طالبت قيادات منظمات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيون وقوى سياسية ونخب اجتماعية وأهالي وأسر شهداء وجرحى جريمة 18مارس2011م وأحياء الحصبة وصوفان وهائل وصنعاء القديمة - النائب العام بإعادة فتح التحقيق في قضية جريمة جمعة 18 مارس 2011م وما عرف بجمعة الكرامة ، وسرعة التوجيه بإلقاء القبض على القتلة الحقيقيين في تلك الأحداث، ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء من اقترفوه من جرائم قتل وغيرها.

وقالوا: في تظاهرة حاشدة جابت عدداً من شوارع صنعاء وصولا إلى مكتب ا لنائب العام الكائن بمدينة الاصبحي بصنعاء – إننا اليوم نقف هذه الوقفة الاحتجاجية المشروعة والنبيلة أمام مكتبكم الموقر وفي هذه الأيام التي تحل علينا فيها الذكرى الأليمة لتلك المجازر البشعة التي ارتكبت في حق أبنائنا وشبابنا الطاهر على أيدي مجاميع وعناصر من القتلة والمجرمين الذين باعوا ضمائرهم للشيطان.

 وطالبوا النائب العام باتخاذ خطوات جادة لإعادة الطمأنينة والرضا للنفوس التي مزقتها مواجع وبشاعة تلك الجرائم. مضيفين: " هناك الكثير من الآباء والأمهات ينتظرون منكم موقفاً مشروعاً عادلاً يتمثل في التوجيه بسرعة إلقاء القبض على القتلة الحقيقيين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وأهاب المشاركون - في بيان وزع اليوم وحصل المؤتمرنت على نسخة منه- بعدالة النائب العام وسرعة التوجيه بالإفراج عن المحتجزين بدون وجه حق والمختطفين الذين طال بقاؤهم في السجون الرسمية أو سجون العصابات الإجرامية خارج القانون.