المؤتمر نت- نبيل عبدالرب - فاقت اهتمامات البرلمان الرقابية مهامه التشريعية منذ سريان التمديد له في 27 أبريل العام المنصرم.
وبلغ عدد المساءلات الموجهة من نواب الى وزراء بينهم رئيس الحكومة (68) مساءلة الى جانب (26) تقريراً رقابيا، مقابل (13) تعديل واستحداث لقوانين جديدة. ووصلت اتفاقيات القروض الى (7) قاربت مبالغها (186) مليون دولار.

وفيما وجهت أربعة استيضاحات لرئيس الحكومة، وسؤال لكل من نائبي رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشؤون الدفاع والأمن. تصدرت وزارة الداخلية قائمة المساءلات البرلمانية بعشرة استفسارات، تلتها وزارات المالية والكهرباء والنفط والمياه بأربعة أسئلة لكل منها. ونالت وزارات الصحة والخارجية والمحلية ثلاثة استفسارات لكل واحدة. ووجه النواب استيضاحان لكل من وزارة الدفاع والنقل والتجارة والإعلام. في حين قدمت مساءلة واحدة لكل من أمانة العاصمة، الأشغال، الزراعة، التربية، التعليم العالي، الاتصالات، والعدل.وفي ذات الفترة وجهت سبع مساءلات برلمانية لاكثر من وزارة.

وشهدت الفترة تقارير رقابية وصفت بالقوية في مواجهة أخطاء حكومية بمقدمتها تقرير نهب أراضي في الحديدة اشتمل على غير عادة الكثير من التقارير البرلمانية على أسماء اتهمها التقرير بالتورط في قضية الأراضي بينها وزراء وشخصيات برلمانية وعسكريين وتجار ومشائخ.
إضافة لتقريرين منفصلين حملا الحكومة جانبا من الاختلالات الأمنية في محافظتي لحج وأبين أدت الى بروز جماعات تخريبية انفصالية .

ولناحية التشريع تعرض الدستور لثالث تعديل منذ إعادة تحقيق وحدة اليمن السياسية بإضافة فقرة في المادة (65) تتيح التمديد للبرلمان الحالي سنتين إضافيتين. وذلك بناء على اتفاق سياسي بين أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والوحدوي الناصري والبعث الممثلة في مجلس النواب.

وكذلك عدل البرلمان قوانين اقتصادية أحدها يجيز تملك غير اليمنيين للعقارات وآخر يلغي اشتراط الشريك اليمني في الشركات التجارية.
وأنجز النواب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب آخر العام الماضي.،وما زال قانونا الحق في الحصول على المعلومات، والأحوال الشخصية في تعديل يحدد سن الزواج قيد الانتظار، مع استعراض الأول في أكتوبر وإعادة الثاني للجنة تقنين أحكام الشريعة أكثر من مرة.

ويتوقع مراقبون ازدحام العام الأخير للنواب الحاليين الذي ينتهي في أبريل السنة القادمة بالمزيد من الملفات التشريعية منها تعديلات دستورية وقوانين ذات طبيعة اقتصادية ومالية للوفاء بالتزامات الحكومة الداخلية والخارجية بالإضافة الى رفع نواب لوتيرة المساءلات للحكومة لأسباب متصلة بكون العام المقبل عاماً انتخابياً.