المؤتمرنت - شدد " عبد العزيز عبد الغني" رئيس مجلس الشورى في اليمن على أهمية إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب، لانتفاء أي مبرر لتأجيلها مشيرا إلى أن عدم تقدمها الآن فلن يكون بالإمكان تقديمها في وقت لاحق.

وقال عبد الغني:"لأن هناك مدداً زمنية حددها الدستور يجب الالتزام بها... فالاتفاق على التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين بين المؤتمر والمشترك كان بهدف مناقشة هذه التعديلات".

وقال الأستاذ عبد العزيز عبد الغني في حوار مهم وشامل مع صحيفة (الميثاق) تناول فيه العديد من القضايا والمستجدات الهامة على الساحة الوطنية -تنشره الاثنين القادم: إن بإمكان أحزاب اللقاء المشترك طرح آرائهم حول التعديلات الدستورية من خلال ممثليهم في مجلس النواب عندما يحين الوقت لمناقشتها، كما أن من حقهم إن أرادوا طرح تعديلات على هذه التعديلات أو رفضها، فليكن في مجلس النواب، باعتبار ذلك حقاً مكفولاً في نظامنا الديمقراطي".. مبيناً أنه سيتم طرح التعديلات للاستفتاء العام وسيحتكم الجميع لإرادة الشعب واحترام قراره حولها.

وتساءل رئيس مجلس الشورى عن مبرر رفض أحزاب المشترك للتعديلات اليوم، بعد أن تم الاتفاق عليها مع المؤتمر الشعبي في فبراير الماضي.. وقال موضحا:"ثم ما الخطورة في أن تقدم التعديلات الدستورية لممثلي الشعب في البرلمان؟!.. منوهاً إلى أن ما يتحجج به المشترك لتأجيل مناقشة هذه التعديلات -حتى استقرار الأوضاع وتهيئة المناخ- مبررات غير صحيحة".

ودعا رئيس مجلس الشورى أحزاب اللقاء المشترك إلى الحوار لتنفيذ ما تم التوقيع عليه في اتفاق فبراير، مؤكداً أن المؤتمر سيظل صدره مفتوحاً لذلك.

وأوضح عبد الغني أن مشروع التعديلات الدستورية يهدف إلى ترسيخ وتطوير النهج الديمقراطي وإقامة نظام الغرفتين بالنسبة للسلطة التشريعية، والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتطوير النظام الانتخابي.

من جهة ثانية أكد الأستاذ عبد العزيز عبد الغني: أن أعمال العنف التي تشهدها مناطق بعض المحافظات هي أعمال مفتعلة وغير شرعية وليس لها مبرر مطلقاً، مشيراً إلى أن من له مطالب يمكنه أن يعبر عنها بالطرق الدستورية المشروعة.. والأمر نفسه بالنسبة لمن يريد أن يصل إلى الحكم فعليه الاحتكام إلى صناديق الاقتراع الحر.