المؤتمرنت - واصلت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الكريم الارياني رئيس اللجنة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها.

وقد تركز النقاش بوجه عام حول القضايا والموضوعات المقترحة لبرنامج عمل مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في منتصف نوفمبر القادم.

واستعرضت اللجنة عدداً من القضايا الوطنية ذات الأهمية والحساسية بحيث تحقق التغيير المطلوب لبناء يمن ديمقراطي جديد, وقد تعددت المحاور والموضوعات الرئيسية والمتفرعة التي ساهم بطرحها جميع أعضاء اللجنة في جو من الشفافية والتفاهم والانتباه والاحترام المتبادل,.

وقد شملت المناقشات هيكلة مؤسسة القوات المسلحة والأمن لتوحيدها كمؤسسة وطنية واحدة, والجماعات المسلحة وانتشار استخدام وحيازة الأسلحة, والقضية الجنوبية كأهم المحاور الرئيسية بتعقيداتها والأطروحات المختلفة للمشاريع السياسة من قبل الحراك السلمي الجنوبي, وكذلك قضية صعدة وأبعادها المختلفة .

كما أكد عدد من أعضاء اللجنة على أهمية طرح قضية الفصل الحقيقي بين السلطات بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها وإنهاء تركيزها المطلق والالتزام بالحكم الرشيد وشروطه كسيادة حكم القانون والشفافية والمسائلة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، ومكافحة الإرهاب والعنف وحماية الحقوق والحريات بما يحمي كرامة الناس من الانتهاكات كالاعتقال التعسفي والخطف والإخفاء القسري والتزام شروط المحاكمات العادلة وحفظ حقوقهم جميعا بما فيها حقوق الفئات المختلفة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء والمهمشين وضمان حرية الرأي والتعبير والمعتقد المذهبي.

كما تركزت المناقشات على أهمية طرح مسألة مكافحة الفساد والإفساد والتنمية الشاملة لمكافحة الفقر وخلق تنمية اقتصادية عادلة بما من شأنها خلق فرص عمل والقضاء على البطالة عن طريق توجيه وتشجيع الاستثمار والتدريب والتأهيل وبناء القدرات.

وناقشت اللجنة أهمية الإصلاح القضائي وقطاع العدالة ومؤسساته المختلفة بشكل عام بما يضمن استقلاليته وكفاءته ونزاهته لتحقيق مجتمع العدالة ودولة المواطنة المتساوية وعن طريق إصلاح البنية التشريعية الضامنة للحقوق والحريات.

وكذلك شملت المناقشات الأسس الذي يمكن أن تفضي إلى صياغة دستور جديد يستوعب كل أحلام وطموح الشعب اليمني يحدد شكل النظام السياسي والحقوق والحريات والوجبات , الدستور الذي سيكون محورا أساسيا في مؤتمر الحوار الوطني من خلال إنشاء لجنة قانونية متخصصة لصياغة الدستور الذي سيكون مخرجا أساسيا من مخرجات مؤتمر الحوار بالإضافة إلى قانون انتخابي يحدد نوع النظام الانتخابي بما يحقق تمثيل الشعب بفئاته المختلفة بشكل ديمقراطي عبر عمليات انتخابات عامة شفافة ونزيهة وجادة.

هذا وستواصل اللجنة غداً الخميس اجتماعها وستشكل فريق عمل لاستيعاب جميع المقترحات وبلورة المحاور والمواضيع الرئيسية وتفريعاتها وترتيبها حسب أولوياتها وتتابعها في وثيقة واحدة مقترحة لمشروع جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني ليتم تضمينها في التقرير النهائي الملزمة بتقديمه اللجنة الفنية إلى رئيس الجمهورية في نهاية شهر سبتمبر القادم .