المؤتمرنت - دعت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية EDF حكومة الوفاق الوطني في اليمن ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة الى وضع آلية مراقبة تضمن تخفيض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها بحسب الانخفاض الذي شهده الدولار أمام الريال اليمني مؤخراً.

كما دعت المؤسسة الحكومة إلى اتخاذ قرارات عملية وعاجلة لإعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه وتوفيرها للمواطنين وتقديم كل من يثبت تورطهم في احتكارها والتلاعب بأسعارها الى القضاء.

وقال عيسى الراجحي رئيس المؤسسة إن الأزمة السياسية القت بظلالها السلبية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتسببت بأضرار اقتصادية فادحة أدت إلى انعكاسات سيئة على حياة ومعيشة المواطن وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 65% مقارنة بالأعوام السابقة.حيث أدت الأزمة إلى تسريح ما يفوق المليون عامل من القطاع الخاص إضافة إلى توقف المفاصل المهمة للاقتصاد الوطني ومنها القطاع الزراعي والسياحي وتوقف الكثير من المصانع عن الانتاج واغلاق عدد كبير من شركات القطاع الخاص مما ترتب عليه ارتفاع اعداد العاطلين وزيادة معدلات البطالة بنسبة 35%.

وناشدت المؤسسة الدول المانحة بضرورة الإسراع في دعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من جراء المواجهات المسلحة التي شهدتها اليمن خلال فترة الأزمة السياسية وتقديم مساعدات تمويلية عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني شبه المنهار وبأن يكون هناك دور فعال للأمم المتحدة في دعم مؤتمر المانحين المقرر عقده مبدئيا في الرياض في شهر يناير المقبل لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية القائمة في البلاد.