المؤتمرنت- نبيل عبدالرب - تناول تقرير رسمي عن أداء الحكومة اليمنية خلال العام الماضي إجراءات اليمن في حربها ضد تنظيم القاعدة.

وتحدث التقرير -حصل المؤتمرنت على نسخة منه- عن نجاح اليمن في القضاء على ما كان يسمى كتائب جند اليمن (واجهة للتنظيم) بزعامة حمزة القعيطي الذي قتل في أغسطس 2008م وكان مسؤولاً عن معظم العمليات الإرهابية المنفذة السنوات السابقة ،إضافة لعمليات أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية ضد محاولة تشكيل تنظيم إرهابي يضم عناصر يمنية وسعودية.

وعمليات استباقية أكدت الحكومة الاستمرار فيها على القاعدة في عدد من مناطق اليمن بينها أبين، شبوة، وأرحب بصنعاء، الحديدة، الجوف وصعدة. وأسفرت عن مقتل عناصر قاعدية والقبض أعداد منها منهم أجانب كانوا يستهدفون مصالح محلية وأجنبية.

وبالإشارة إلى (23) عنصراً إرهابياً فروا من سجن الأمن السياسي في فبراير 2006م ذكر التقرير أن الأمن قبض على 13 منهم وقتل سبعة أفراد.

وأضاف أن إجراءات الأمن اليمنية شملت مراقبة العناصر العائدة من أفغانستان إثر الحرب ضد ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي، وترحيل عناصر من جنسيات مختلفة مشتبه بعلاقتها بالتيارات الدينية المتطرفة، وكذا تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية واتخاذ إجراءات وقائية لحماية السفارات والقنصليات والملحقيات والمراكز الثقافية الأجنبية ومقار المنظمات والشركات الدولية العاملة في اليمن. وأيضا حماية الموانئ التجارية والنفطية واتخاذ تدابير في المنافذ الجوية والبرية والبحرية وحصر القوارب وتنظيم تصنيعها واستيرادها وعمليات تحركاتها على مستوى المحافظات الساحلية اليمنية.

وفي هذه النقطة تطرق التقرير الحكومي إلى صعوبات متصلة باتساع الشريط الحدودي مع السعودية مما يسهل تسلل المتطرفين إلى اليمن، إلى جانب شريط ساحلي طويل يزيد على 2400 كيلو متر.

وفي الجانب الأمني كذلك أشارت الحكومة إلى تعزيز الانتشار الأمني وتنظيم حركة السلاح، وتنفيذ حملات أمنية في المناطق النائية والصحراوية والجبلية التي تتخفى عناصر القاعدة فيها مستغلة وجود مناطق معزولة قال التقرير أنها بحاجة لبرامج تنموية مركزة.

بالإضافة إلى ذلك ذكرت الحكومة أنها لم تقتصر على الجوانب الأمنية في مواجهة القاعدة وإنما شملت إجراءاتها مجالات أخرى.

ففي المجال التشريعي تطرق التقرير الحكومي إلى إصدار قوانين بينها مكافحة غسيل الأموال، ومكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، والبدء بإجراءات إصدار قانون مكافحة الإرهاب، والمصادقة على اتفاقيات دولية وعربية ذات صلة بمحاربة الإرهاب.
وعلى المستوى الفكري قال التقرير أن الحكومة دمجت المعاهد والمدارس الدينية في إطار وزارة التربية وإلزامها بالمنهج الدراسي الرسمي وترحيل الطلبة الأجانب وعدم قبول غير اليمنيين في هذه المدارس إلا عبر دولهم إلى جانب إعداد خطباء متميزين بالاعتدال ووضع خطط إعلامية، وبرنامج متكامل لإعادة تأهيل العناصر المتطرفة المحتجزة لدى الأجهزة الأمنية.

وفي السياق المؤسسي أشار التقرير الحكومي إلى إنشاء جهاز للأمن القومي في 2002م، وإدارة لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ووحدات خاصة لمكافحة الإرهاب بالحرس الجمهوري والأمن المركزي غير كتائب لمكافحة الإرهاب في المناطق العسكرية باليمن. إلى جانب إنشاء لواء حرس حدود لتأمين الحدود البرية، ومصلحة خفر السواحل لحماية الشريط الساحلي.

أما الجانب المالي فاشتمل – حسب التقرير- على تجميد أموال وأصول الكيانات المشتبه بها وإيقاف نشاطها وفقا للقوائم الصادرة من الأمن القومي، وكذلك تعميم البنك المركزي للقوائم عن مجلس الأمن الدولي الخاصة بتجميد موارد الأفراد والكيانات المشبوهة.

ونوه التقرير الحكومي أن الإجراءات المتخذة تمخضت عن تراجع نشاط تنظيم القاعدة السنة الفائتة رغم محاولاته تطوير أساليبه وممارسته أنشطة إرهابية.
وفي الموضوع جدد التقرير تأكيدات حكومية بوجود تحالفات بين القاعدة والحوثيين وعناصر ما يعرف بالحراك الجنوبي.

وتطرق لاعترافات السعودي محمد العوفي بتركه القاعدة لاكتشافه علاقات تربطها بالحوثيين والاستخبارات الإيرانية بالإضافة لمعلومات تشير لتنسيق بين القاعدة والحوثيين في خطف أطباء أجانب بصعدة.. إلى جانب تصريحات لطارق الفضلي (احد الجهاديين السابقين) أعلن فيها انضمامه للحراك ووصفه عناصر القاعدة بالمخلصين وعدم إنكاره لصداقة تربطه بأسامة بن لادن. سوى إلقاء محمد احمد الكلوي أحد عناصر القاعدة الخطاب في أحد مهرجانات الحراك.

ويشكل تنظيم القاعدة في اليمن من عناصر شاركت في حرب الأفغان ضد السوفيت، وعادت بين عامي 92-1995م وانضمام شباب أصغر سنا إليهم في الفترة 9-1998م وتلقوا تدريبات إبان حكم طالبان لأفغانستان.

وكان أول نشاط لافت للتنظيم سنة 1992م من خلال عمليات تفجير استهدفت فندقي عدن وجولد مور، غير أن الظهور الفعلي للقاعدة في اليمن كان بعد تفجير المدمرة الأمريكية (يو أس أس كول) في ميناء عدن في أكتوبر 2000م.