المؤتمر نت/ عبد الودود الغيلي - جددت الهيئة العامة لحماية البيئة من تحذيراتها المتعلقة بجفاف الموارد المائية في غضون خمسين عاماً في حالة استمرار الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية الذي يفوق تغذيتها سنوياً بـ /0.7/ مليار متر مكعب.
ودعت الهيئة في آخر تقرير لها عن الوضع البيئي في اليمن إلى رفع كفاءة الري بواسطة إدخال نظم الري الحديثة وزيادة تغذية الخزانات الجوفية عن طريق بناء السدود الجديدة وإعادة تأهيل وترميم المتهدم منها.
ويصنف التقرير معظم مناطق البلاد في مصاف المناطق الجافة والقاحلة التي تتميز بسقوط كميات قليلة ونادرة وغير منتظمة من الأمطار تتسم بالتساقط الكثيف في مساحة جغرافية محددة خلال فترة زمنية قصيرة تنحدر بسرعة خاطفة عبر مجاري الوديان حتى تصل إلى السهول المنبسطة المحاذية للسواحل البحرية أو الروسوبيات الصحراوية الواسعة.
وفي ذات الصعيد توقعت الرؤية الاستراتيجية لقطاع المياه أن يصل استهلاك القطاع الصناعي من المياه عام 2025م إلى حدود ثلاثمائة مليون متر مكعب مع بلوغ جملة الاحتياجات في نفس العام إلى (4628) مليون متر مكعب موضحة أن كمية المياه المستخرجة من الآبار الجوفية حوالي (2110) مليون متر مكعب بينما تصل كمية المياه التي تغذي المخزون الجوفي إلى (1525) مليون متر مكعب.
وأكدت أن هناك أحواضاً ومناطق هيروجيولوجية قد وصلت في الوقت الراهن إلى مرحلة حرجة في وضعها المائي استدلا على السحب الاستنزافي من هذه الموارد ومعدلات انخفاض منسوب المياه الجوفية في هذه الخزانات وفي مقدمتها حوض صنعاء الذي يصل صافي السحب من موارده الجوفي إلى 182 مليون متر مكعب في العام مقابل تغذية طبيعية لا تتجاوز 52 مليون متر مكعب في العام، أي بنسبة 350% والذي ينخفض منسوب المياه فيه بين 6 إلى 8 أمتار في العام.
وتشير الرؤية إلى أن منطقة صعدة تسحب من مخزونها الاستراتيجي بحدود 65 مليون متر مكعب في العام مقابل تغذية طبيعية تصل إلى 6.5 مليون متر مكعب بمعدل 1000% مما أدى إلى انخفاض المنسوب في هذه المنطقة ما بين 4-6 أمتار في العام.
ووفقاً للاستراتيجية فإن حوض تعز يأتي في المرتبة الثالثة حيث يتم سحب كميات من المياه الجوفية تتجاوز معدل التغذية الطبيعية بمعدل يصل إلى 210% ويتناقص منسوب المياه الجوفية في هذا الحوض بمعدل 2-6 متر كم عام.
فيما تأتي منطقة رداع التي ينخفض فيها منسوب المياه الجوفية بمعدل 5-7 في العام رابعاً، تليها منطقتا مور ورماع زبيد بانخفاض سنوي للمنسوب يصل معدله من 1-3 متر في العام ومنطقة عمران عطاف بمعدل 3 أمتار في العام.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية البيئة في تقريرها أن هناك مناطق وأحواض مائية أخرى تقف في طابور الاستنزاف غير المتوازن مع الموارد المائية المتاحة مثل مناطق بيحان ومأرب والمكلا فوهة ومناطق أخرى لا تزال علامات الاستفهام تحيط بمستقبل الوضع المائي فيها.
واستثنى التقرير من هذا السحب المفرط حوض حضرموت الذي يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد والذي يتسم بقلة السكان حيث يستحوذ هذا الحوض على مخزون مائي يقدر بنحو (10 ألف مليار متر مكعب أي بنسبة (96.4%) ومن إجمالي المياه الجوفية للجمهورية اليمنية.
ويعتبر التقرير هذا الحوض من أهم الاحتياطات المائية الجوفية في اليمن في الوقت الحاضر، مشدداً على ضرورة حمايته من حدوث التلوث الناجم عن إعادة حقن المياه العادمة المصاحبة لإنتاج النفط خاصة في حوض المسيلة، حيث يوضح تقرير وزارة النفط والثروات المعدنية وجود (15) بئر يتم حقن المياه العادمة إلى باطن الأرض عبرها وهو ما يشكل مصدر تهديد لتلويث المياه الجوفية في هذا الحوض مما قد يحد مستقبلاً من استغلالها اقتصادياً.
وتفيد دراسات عملية أجريت في فترات متفرقة أن الفجوة بين ما هو مطلوب وما هو متاح من المياه في اتساع متزايد حيث بلغ حجم الفجوة المائية (900) مليون متر مكعب في العام يبحث يصل نصيب الفرد في اليمن من الموارد المائية المتاحة إلى 150 متر مكعب في عام 1994م ثم إلى 150 متر مكعب في عام 1994م ثم إلى 138 متر مكعب في عام 2000م وهي مرشحة للارتفاع إلى مليار ونصف المليار متر مكعب بحلول العام 2010م ما لم تتخذ التدابير اللازمة للحد من تدهور أوضاع المياه.