المؤتمرنت - نبيل عبدالرب - من المتوقع أن يحيل البرلمان في فترته القادمة بعد أسبوعين مشروع قانون للسلطة القضائية الى لجنة العدل والأوقاف لدراسته، وذلك عقب تعثره في قاعة النواب بسبب خلاف السلطتين القضائية والتشريعية في قضية سجن النائب احمد البرطي قبل رفع الحصانة عنه.

وبحسب المذكرة التفسيرية فإن مشروع القانون الجديد يستهدف تعزيز استقلال القضاء قضائيا وماليا وإداريا وإناطة الصلاحيات المتعلقة بشؤون القضاة بمجلس القضاء الأعلى، واقتصار دور وزير العدل الذي يشغل عضوية المجلس على العرض بما ترفعه هيئة التفتيش القضائي التابعة لوزارته.

وتضمن القانون فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة المحكمة العليا، لإزالة الازدواج الحاصل بين أداء الوظيفتين كون الأولى إدارية والثانية قضائية. إضافة لما تتطلبه رئاسة مجلس القضاء من تفرغ كامل للتمكن من إدارة شؤون المجلس.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية في مبررات الفصل بين الرئاستين إلى ما قد يؤديه الجمع بينهما من إخلال بالضمانات الممنوحة للقضاة، حيث المجلس يصدر قرارات خاصة بالقضاة من تأديب وترقيات قد تكون محل تظلم يقدم للمحكمة العليا التي يرأسها أصلاً رئيس مجلس القضاء - وفق القانون النافذ- الذي أصدر القرارات محل التظلم.

ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من رئيس المجلس وعضوية رئيس المحكمة العليا، وزير العدل، النائب العام، رئيس الهيئة العامة للتفتيش القضائي، أمين عام المجلس، عميد المعهد العالي للقضاء.. وثلاثة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس المجلس على ألا تقل درجة كل منهم على قاضي محكمة استئناف.
وطبقا لمشروع القانون يعين رئيس مجلس القضاء من رئيس الجمهورية. وكذلك يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا والنائب العام ونائب رئيس المحكمة والمحامي العام الأول من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف.

ويتألف القانون من 209 مواد تتوزع على ثمانية أبواب.
وتحسن الإشارة الى أن البرلمان سبق أن أحال للجنة العدل والأوقاف مشروع قانون بشأن السلطة القضائية اقترحه النائب عبدالرزاق الهجري.