المؤتمرنت - تعد إسبانيا رابع الدول الأوروبية من حيث عدد المسلمين حيث يعيش بها ما يقرب من مليون ونصف المليون مسلم أغلبهم مهاجرين إلا أن هناك مئات الألاف ممن يحملون الجنسية الإسبانية، فضلاً عن تحول ما يقرب من 50 ألف من الإسبان من ديانات آخري لاعتناق الإسلام. وذكرت جريدة "الباييس" الإسبانية أنه خلال العام الحالي طلب 119.994 طالباً يدرسون في المدارس الإسبانية دراسة التربية الدينية الإسلامية وذلك عملاً بقانون الحرية الدينية الذي صدر عام 1980 بجانب ما أبرم عام 1992 بين الدولة الإسبانية وبين الأديان القديمة.
ويبلغ عدد مدرسي التربية الدينية الإسلامية 41 مدرساً فقط مما يعني أن عدد الدارسين يفوق عدد الأساتذة بمراحل كبيرة مما أدي إلي المطالبة بزيادة عدد الأساتذة.
يشار إلي أن اللجنة الإسلامية في إسبانيا والمختصة بالتحاور مع الدولة الإسبانية قد أبرمت اتفاقية عام 1992 تحصل بموجبها علي عدة حقوق من بينها: تعليم التربية الدينية في المدارس الإسبانية كما يحدث مع الأديان القديمة، بجانب حماية أماكنها الدينية، وحماية الأئمة والرعايا.
كذلك بموجب تلك الاتفاقية يمكن للجنة مساعدة من ينتمون لها في المستشفيات والسجون، فضلاً عن القيام بإجراءات الزواج وفقاً لشعائرهم الدينية، إلا أنه بعد مضي 15 عاماً علي تلك الاتفاقية لم يتم تطبيق محتوي الاتفاقية بالكامل.
وذكرت الصحيفة أن المشكلة تكمن في عدم توافر الأموال لتعيين أساتذة لتعليم التربية الدينية في جميع الأديان القديمة، كما يرجع إلي عدم توافر أساتذة متخصصين وتتوافر بهم الشروط للعمل بتدريس الدين الإسلامي. من جانب آخر توجد 539 هيئة إسلامية مسجلة لدي وزارة العدل الإسبانية بينها 220 مسجلة لدي اتحاد الجالية الإسلامية في إسبانيا والتي يرأسها رياي تاتاري إمام مسجد تطوان بمدريد.
وأعرب إمام المسجد عن ثقته في أنه سيقوم بتدريب وتأهيل 30 مدرساً في مسجده وسيعملون علي تحسين صورة الإسلام ونقل حقيقته بأنه دين سلام وتعايش.
ومع بداية عام 2005، بدأت الحكومة الأسبانية تدريس الدين الإسلامي بعدد من المدارس في المدن الأسبانية الكبري، في إطار "قانون الإصلاح التربوي" الذي سنته الحكومة الاشتراكية
ورغم أن المنهج الجديد لا يتعدي التعريف بالإسلام وأركانه، إلا أن اليمين الأسباني انتهز الفرصة لشن حملات علي الإسلام والمسلمين أفلحت في فرض عدد من الشروط علي تدريس الإسلام بالمدارس.
ويأتي تدريس الإسلام بأسبانيا، وفقا لاتفاق عقدته الحكومة الاشتراكية السابقة في بداية التسعينيات مع عدد من الهيئات الإسلامية في أسبانيا، إلا أن تطبيق هذا الاتفاق تأخر لعدة سنوات قبل أن يصل الحزب الشعبي اليميني إلي السلطة في إبريل 1996 ويتم تجميده لثماني سنوات أخري، ثم تم إحياؤه بعودة الاشتراكيين للسلطة في إبريل 2004
ويقضي الاتفاق باعتماد تدريس الدين الإسلامي في المدارس الأسبانية بالمدن التي تشهد وجودا مكثفا للأقلية المسلمة، ومن أهمها برشلونة (شمال شرق أسبانيا)، وهي أكبر مدن البلاد، والعاصمة مدريد، ومدينة ليبانتي وسط شرق البلاد، إضافة إلي إقليم الأندلس كله الذي يعرف وجودا كبيرا للمهاجرين المسلمين أغلبهم مغاربة.
وكان تدريس الدين الإسلامي غائبا عن أسبانيا باستثناء مدينتي سبتة ومليلية (بشمال المغرب وتحتلهما أسبانيا) حيث توجد نسبة كبيرة من الأسبان من أصل مغربي، وبدأ تدريس الإسلام بهما في عام 2000
*الزمان