المؤتمرنت - أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين أن جميع الصحفيين في البلاد سينفذون إضرابا في كافة المؤسسات الإعلامية يوم الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين ثاني المقبل، احتجاجا على ما وصفته بتعنت الحكومة فيما يتعلق بحرية الصحافة.

وقال المكتب التنفيذي للنقابة إن القرار "جاء بعد استنفاد كل السبل الحوارية مع الحكومة وتعطل المفاوضات معها بسبب، تعنت الحكومة ورفضها التجاوب مع مطالب أهل القطاع،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتطالب النقابة بإدراج "حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور،" و"تطبيق المرسومين 115 و116 والتعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي البصري ورفض كل المشاريع التي تزج بالصحفيين في السجن."

ودعت النقابة إلى "الفصل فعليا بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الإعلامية واعتماد هيئات تحرير إما بالتوافق أو بالانتخاب، مع صياغة مدونة سلوك ومراجعة ما تم وضعه منها."

من جهتها، عبرت رئاسة الحكومة التونسية عن "أسفها" لقرار الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام، مؤكدة أن "أي تعطيل للحوار والتشاور والاتجاه نحو التصعيد لا يتوافق مع الرغبة الحقيقية لعموم الصحفيين والعاملين في القطاع في الارتقاء به مهنيا واجتماعيا."

وقال بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن رئاسة الحكومة "لا ترى داعيا لقرار الإضراب، خاصة وأنه قد تم.. إحداث وبدء تفعيل إطار للحوار والتشاور مع ممثلي قطاع الإعلام من نقابات وجمعيات."