المؤتمرنت - عارف أبوحاتم - قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله إن عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى قرارات قضائية لإغلاقها لوجود اختلالات قانونية في عملها وصفها بـ"الكبيرة".

وأكد عبد الله لـالمؤتمرنت أن القانون ينص على عدم جواز إغلاق أو تشميع أو سحب ترخيص أو تجميد عمل أي منظمة أهلية إلا عبر القضاء، غير أنه أشار إلى إمكانية احتياج وزارته لهذا النص القانوني في مرحلة لاحقة.

وأوضح صالح عبد الله في حديث لـ"المؤتمرنت" أن (75%) من المنظمات المدنية في اليمن لا تعمل مرجعاً ذلك إلى أربعة أسباب (بعضها أغلق لأسباب فنية ومادية أو يعمل موسمياً، وهناك بين (600-700) منظمة أغلقت وانتهت تلقائياً بدون أي إجراءات قانونية أو إدارية لأنها لا تمتلك مقومات البقاء، والنوع الثالث لا يعمل بسبب النزاعات والاختلافات بين أعضاء هيئاتها الإدارية، والنوع الرابع نحن في حوار معهم أما أن يستكملوا جوانبهم القانونية وإلا سيتعرضون للإغلاق بأمر قضائي) .

وأشاد بالمنظمات المدنية التي تقدم تقاريرها السنوية وتوضح مصادر تمويلها، "حتى يتم تغذية قاعدة البيانات بالمعلومات التي تقدمها، وبعضها لم تقدم تقاريرها السنوية لأنها لا تعقد مؤتمراتها الانتخابية الدورية ولا تنشط للعمل".

وحول عدد المنظمات المدنية المصرح لها في اليمن قال إن عددها في نهاية العام 2008م بلغ قرابة (6500) منظمة مهنية وتعاونية ونقابية "أغلبها تأسست في لحظة حماسية وسرعان ما انطفأت وانتهت" و(25%) فقط من ينشط ويعمل بصورة جيدة وتمتلك مقومات العمل وقادرة على تقديم الخدمات للمجتمع– حسب قوله .

وأضاف كثير من المنظمات الحقوقية والمعنية بتنمية الديمقراطية صدرت تراخيص عملها من وزارة الثقافة وفقاً للقانون رقم (39) لسنة 1996م قبل صدور القانون رقم (1) لسنة 2001م والخاص بعمل المنظمات الأهلية والنقابات المهنية لتصبح التراخيص من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وأشار أن بين (30-35) منظمة فقط من سوت وضعها لدى وزارة الشئون الاجتماعية والبقية (125-130) لم تقم بتسوية وضعها ولا تزال تعمل بالتراخيص السابقة .

وحول خطة وزارة العمل التي تعدها لمواجهة التزايد المستمر للمنظمات المدنية أكد صالح عبد الله أن قيادة وزارته عملت تقييمات لأوضاع المنظمات المدنية في اليمن وتبين من التقييم أن عدد المنظمات في تزايد مستمر، وهذا حسب رأيه (دليل على سلامة القوانين، وديمقراطية اليمن ومرونة التشريعات التي تتيح للناس إنشاء منظمات أهلية )، غير أنه انتقد التوقف السريع لكثير من المنظمات المدنية التي تم إنشاءها دون توفر بنية أساسية لها فضلاً عن ضعف كوادرها البشرية .

مؤكداً أن العام 2008م كان الأقل في منح تراخيص إنشاء المنظمات الأهلية (لأننا بدأنا نعمل بصورة قانونية، ولأن "الكم" أصبح مشكلة وإساءة للعمل الأهلي، وقد حددنا ضوابط وإجراءات تؤمن عمل المنظمات واستمرار بقاءها ).

معزياً تراجع إصدار التراخيص في 2008م إلى توقفها مؤقتاً لأسباب فنية وتقنية تتعلق بالإحصاءات و"بالتقرير المرفوع إلى رئاسة الوزراء حول هذه المنظمات".
لافتاً إلى أن التقرير تضمن رؤية الوزارة للعمل الأهلي في اليمن ورؤيتها لمعالجة الانتشار المتزايد للمنظمات المدنية.