المؤتمرنت – أنور حيدر - كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله أن آخر إحصائية حديثة لمنظمات المجتمع المدني في اليمن بلغت(7000) منظمة حتى نهاية سبتمبرالعام 2009م.
وقال في افتتاح الدورة التدريبية الثانية الخاصة بتعزيز مهارات كسب التأييد التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان" إن هذا العدد الكبير من المنظمات يعكس مؤشرات إيجابية وسلبية.

وأضاف أن المؤشرات الإيجابية تعكس حالة الديمقراطية وإقبال الناس على التأسيس وتشمل إجراءات عملية التأسيس أما المؤشرات السلبية فقال عنها أن الكثير من المنظمات تفتقر الى الكثير من المقومات في الجانب المؤسسي والفني إضافة الى ظهور المشكلات بين الأطر القيادية بين هذه المنظمات.

وأعلن عن تكريم (100) منظمة من المنظمات الفاعلة من قبل الوزارة خلال الفترة القادمة داعيا الى أهمية ترسيخ مبدأ الطوعية لدى الناس بالعمل لدى هذه المنظمات.
وقال المنظمات شريك أساسي في التنمية وهي شريك للحكومة مدللا على ذلك بالمسوحات التي نفذتها الوزارة في 2004 لـ(120) منظمة حيث تبين أنها دعمت التنمية بمبلغ 5 مليار ريال.

وبين أنه إذا وجد التنظيم الأفضل والأفراد الفاعلين في المنظمات لاستطاعت أن تقوم بدورها بصورة رائعة.

ودعا المنظمات الى الانتقال الى المحافظات البعيدة عن الضوء والتى مازالت بحاجة الى دعم شعبي ورسمي ودولي لتقف على قدميها.
وفيما يخص تعديلات قانون الجمعيات قال علي صالح : إن القانون الآن في مجلس النواب وأن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تجري حوارات مع المنظمات حول القانون.

وأشار الى أن التعديلات العشرة التي وضعت على البنية التشريعية لم تضع إلا بعد حوارات كثيرة مع المنظمات .

منوها الى أن الهدف من التعديلات إدخال بعض الجوانب الانضباطية في العمل الاهلي وضمان اتجاهاتها وحفظ حقوق الناس ومصالح المجتمع والمصحلة العامة إضافة الى ضبط الإيقاع للعمل الأهلي لما من شأنه الحفاظ على الموارد والعدالة في توزيعها وعدم السماح بالفوضى وعمل بّنية مؤسسة قوية.

وبين أنه بالإمكان التعديل او التغير للتعديلات ولكن مع التوازن وقال نحن مع أن التعديلات لا تكون متطرفة ومغالية في العمل الأهلي.
من جانبه قال عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات نحن أحوج ما نكون خلال الفترة كمنظمات لتجسيد الشراكة مع السلطة المحلية وبناء القدرات في التأييد والمناصرة.

مؤكدا على أهمية تعزيز المشاركة والشراكة بين المنظمات المجتمع المدني والحكومة.
الى ذلك أكدت رجاء المدير التنفيذي لبرنامج شركاء في الأردن على أهمية كسب التأييد وتعزيز مهارات وقرارات المنظمات المدنية لأخذ زمام المبادرات في صناعة القرار.

يشار الى أن مشروع تعزيز مهارات كسب التأييد والقيادة لدى مؤسسات المجتمع المدني يهدف الى رفع مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع قرار الحكومة المحلية من خلال زيادة عدد ونطاق وتنوع وفعالية مبادرات التأييد على مستوى المجتمع المحلي.