المؤتمرنت - جميل الجعدبي - اتهم تقرير رسمي محطات تعبئة ومعارض بيع مادة الغاز المنزلي في اليمن بالوقوف وراء تفاقم الأزمة الحادة في مادة الغاز، وارتفاع سعر الاسطوانة الواحدة منها إلى (1700) ريال.

وكشف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء اليوم الثلاثاء ارتفاعاً غير مبرراً لأسعار مادة السكر، موضحاً في هذا الصدد أن سعر كيس السكر عبوة (50كجم) وصل إلى (7500) ريال، بزيادة (50%) عن أسعار الشهر الماضي.

وعلم المؤتمرنت أن مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء عبدالباسط الكميم- وجه مفتشي الضبط القضائي واللجان الميدانية العاملة بمراقبة وضبط حركة الأسعار- بتكثيف عمليات الرقابة وسرعة استكمال إجراءات إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بمخالفات مادة الغاز.
وفي سياق متصل ضبطت اللجان الميدانية بمديرية سنحان 4 شاحنات صغيرة محملة باسطوانات الغاز المسال قبيل بيعها في السوق السوداء، وأشارت مصادر محلية للمؤتمرنت إلى أن اللجان الميدانية العاملة بمكتب صناعة صنعاء قامت ببيع شحنة الغاز المضبوطة للمواطنين بالأسعار الرسمية، بحضور مدير عام المديرية وأعضاء المجلس المحلي.

كما ضبطت اللجان الميدانية (32) مخالفة تجارية تتعلق ببيع مادة الغاز، منها 4 مخالفات لباعة متجولين، و(22) مخالفة لمعارض ومحلات بيع الغاز؛ بالإضافة إلى 4 مخالفات لمحطات التعبئة، و4 مخالفات أفران. ولفتت مصادر رسمية للمؤتمرنت الى انهم بصدد استكمال الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات،

الى ذلك أقرت اللجنة الرئيسية للمخزون الاحتياطي والرقابة على السلع اليوم الثلاثاء تشكيل لجان محلية بأمانة العاصمة والمحافظات للمخزون الاحتياطي والرقابة على السلع.

وأكدت اللجنة في اجتماعها الأول بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، ضرورة تنسيق الجهود في مجال الرقابة وتوحيد الجهات الرقابية ومراجعة القوانين والتداخل في الاختصاصات وإعداد لائحة تنظم عمل اللجنة واللجان الرقابية الميدانية

ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناقشت اللجنة التي أنشئت بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007 ، المهام التي ستضطلع بها في وضع آلية تنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتوفير وتأمين مخزون احتياطي من السلع الضرورية للسكان وتحديد حجم ذلك المخزون واتخاذ التدابير اللازمة لسد أي نقص في هذا المخزون، إضافة إلى تنظيم عملية الرقابة على السلع والخدمات وتوفير حاجة السوق منها.