وجه القيادي في اللقاء المشترك والإصلاح حميد الأحمر وزراء حكومة الوفاق الوطني المحسوبين على أحزاب اللقاء المشترك بتشكيل مكاتب فنية تابعة لوزارتهم لتمكين الشيخ حميد الأحمر، وما يُسمى بلجنته التحضيرية من إدارة أعمال الوزارات وسحب صلاحيات من وصفهم بـ"بقايا النظام والمتنفذين" في تلك الوزارات.
وفي رسالة بتاريخ الـ21 من إبريل الماضي وجّه الأحمر رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمشترك بتنفيذ 4 قرارات بأسرع وقت ، جاء في مقدمتها الضغط على رئيس الجمهورية بإصدار قرارات تعيين لنواب الوزراء ووكلاء ومستشارين.
وأعلن القيادي في المشترك تمرد أحزاب المشترك على قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة ورفضهم تعيين 4 مستشارين لرئيس الجمهورية، معتبراً تشكيل ما أسماها لجنة استشارية مكونة من أربعة أشخاص تدخلاً في شئون المشترك ولجانه التحضيرية، قائلاً: "يعتبر ذلك تدخل في شئوننا وفرض أفكارهم علينا وهذا يتنافى مع الأهداف التي تأسست لأجلها اللجنة التحضيرية للمشترك وشركائه".
وأضاف الأحمر مخاطباً رئيس وأعضاء المشترك في وثيقة ينشر( المؤتمرنت ) نصها: " لذا نحن غير معنيين لما يطرح دون علمنا والرجوع لنا " في أمانة ما تُسمى اللجنة التحضيرية، وهي كيان جهوي غير قانوني وغير ديمقراطي وغير شرعي يرأسها الأستاذ/ محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني حالياً.
وفيما يبدو انه ابتزاز جديد من المشترك للرئيس / عبدربه منصور هادي بمسمى (لجنة حميد التحضيرية ) أقر الأحمر حُزمة اشتراطات على رئيس الجمهورية، مشدداً على المشترك وجوب تنفيذها بأسرع وقت ممكن وإبلاغه بذلك قبل البدء في عملية الحوار الوطني، وتتضمن القرارات الاشتراطية تقاسم مناصب حكومية مختلفة. ومطلع مايو الجاري استبعدت حكومة باسندوة 7 موظفات يمنيات من وظائفهن الحكومية عقاباً لهن لمواقفهن المؤيدة للأمن والاستقرار وتمسكهن بالحوار وصندوق الانتخابات طريقاً للوصول إلى السلطة.
ويذكر أن أحزاب المشترك (تحالف سياسي من 6 احزاب) تتقاسم حقائب حكومة الوفاق الوطني مناصفة مع حزب المؤتمر الذي فاز بثقة الناخبين في آخر انتخابات برلمانية عام 2003م، وتُتهم أحزاب المشترك الموقعة على المبادرة الخليجية بتمويل وتنفيذ أعمال العنف والفوضى والتخريب وتحريض الشباب المحتجين ضد الحكومة السابقة واستثمار دمائهم عقب احداث عنف لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية .
وكانت رسالة مشابهة وجهها (الزعيم القبلي) حسين الأحمر شقيق / حميد الأحمر إلى رئيس (حكومة الوفاق الوطني) محمد سالم باسندوه، اثارت لغطا سياسيا وقانونيا حول الصفة التي أنطلق منها الأحمر لمخاطبة رئيس الوزراء وتوجيهه باتخاذ إجراءات تنفيذية تتعلق بمشاريع وطنية "إستراتيجية" ، وكذا مدى التدخل الذي تمارسه شخصيات "سياسية وحزبية وقبلية" للتأثير في قرارات رئيس الوزراء بهدف تحقيق منافع شخصية وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد .

ويذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي برنامجها الحكومي اكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية ).

ويشار الى ان مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر حذر قبيل مغارته اليمن مؤخرا من ان اليمنيين سيبدأون بـ"اعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة" ما لم تحقق الحكومة تقدما ملموسا في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين في اسرع وقت، خصوصا في ظل تفاقم الوضع الانساني في البلاد. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن انه لا توجد مؤشرات حقيقية على ان الاسوأ في اليمن قد مضى الا انه يعتقد بان البلاد التي تكافح من اجل انجاح المرحلة الانتقالية الصعبة، على الطريق الصحيح، مشيرا الى ان الناس "يعانون من أزمة معيشية خانقة" في ظل وضع امني صعب وغياب مؤشرات لأي انتعاش اقتصادي.
المؤتمرنت ينشر فيما يلي صورة لنص الوثيقة :