المؤتمرنت - تبنى الشورى الإيراني مشروع قانون يساوي بين دية النساء والرجال من ضحايا حوادث السير.

وقال الناطق باسم وزارة العدل في لقاء صحفي اليوم "ينص قانون التأمين الإلزامي للسيارات على تسديد دية للمرأة موازية لدية الرجل، سواء كانت مسلمة أم لا".

وأوضح علي رضا جامشيدي أن القانون الجديد "لا يتعارض والشريعة الإسلامية لأن عقد الضمان هو عقد خاص، ويسدد الرجال والنساء الرسوم نفسها للضمان". وقبل القانون الجديد كانت قيمة دية المرأة نصف دية الرجل.

وقدمت السلطة القضائية مشروع القانون هذا وتبنته اللجنة الاقتصادية بشكل عاجل مما جنبه تصويتا رسميا بالشورى، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور ليدخل حيز التنفيذ.

وسبق أن أقر قانون مشابه عام 2003 ساوى دية الأقليات الدينية المعترف بها رسميا (يهود، مسيحيون، زرادشتيون) بدية المسلمين.

وتسعى الناشطات الإيرانيات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة للحصول على حقوق متساوية مع الرجال لا سيما في موضوع الإرث والطلاق وحضانة الأولاد.

ويمكن للمحكومين بالإعدام بتهمة القتل تجنب تنفيذ الحكم فيهم عبر تسديد دية إلى عائلة الضحية شرط موافقة العائلة.

المصدر: وكالات