المؤتمرنت - أسدل مجلس النواب أمس الاثنين بإسقاطه مشروع تعديل قانون الانتخابات الستار على أخر فصل من فصول مسرحية كتبها المشترك خلال الفترة الماضية وكان الإصلاح بطلها الأول.

فبعد حوارات ماراثونية تزعم الإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن)أحزاب المشترك في إدارتها مع المؤتمر الشعبي العام وجد الإصلاح نفسه غير قادر على إقناع شركائه بقبول طروحات قدمها منفرداً تتعلق بقانون ولجنة الانتخابات.

تصريحات قيادات إصلاحية منها الشامي والانسي وبافضل والزنداني منصور والتي كان فحواها أن الاتفاق حول تعديلات قانون الانتخابات قد تم وانه يتم مناقشة بعض التفاصيل الصغيرة مع المؤتمر كانت من طرف واحد كما اثبتت الوقائع اللاحقة للتحاور حول القانون.

شياطين التفاصيل ظهرت ولم يكن الحزب الاشتراكي هو الوحيد المعترض على نتائج جولات أمين الإصلاح عبد الوهاب الانسي بشأن قانون الانتخابات بل ظهر التنظيم الناصري متوافقا مع الاشتراكي في رفض بعض ماوافق عليه الانسي وربما كانت الرغبة في انهاء تفرد الإصلاح بالمشترك أولوية للحزبين اليساريين في تحالف اللقاء المشترك المعارض .

أمين عام الناصري ورئيس كتلته البرلمانية لم يكتف برفضه للقسم الذي أطلقه رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان عبد الرحمن بافضل الأحد بإحضار أسماء ممثلي المشترك للجنة الانتخابات أمس الاثنين واعتبار قسم بافضل غير ملزم للمشترك بل تعدى ذلك ليصفع الإصلاح مرتين في يوم واحد أمس الاثنين الأولى حين قال ان الاشتراكي لم يقدم أسماء مرشحيه للجنة الانتخابات والثانية حين كذب تصريحات بافضل التي قال فيها ان المشترك كان جاهزاً بالأسماء وبالمصادقة على تعديل القانون لكن المؤتمر تعجل،مضيفا لقناة الجزيرة ‭: ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬الاسماء‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬اقرار‭ ‬القانون‭ ‬وليس‭ ‬قبله.

وغير بعيد عن العتواني كان لـ محمد مسعد الرداعي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصر رؤية مغايرة للعتواني والإصلاح حيث قال لموقع حزبه على الانترنت السبت انه لامعنى لأي إصلاحات انتخابية ما لم يكون هناك إصلاح للنظام الانتخابي والأخذ بالقائمة النسبية , واعتبار الموطن الانتخابي هو موطن الإقامة الحالية وموطن إقامة الأسرة. إضافة إلى تصحيح السجل الانتخابي .

الرداعي طالب بإدراج اتخاذ القرار في اللجنة العليا بالتوافق, وفي القرارات الخاصة باللائحة والشروط والضوابط والإجراءات والتعيينات وإعلان النتيجة يكون الإقرار بموافقة ثلثي اللجنة ضمن الإصلاحات الواجب توفرها في قانون الانتخابات.

أزمة المشترك الداخلية ازاء قضايا عديدة انعكست جلياً على مواقف قيادات الأحزاب الذين لم تخفي تصريحاتهم المتناقضة راوائح الاختلافات التي بدأت تفوح من تحت طاولات اجتماعاتهم لتزكم انوف قواعدهم والحالمين معهم بغد أكثر ألفة واتفاق.

القيادي الاشتراكي محمد المقالح قال في مقال نشره موقع الاشتراكي نت السبت ان أحزاب المعارضة بدت في الآونة الأخيرة مرتبكة ومشوشة الموقف والخطاب وهو ما يضعف المعارضة والقضايا الوطنية التي تحملها سواء بسواء .

المقالح في مقاله كشف عن تباينات حول قانون الانتخابات قال ان ليس من العيب إعلانها لكنه استدرك محذراً من أن أي من هذه القضايا يجب أن لا تكون محلا للاختلاف أوالافتراق، حد قوله.

وقال المقالح انه سيكون من الحماقة ان يفرط المشترك بوحدة موقفه من الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية، وقبل ذلك بجمهوره المشترك وببرنامجه الوطني المتفق عليه ،بسبب قضايا تكتيكية صغيرة بحجم تعديل الموطن الانتخابي أو السجل الانتخابي.

المقالح أفصح بشكل واضح عن ما يدور داخل أروقة المشترك بقوله( ان الخطاء كل الخطاء هو التفريط بوحدة الموقف وعدم استخدام أوراق الضغط الكبرى بروح وطنية كبيرة من ناحية ،و تفويت الفرصة الراهنة لإجراء إصلاحات حقيقية وجدية قبل الانتخابات البرلمانية من ناحية أخرى ).

وتحدث المقالح عن تشوش وارتباك وأخطاء كبيرة قال ان المعارضة ارتكبتها منبهاً إلى عدم انسجام بين خطابها السياسي وموقفها العملي( كأن تقول نريد إصلاحات سياسية ولا نريد تعديلات دستورية !!).


ويبدو من خلال صمت الاشتراكي عن التعليق على تصريحات قيادات الإصلاح وغياب نوابه عن جلسة البرلمان أمس أن الناصري والاشتراكي ارادا توجيه ضربة استباقية للإصلاح لكبح جماحه المنفلت ومنع تكرار سطوته على كعكة الانتخابات كما فعل في المحليات.

الإصلاح الذي مارس ابتزازاً مقيتاً لكل القوى السياسية داخل البلد ومن بينها المؤتمر وحكومته من خلال تبنى مواقف مريبة من قضايا وطنية ومصيرية كحرب صعده وأعمال الشغب والتخريب وتوفيره غطاءاً إعلاميا لدعاة المناطقية وأعداء الوحدة وجد نفسه اخيراً بين كماشة احد فكيها شركائه في المشترك والثاني صحوة مؤتمرية مسنودة بثقة شعبية ومستندة لمشروعية دستورية.

ويرى مراقبون أن التعرج البياني لخط الإصلاح على مسودة القضايا الوطنية وتجاوزه حتى لمبادئ تأسس عليها خلق طبقة إصلاحية جديدة توزعت بين ملتقيات العلماء (هيئة الفضيلة ) والتجمعات القبلية ( المجلس الوطني) وجمعيات عمالية (جمعية المتقاعدين والعاطلين ) بحثاً عن تكوينات تستجيب لرؤاها التي لم تعد تجد لها مكان في أجندة الحزب الجديدة.

وبذلك يكون الإصلاح بحاجة إلى جهد كبير ونية صادقة يفتقدها حالياً لترميم تكتل اللقاء المشترك والمحافظة على أركانه من الانهيار قبل ان يغامر في فتح ملفات هو غير قادر على إدارتها وإغلاقها في الوقت المناسب.