني واللجنة الأمنية العليا يأتي في إطار الأحداث التي جرت اليوم بعد صلاة الجمعة وما رافقها من أحداث شغب والتي اتجهت من الجهتين الشمالية والغربية في اتجاه السفارة الأمريكية.
وأضاف إنه وللأسف الشديد قد نتج عن هذه المسيرات سقوط طفل ومواطن آخر وأربعة عشر جريحاً من رجال الأمن وتسعة جرحى من المواطنين.
وقال إن الشعب اليمني قد عبر عن وجهة نظره بشكل معلن وواضح في المسيرة التي دعونا إليها السبت الماضي والتي شملت العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وبعض المديريات للتعبير عن وجهة نظر كل أبناء الوطن اليمني بمختلف اتجاهاتهم السياسية الرسمية والشعبية والحزبية عن وجهة نظرنا ورفضنا للحرب التي يواجهها العراق الشقيق وما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني من أعمال قتل وإرهاب وتنكيل.
وقال فخامة الأخ / رئيس الجمهورية إن ما حدث اليوم نعتبره خروجاً عن القانون ، فنحن يحكمنا في هذا الوطن الدستور والقانون والنظام.
وأضاف فخامته إن أي مسيرة تديرها أي قوى سياسية في الوطن ينبغي عليها أن تلتزم بالقانون وان تطلب الترخيص ومن حقها أن تعبر عن وجهة نظرها سلميا
واعتبر فخامته ما حدث بأنه خلل وإضرار بالأمن العام للوطن ، في الوقت الذي تتطابق فيه وجهات النظر الرسمية والشعبية والحزبية بشكل يختلف عن أي قطر آخر.
وتابع فخامته قائلاً هناك محطات ثلاث عبرنا فيها عن مواقفنا ، عندما عبرنا عن رفضنا للحرب ضد العراق ، وعندما أدنا الإرهاب والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني ، وعندما أدنا أعمال الإرهاب التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية وما تعرض له الوطن اليمني.
ووصف فخامته هذه المواقف بالمحطات الراسخة التي اقتنع بها الشعب اليمني بمختلف توجهاته وبمختلف مؤسساته.
وجدد فخامته التعبير عن أسفه للضحايا التي وقعت ، ووجه الحكومة بهذا الخصوص بتشكيل لجنة من الجهات المختصة للتحقيق حول هذا الأمر ومن الذي تسبب ومن الذي اخترق القانون والأسباب التي أدت إلى هذه الضحايا سواء من الأمن أو من المواطنين فكلنا أبناء وطن واحد.
وجدد فخامته التعبير عن الأسف للضحايا التي وقعت ، كما عبر عن أمله بألا يتكرر ما حدث اليوم ووجه بهذا الخصوص بتشكيل لجنة من الجهات المختصة للتحقيق حول هذا الأمر ومن الذي تسبب فيه ومن الذي اخترق القانون والأسباب التي أدت إلى سقوط هؤلاء الضحايا سواء من الأمن أو من المواطنين وقال كلنا أبناء وطن واحد.
وقال فخامته على الجميع الالتزام بالدستور والنظام والقانون ، وأن أي قوى سياسية تريد أن تعبر عن وجهة نظرها ينبغي عليها أن تلتزم بالقانون وعلى الأجهزة الأمنية أن تلتزم أيضاً بالنظام والقانون.
وأضاف من حق أي قوى سياسية أن تعبر عن وجهة نظرها لكن إذا حدث ذلك خارج القانون فسنعتبره عبثاً وإضراراً بأمن الوطن ، لأنه لا يساعد إلا أعداء الوطن ولا يساعد أبناء اليمن.
وأشار فخامته إلى ما تتناقله القنوات الفضائية من العراق ، وقال إنه شيء مقلق ومخيف ، لكننا كيمنيين وعرب ومسلمين لسنا وحدنا الذين نتأثر أو نتألم ، فالعالم كله يتألم لما يحدث باعتباره شيئاً مقلقاً.
وأضاف هذا أمر واقع للأسف وعلينا أن نستنكر هذا العمل العسكري ضد العراق ونستنكر الأعمال الإرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد بلادنا وضد الأقطار العربية والإسلامية ، وندين ما يحصل في فلسطين ، هذه محطات متفق عليها من جميع أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحه وبمختلف توجهاته السياسية.
ودعا فخامة الأخ رئيس الجمهورية كل أبناء الوطن إلى أن يلتزموا بالنظام والدستور والقانون فلا أحد يستطيع أن يقول أنه هو الذي يتألم والآخرين لا يتألمون ، فكلنا يريد الأمن والاستقرار والسلام ، نريد السلام للبشرية نريد السلام للعالم كله ، نريد أن نعيش على هذا الكوكب وعلى هذه الأرض بأمن وسلام واستقرار وفي إطار تبادل المصالح والمنافع.
وشدد فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في ختام كلمته على ضرورة ألا تتكرر مثل هذه الأحداث وعبر عن أمله وتطلعه إلى أن يتحمل كل أبناء الوطن وقواه السياسية مسئولياتهم ، فالوطن اليمني تحرك بمسيرات منقطعة النظير لا من أجل العراق فحسب ، لكن من أجل فلسطين ومن أجل كل ما يحدث في العالم.
هذا وقد أقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة الأخ النائب العام للتحقيق فيما حدث خلال المسيرة وتحديد المتسببين في ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما أقر الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي تداعيات أو تأثيرات محتملة لتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وعلى مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتموينية وأسعار صرف العملة وغيرها وذلك شأنه تحقيق الاستقرار وعلى مختلف تلك الأصعدة ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة ضد كل من يخل بالنظام والقانون والسكينة العامة في المجتمع أو يتلاعب بأسعار السلع والمواد التموينية والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.
ودعا الاجتماع كافة التجار في الوطن إلى التعاون مع أبناء الوطن وعدم استغلال الظروف والتطورات الراهنة وان يتحملوا مسئوليتهم في عدم احتكار السلع والمواد التموينية ورفع أسعارها.
ووجه وزارة الصناعة والتجارة ومحافظي محافظات الجمهورية بتحمل مسئولياتهم في الرقابة على الأسعار وضبط كل المخالفين والمتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وإقرار الضوابط الكفيلة بتحقيق تلك الغاية ولما يحقق المصلحة العامة.